عقدت لجنة الادارة والعدل اجتماعا برئاسة النائب روبير غانم وحضور مقرر اللجنة النائب نوار الساحلي والنواب: سمير الجسر، ايلي عون، نعمة الله ابي نصر، سيرج طور سركيسيان، غسان مخيبر، سامي الجميل، نديم الجميل، نواف الموسوي، وهاني قبيسي.

حضر وزير العدل سليم جريصاتي، ممثل وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، العميد فارس فارس، ومثل وزارة العدل رئيس مجلس القضاء الاعلى جان فهد، المدعي العام التمييزي سمير حمود، رئيس هيئة التفتيش القضائي بركان سعد، والمديرة العامة لوزارة العدل ميسم نويري.

بعد الاجتماع، قال رئيس اللجنة النائب غانم: "جرى استكمال البحث في موضوع القضاء وحسن سير العدل وودور وزارة العدل في تأمين حسن سير العدالة، في حضور المسؤولين عن القضاء والعدلة، ولم يحضر احد من وزارة الاعلام لارتباط موضوع الاعلام بالرصاص الذي اطلق وادى الى وقوع اصابات وسقوط ضحايا".

واضاف: "استمعنا الى ممثل وزير الداخلية في موضوع التوقيفات، وقدم الينا تقريرا يشير الى ان الوزارة تلقت 250 بلاغا عن اطلاق نار تم توقيف 94 شخصا وبقي 23 منهم موقوفين والباقي يلاحق".

وتابع: "أثير تصريح وزير الداخلية عن ان الوزارة توقف والقضاء يطلق، وقد تراجع الوزير عن هذا التصريح الذي أثار بلبلة لأن الاعلام يضخم الامور وعادت الامور الى طبيعتها والملاحقات مستمرة، ومن المعروف ان الامن يسلم المطلوب والقضاء هو الذي يوقف اذا توافرت الادلة".

أثير ايضا تصريح وزير العدل عندما زاره وزير الطاقة حول التصريحات النيابية وملاحقة اصحابها.
وكان العتب على وزير العدل الذي يفترض انه حريص على استقلالية القضاء، ولا يجوز لوزارة العدل ان تنحرف الى أي فريق، من هنا حرصنا على استقلالية القضاء. وقد تقدمنا باقتراح لتمكين مجلس القضاء باصدار التشكيلات القضائية من دون توقيع الوزير، وحتى الآن لم يأخذ مساره الى التنفيذ".

وقال: "الحجة التي ساقها وزير العدل استناده الى المادة 14 من اصول المحاكمات الجزائية، وكان الرد اذا كان كل الاخبار عن بواخر الكهرباء لم تصل الى علم الوزير فهل يلام النواب الذين يقومون بواجبهم؟"، مشيرا الى ان "النواب عرضوا تقارير وردت في وسائل الاعلام عن بواخر الكهرباء ومبالغ عرضت، وبالتالي النواب سألوا عن ذلك وهذا اضعف الايمان، وطالبنا بالتحرك القضائي حول ما تردد وعدم الاكتفاء برد من السفارة الايطالية، فهل المطلوب ان يتحرك القضاء في شأن ما ورد من معلومات ويقوم بواجبه حتى النهاية".

وشددت اللجنة على ان "يكون وزير العدل بعيدا من الانحياز الى أي فريق، وتمنينا تصحيح هذا المسار وان تبقى العدالة فوق الجميع وألا تحبذ فريقا على آخر".