استقبل رئيس الاتحاد العمالي العام في لبنان بشارة الأسمر في مقر الاتحاد، في حضور الأمين العام للاتحاد سعد الدين حميدي صقر ورئيس اتحاد نقابات العاملين في القطاع الصحي ورئيس نقابة موظفي وعمال مستشفى الجامعة الأميركية مع وفد من مجلس النقابة، وفدا يمثل اللجان المنبثقة من الموظفين وعمال المستشفيات الحكومية في لبنان.

وعرض الوفد "الأوضاع المزمنة التي يعانيها الموظفين والعمال في هذا القطاع الحكومي بدءا من مشكلة دفع الرواتب وانتظامها مرورا بعدم تثبيت المتعاقدين وحرمانهم المنح المدرسية والطبابة وغياب مجالس إدارة أصيلة وسوى ذلك من المشكلات التفصيلية اليومية".

وأعلن الأسمر وقوف الاتحاد إلى جانب العاملين في المستشفيات الحكومية، "خصوصا أن جميع مصالحهم محقة وشرعية، كما يقف الاتحاد إلى جانب أصحاب الحقوق في القطاعات كافة".
وفي نهاية الاجتماع تم الاتفاق على وضع لائحة بالمطالب وأولوياتها ومناقشتها مع الخبير القانوني للاتحاد تمهيدا، لجلسة أخرى تعقد الأسبوع المقبل مع الاتحاد العمالي العام، ويتم خلالها وضع خطة عمل وتحرك تبدأ من مراجعة وزير الصحة العامة وصولا إلى كل المسؤولين المعنيين بالقطاع.

كذلك استقبلت قيادة الاتحاد برئاسة الأسمر وفدا موسعا من الموظفين المياومين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في حضور رئيس نقابة مستخدمي الصندوق حسن حوماني وعدد من أعضاء مجلس النقابة الذين عرضوا للمشكلة المزمنة مع إدارة الصندوق ولأبرز المطالب التي لخصها الوفد بتحديد الأجر اليومي ب 51.000 ليرة، ودفع الرواتب بشكل منتظم وتسوية أوضاع المياومين بحسب نظام الموظفين وإفادات رسمية بالرواتب والإفادة من الاستشفاء والطبابة أسوة بالموظفين.

وأكد رئيس الاتحاد أنه "من المعيب أن تبقى إدارة الضمان التي يفترض فيها السهر على حقوق الأجراء تتمادى في التهرب من حقوق موظفيها، وإن الاتحاد العمالي العام وممثليه في مجلس الإدارة لن يتهاونوا في تحقيق هذه المطالب، خصوصا أن النقابة والمياومين متحدون".

وأشار إلى أنه "بعد الانتهاء من إقرار السلسلة سيفتح الاتحاد قضية تصحيح الأجور من خلال الدعوة الى اجتماع لجنة المؤشر".

وكان رئيس النقابة حسن حوماني أكد تبني النقابة لجميع مطالب المياومين ودعمها للاعتصام الذي نفذ اليوم أمام المركز الرئيسي.

وفي سياق آخر، كان رئيس الاتحاد استقبل رئيس نقابة مالكي ومستثمري معامل تعبئة الغاز المنزلي في لبنان أنطوان يمين على رأس وفد من مجلس النقابة عرض للتعقيدات القائمة في هذا القطاع من جدول تركيب الأسعار الذي تصدره وزارة الطاقة إلى الجهات المسيطرة على الاستيراد إلى الحفاظ على السلامة العامة والطرق غير الشفافة في عملية استبدال القوارير غير الآمنة.

وتم الاتفاق على جدولة القضايا بصورة نهائية والعودة إلى الاجتماع في الاتحاد الأسبوع المقبل ووضع خطة للاتصال بالمعنيين على مختلف المستويات.