أدانت المستشارة ميركل بشدة اعتقال الحقوقي الألماني، بيتر شتويتنر، في تركيا وطالبت بالإفراج عنه. كما وصف المتحدث باسمها الاعتقال بـ "غيرالمبرر"، مشيرا إلى أن الحكومة الألمانية مستعدة للدفاع عنه على جميع الأصعدة.أدانت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، بشدة اعتقال الحقوقي الألماني، بيتر شتويتنر، في تركيا وطالبت بالإفراج عنه. وقالت ميركل في كلمة لها اليوم الثلاثاء (18 تموز/يوليو 2017) في برلين: "نحن على قناعة تامة بأن هذا الاعتقال غير مبرر إطلاقاً".

وأضافت ميركل: "سنفعل كل ما بوسعنا من جانب الحكومة على جميع الأصعدة، للتوصل للإفراج عنه، للأسف هذه حالة أخرى يتم فيها من وجهة نظرنا جر أشخاص لا غبار عليهم إلى طواحين القضاء وبالتالي للسجن، لذلك فهذا سبب يستدعي أقصى درجات القلق".

وكانت الحكومة الألمانية قد عبرت عن قلقها الشديد تجاه اعتقال شتويتنر، ونشطاء حقوقيين من جنسيات أخرى في تركيا. وقال متحدث باسم الحكومة الألمانية اليوم الثلاثاء لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) بالعاصمة برلين إن الحكومة الاتحادية ليس لديها أية دلائل على صدق الاتهامات الموجهة ضد شتويتنر وغيره من النشطاء الذين كانوا يشاركون في ورشة عمل باسطنبول عندما تم اعتقالهم من جانب السلطات التركية هناك. ويتهم الادعاء العام في تركيا هؤلاء النشطاء بالـ "عضوية في منظمة إرهابية".

وترجح الحكومة الألمانية، وفقاً لبياناتها، أنه سيتم إتاحة توفير دعم قنصلي لشتويتنر. وذكر المتحدث باسم الحكومة الألمانية، شتيفن زايبرت، في تغريده عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "إننا متضامنون مع بيتر شتويتنر الذي يقبع في السجن بتركيا بلا مبرر وسوف ندافع عنه على كل المستويات".

يشار إلى أن محكمة في اسطنبول قضت في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء بحبس ستة من نشطاء حقوق الإنسان، من بينهم شتويتنر ومديرة فرع منظمة العفو الدولية في تركيا، احتياطياً على ذمة المحاكمة. وقال أندرو جاردنر، الخبير بمنظمة العفو الدولية، في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن إديل إيزر، مديرة فرع المنظمة في تركيا، وخمسة آخرين بينهم مستشاران أجنبيان أحدهما ألماني والآخر سويدي، اتهموا بدعم منظمة إرهابية دون أن يكونوا أعضاء بها.

ولم يتضح على الفور ما هي المنظمة التي يدور حولها الاتهام. وتم إخلاء سبيل أربعة نشطاء آخرين.

وكان قد تم اعتقال النشطاء العشرة من بينهم الحقوقي الألماني بيتر شتويتنر وآخر سويدي في الخامس من تموز/يوليو الجاري أثناء مشاركتهم في مؤتمر حول الأمن الرقمي في اسطنبول، بعد شهر من اعتقال تانر كيليش، رئيس منظمة العفو الدولية بتركيا. ويمكن أن تصل مدة الحبس الاحتياطي على ذمة المحاكمة في تركيا إلى خمسة أعوام.خ.س/أ.ح(د ب أ، أ ف ب)