ليس من السهل إنكار أن "خدمة العَلمَ" ساهمت في جمع الشباب على اختلاف انتماءاتهم الطائفية والحزبية حول عقيدة واحدة وأمّنت الانصهار والتكافل الوطني، وكان لها كبير الأثر في صناعة المواطنيّة والتنشئة على أسس وطنيّة سليمة.

أيضاً، لا يمكن لأي "عاقل" إنكار أن أكبر خطيئة ارتكبها مجلس النوّاب كانت إلغاء "خدمة العَلَم"، خصوصاً أن قراره بالإلغاء بُنيَ واتُخذَ على خلفية مصالح خاصة وحاجات انتخابية.
مع ذلك، ورغم قلة الوعي السياسي "الرسمي" في حينه، كان الشعب اللبناني بكلّ أطيافه وأجياله أكثر وعياً من الطبقة السياسية، فحافظ على استمرارية، وأثبت صدق، تضامنه مع مؤسسة "الشرف والتضحية والوفاء" في مواجهة الارهاب وكل محاولات النيل منها ومن معنويات جنودها وضباطها وقيادتها.
أحياناً، قد يكون منطقياً ومقبولاً إلى حد ما أن تخرج، على مستوى الرأي العام، بعض الأصوات النشاز لتحرّض على الجيش اللبناني وتوجّه سهامها إليه في عز الجهود التي يبذلها والتضحيات التي يقدمها لحماية الدولة والأرض والوجود، ولكن أن تكون هذه الأصوات صادرة عن مسؤولين ونوّاب ووزراء - سراً أو علناً - مؤتمنين على القرار السياسي، الذي يعني ويمثّل كرامة الشعب والدولة والسلطة، فتلك هي المصيبة العظمى التي تحتاج إلى معالجة "وطنية" سريعة وفاعلة، بل وقاسية.
صحيح أنه لا يجوز التعميم، لكن وعلى قاعدة أن "الظلم في الرعية عدل في السوية"، هل يشكّل خضوع أعضاء السلطات الرسمية "المدنية" على اختلاف مستوياتها ومراتبها لـ "خدمة العَلَم" المدخل السليم لمعالجة وتصويب علاقة بعض الطبقة السياسية مع لبنان من خلال خوض التجربة الميدانية، حتى لو استدعت الضرورة إشراكهم في مناورات "شبه حيّة" يختبرون فيها حال المواجهة المباشرة مع إرهابيين يرتدون أحزمة ناسفة وكيف سيتصرفون معهم "إنسانياً"؟
وحبذا لو أضيف إلى قانون الانتخاب الجديد مادة تلزم المرشحين إلى الانتخابات النيابية الحصول على شهادة "خدمة العَلَم" كي يطمئن قلب الجيش ويرتاح ضمير الشعب إلى من سيؤتمنون على الأمن والمستقبل والمصير.
فالمسؤول أو النائب أو الوزير الذى سيؤدي "خدمة العَلَم" لا شك أنه سيقدّر "الإنسان" الذي يرتدي البزّة العسكريّة.