صدر عن رئيس نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة باتريك أنطوان رزق الله البيان الآتي بعنوان:" كتاب مفتوح إلى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون".
استبشرنا خيرًا فخامة الرئيس كما استبشر جميع اللبنانيين بانتخابكم على رأس الدولة اللبنانية لتعود الانتاجية إلى قطاعات الدولة بعد سنوات من الجمود والانهيار. ونحن، المالكين القدامى، كان يتملّكنا اليأس من إمكانيّة استعادة أملاكنا المسلوبة منذ عقود بفعل قوانين ظالمة للإيجارات القديمة، حرمتنا من حقوقنا بالتصرف بملكيتنا الخاصة ومن تقاضي بدلات طبيعية وعادلة للإيجار كما يحصل في جميع بلدان العالم. بعضنا تخلّى عن ملكه وقرّر البيع لتأمين العيش الكريم لعائلته أو خوفًا من انهيار المبنى وهو عاجز عن الترميم، ولا تزال قضية كلود وميشال سعادة ماثلة أمام أعيننا وهم يعانون من ظلم كبير بعد تحميلهم تبعات انهيار مبنى فسوح والحكم عليهم بتعويضات باهظة تفوق ثمن الأرض وتعرّض عائلاتهم للتشرّد. أما وقد صدر قانون جديد للإيجارات صوّت عليه مجلس النواب في 1 نيسان 2014 ودخل حيّز التطبيق في 28/12/2014، بدأ بعض المتضررين من الميسورين والأغنياء بمحاولة عرقلة تطبيقه، فأقنعوا نوابا مستأجرين أو لهم مصلحة في الطعن بالتوقيع على مراجعة الطعن، فأبطل المجلس الدستوري مادتين وفقرة من مادة ثالثة، واستمرت حملة التضليل، إلى أن صدرت قرارات عن الهيئة العامة لمحكمة التمييز منذ أسبوعين بصوابية الأحكام التي صدرت عن المحاكم وفق بنود القانون في تلك الفترة. وبعد جلسات عديدة للجنة الإدارة والعدل، صوّت مجلس النواب على تعديلات على القانون لمصلحة المستأجرين، في جلسة 28/2/2017 التي تعهّد فيها رئيس الحكومة سعد الحريري بإنشاء الحساب وإصدار مراسيم اللجان. اليوم، مضت 5 أشهر ولم تصدر المراسيم بعد، ما يعني أنّ رئيس الحكومة نكث بوعده للمالكين والمستأجرين، من دون مبرّر وفي تكتّم على الموضوع. وزير العدل سليم جريصاتي قام بتعيين القضاة الذين سوف يتولّون رئاسة اللجان في المحافظات، وعلمنا في اجتماع مع وزير الشؤون الاجتماعية بأنّه انتهى من تسمية مندوبين لعضوية اللجان، أما وزير المال علي حسن خليل فقد قام مشكورًا برصد مبلغ للحساب في الموازنة العامة، ونحن في انتظار تعيين منجوبين من الوزارة في اللجان المذكورة. سؤالنا فخامة الرئيس إليكم عن سبب التأخير في إصدار مرسوم تشكيل اللجان في مجلس الوزراء الذي سيعقد جلسة الخميس صباحًا، وبخاصة أنّ المالكين في حاجة إلى تشكيل اللجان لعدم الدخول في نزاعات قضائية مكلفة لمعرفة المستفيدين من غير المستفيدين من الحساب، كما أنّهم في حاجة إلى البدء بتقاضي الزيادات على بدلات الإيجار بموجب القانون الجديد وتعديلاته. ولا يخفى عليكم فخامة الرئيس أنّ القانون الجديد وتعديلاته يؤمّن تمديدا للمستأجرين يصل إلى 12 سنة من تاريخ التطبيق وحماية لذوي الدخل المحدود منهم طيلة فترة التمديد. كما ولا يخفى عليكم أيضًا أنّ المالكين في الأقسام غير السكنية لا يزالون يتقاضون بدلات شبه مجانية مقابل خدمة الإيجار التي يؤدّونها في أملاكهم.
فخامة الرئيس،
إنّ التأخير طويلاً في إصدار مراسيم تشكيل اللجان بموجب قانون الإيجارات وتعديلاته هي انتكاسة متعمّدة أو غير متعمّدة للعهد، ونحن نضع مشكلتنا في عهتدكم لإعطاء توجيهاتكم في إصدار مراسيم اللجان، ونحن على ثقة بأنّكم تسمعون نداء الفئات المظلومة، وبخاصّة كبار السنّ من المالكين الذين كدّوا وجاهدوا في الخارج ليعيشوا في كنف دولة عادلة تحفظ لهم حقوقهم وتؤمّن، لهم الحدّ الأدنى من الضمانات للحفاظ على ملكيّـهم الخاصّة. دمتم فخامة الرئيس حاميًا للدستور والعدالة.