نظّمت "هيئة الأمم المتحدة للمرأة" في لبنان اليوم في فندق مونرو "اللقاء الفني والتنسيقي المشترك بين هيئة الأمم المتحدة للمرأة وبين وزارة الشؤون الإجتماعية في لبنان" المُخصص لعرض المشاريع المزمع تنفيذها في مختلف المناطق اللبنانية، خلال عامي 2017 و2018، والممولة من مانحين عدة ومن بينهم الحكومة اليابانية و"مؤسسة فورد" و"صندوق الأمم المتحدة الإستئماني للأمن البشري".

شارك في اللقاء مدير عام وزارة الشؤون الإجتماعية القاضي عبدالله أحمد ومديرة برنامج تمكين المرأة والشباب" في "هيئة الأمم المتحدة للمرأة" فاتن طيبي وبمشاركة فاعلة من الفريق الفني للوزارة ومدراء مراكز الخدمات الإنمائية المعنية وممثلين عن الشركاء المحليين ("مؤسسة الصفدي و"جمعية التجارة العادلة" في لبنان ومؤسسة "أبعاد").
يندرج اللقاء في سياق متابعة تنفيذ المشاريع الإنسانية في لبنان والبحث في آليات تطبيق مراحلها المختلفة علماً بأن هدفها هو خلق بيئة تسمح لأي امرأة أو فتاة بالتمتع بكامل حقوقها الإنسانية والإرتقاء لمستوى إمكاناتها.
وخلال اللقاء تحدث مدير عام وزارة الشؤون الإجتماعية القاضي عبدالله أحمد عن التعاون بين الوزارة و"هيئة الأمم المتحدة للمرأة" فقال "إن برنامج التعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة يعدّ من بين أفضل البرامج التي نفذت بالشراكة مع وزارة الشؤون الإجتماعية والجمعيات والكلام الذي سمعته من النساء اللواتي شاركن في البرنامج وخضعن لدورات تدريبية يأتي بدليل على ان هذا البرنامج قدم للمرأة المتدربة قيمة مضافة وحقق نتائج مهمة جدا في التنمية الإجتماعية والاقتصادية للمرأة. أشكر الحكومة اليابانية التي لا تألو جهدا في مجال التمويل وأشكر مؤسسة فورد على المنح التي قدمتها وصندوق الأمم المتحدة الإستئماني للأمن البشري وشكر خاص أيضا لهيئة الأمم المتحدة للمرأة".
في حين أشارت مديرة برنامج تمكين المرأة والشباب في "هيئة الأمم المتحدة للمرأة" فاتن طيبي إلى أن "البرنامج المزمع تنفيذه في لبنان يهدف الى دعم جهود الوزارة في مجالي التمكين الإقتصادي للنساء والفتيات في المجتمعات المضيفة للاجئين وتعزيز حمايتهن من أنواع العنف والإستغلال كافة عن طريق تنمية مهاراتهن في مجالي الإدارة والبرامج المهنية لتمكينهن من تأمين دخل ثابت لعائلاتهن".

ومنذ إنشائها في 2010 أي قبل سبعة أعوام، تكرّست "هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة" أو "هيئة الأمم المتحدة للمرأة" كالنصير العالمي للمساواة بين الجنسين وهي تنجز مشاريعها في لبنان منذ 2015 في مجال المساواة بين الجنسين وضمن مندرجات قرار الأمم المتحدة رقم 1325 المتعلق بالمرأة والأمن والسلام.