عقدت هيئة التنسيق النقابية والاتحاد العمالي العام اجتماعا مشتركا في مقر نقابة المعلمين في لبنان بعد ظهر اليوم، ناقشا خلاله التحضيرات النيابية لاقرار سلسلة الرتب والرواتب والخطوات المواكبة لجلسة الغد التشريعية، وأصدر المجتمعون بيانا رحبوا فيه "باستئناف الجلسات التشريعية ووضع مشروع سلسسلة الرتب والرواتب بندا اول على جدول اعمال الجلسة التشريعية".

وطالبوا النواب باقرار مشروع السلسلة وفق ما يلي:
"- اقرار سلسلة الرتب والرواتب التي تضمن حقوق جميع القطاعات الوظيفية والتعليمية وتؤمن العدالة وتحفظ الحقوق المكتسبة لكل قطاع من القطاعات والمكرسة بقوانين واقرار الدرجات الست للاساتذة والمعلمين لا سيما المعينين في الدرجة واحد، وانصاف الاداريين والمتعاقدين والمتقاعدين.
- اعتماد معيار واحد لجميع المتقاعدين في الدولة اللبنانية واعتماد الاجر الجديد بعد احتساب الدرجات التي يقرها القانون.
- إلغاء المادتين 32 و37 من مشروع قانون السلسلة المدرج على جدول اعمال الجلسة وعدم زيادة دوام الموظفين.
- الحفاظ على وحدة التشريع بين القطاعين العام والخاص التعليميين.
- التأكيد على رفض اية ضريبة تطال أصحاب الدخل المحدود لا سيما وان لجنة المال والموازنة قد أقرت بتحقيق وفر بألف مليار ليرة، ومن المطار تحقق 600 مليار ليرة. وبجهد قليل لتحصيل الضرائب من الاملاك البحرية والنهرية والمصارف والشركات المالية والعقارية يمكن تحقيق موارد سلاسل وليس سلسلة واحدة.
- التأكيد على ضرورة وقف الفساد والرشوة والتسيب والتهرب الضريبي والعمل على الاصلاح الاداري بكل تفاصيله".

واعلن البيان انه "في ظل الاجواء الايجابية المعلنة من الكتل النيابية وحتى لا يتم استغلال التحرك في الشارع من قبل الساعين لضرب السلم الاهلي، فان هيئة التنسيق النقابية والاتحاد العمالي العام سوف يواكبان الجلسة التشريعية من مقر رابطة معلمي التعليم الاساسي الرسمي في لبنان في قصر الاونيسكو وذلك ابتداء من الساعة العاشرة صباح غد الثلاثاء، وفي حال عدم اقرار السلسلة، فقد اقرت قيادة الاتحاد العمالي العام وهيئة التنسيق النقابية اعلان الاضراب الشامل في القطاعين العام والخاص وجميع المرافق العامة في وقت تعلنه بعد غد الاربعاء.