أعلنت شركة "والر ماراين" (Waller Marine)، وهي شركة هندسة تابعة للولايات المتّحدة الأميركيّة، عن إفلاسها في ظلّ انخفاض أسعار السّلع، غير أنّها تعتقد أنّ سوق الغاز الطّبيعيّ المسال النّاشئ والصّغير النّطاق من شأنه أن ينشلها من الدّيون الغارقة بها.

وفي وثائقٍ تقدّمت بها شركة والر إلى إحدى محاكم الإفلاس في الولايات المتّحدة الأميركيّة، فهي تعزو المشاكل الماليّة التي تواجهها إلى البيئة الضّعيفة للسّوق الخارجيّ.
وبحسب ما ورد في إحدى الوثائق، فإنّ "الشّركة كانت تعتمد لسنواتٍ عدّة على الصنّاعة الخارجيّة للغاز والنّفط لتأمين عائداتها ما يشكّل مصدر رزقٍ بالنّسبة لها". وأضافت الوثيقة أنّ "هذا السّوق قد تراجع للأسف خلال السّنتين الماضيتين، ممّا أدّى إلى تدنّي مستوى تدفّق الأموال إلى الصّفر، وبالتّالي، إلى نقصٍ في رأس المال والعائدات ممّا منع الشّركة من تسديد رسومها الماليّة المتوجّة عليها".
غير أنّ شركة والر، التي أعلنت عن إفلاسها بموجب الفصل الحادي عشر من قانون الإفلاس، قد أشارت إلى الجهود التي تبذلها لحلّ أزمتها وأعلنت عن بدئها بالتّعاقد مع شركات صغيرة الحجم تعمل في مجال الغاز الطّبيعي المسال والتّزويد بالوقود وشركات تملك منشآت عائمة لتوليد الطّاقة. وبشكلٍ خاص، أعلنت الشّركة عن توقيع اتّفاق ترخيص مع عميلٍ لم تفصح عن اسمه لبيع عشر بواخرٍ لشركة صغيرة الحجم تعمل في مجال الغاز الطّبيعي المسال والتّزويد بالوقود في مياه الولايات المتّحدة الأميركيّة. وتمّ تحديد سعر الباخرة الواحدة ب 350000 دولار على أن يتمّ طلب إرسال الباخرة الأولى قبل نهاية السّنة الجارية.
إضافةً إلى ذلك، تعمل شركة والر حاليٍّا على تصميم باخرة أخرى لعميلٍ آخر.
ووفقاً لما ورد في الإعلان الذي نشرته الشّركة، "فهي تعتقد أنّ هذا النّوع من المشاريع سيسمح لها بتسديد موجباتها الماليّة في المستقبل".
وتظهر الوثائق أنّ شركة والر تملك أصولاً بقيمة تتراوح بين مليون إلى عشرة ملايين دولار إضافةً إلى موجباتٍ توازي القيمة عينها تقريباً. فضلاً عن ذلك، تظهر الوِثائق أنّه للشّركة ما بين ٥٠ إلى ٩٩ دائناً وأنّ مصرف "كوميريكا" (Comerica Bank) قد تقدّم بالمطالبة الكبرى في القضيّة حيث بلغ حجمها ١.٥ مليون دولار.
والر ماراين هي شركة يملكها السّيّد دايفد والر الذي أعلن مؤخّراً عن إفلاسه. وتظهر الوثائق أنّه يملك ما بين مليون إلى عشرة ملايين دولار من الأصول فضلاً عن عشرة ملايين دولار من الموجبات الّتي ينبغي تسديدها. أمّا المطالبة الكبرى الذي تقدّم بها السيد والر والتي بلغ حجمها٠٠٠ ٥٧٥ دولار، فهي تعود إلى حكمٍ قانونيٍّ متنازع عليه.
وكنتيجةٍ لذلك، تقدّمت شركة والر بطلب الاستحصال على حقّ الإدارة المشتركة للمطالبات المقدّمة.