سحب وزير الداخلية نهاد المشنوق فتيل انفجار شعبي كان يمكن أن يشهده وسط بيروت غدا، بإلغاء تظاهرتين تطالان صورة الجيش، غير أن ذلك لم ينسحب على تحرك شعبي دعا إليه حزب الكتائب في موازاة الجلسة النيابية المفترض أن تشهد إقرار سلسلة رتب ورواتب يواصل رئيس الحزب النائب سامي الجميل والدائرون في فلكه معارضة تمويلها من جيوب المواطنين، بدلا من إطلاق عملية وقف الهدر في مؤسسات الدولة.

الوزير السابق آلان حكيم أكد لـ"المركزية" أن "تظاهرتنا مستمرة لأننا لا نزال على موقفنا من هذا الموضوع: نحن ضد مبدأ تمويل السلسلة وسواها من الضرائب التي تفرض على المواطن اللبناني".

وفيما يشي شبه الاجماع على إقرار السلسلة قريبا، بأن قرارا سياسيا واضحا اتخذ في هذا الشأن، تكثر التساؤلات عن قدرة الكتائب على فرملة هذه الاندفاعة السياسية الجديدة، أكد حكيم أن "لا شيء إسمه تعطيل قرار. هناك نقاش منطقي في كل النقاط، وهذه حالنا، لكن هذا لا ينفي أن اذا تحالفت كل القوى الموجودة في مجلس النواب، وأقرت الموضوع، فنحن لا نستطيع الوقوف في وجهها، لكننا سنقوم بكل ما في مقدورنا للتصدي لذلك، سواء على الصعيد الشعبي من خلال التظاهرات الديموقراطية لوضع السلطة السياسية أمام واجباتها ومسؤولياتها، أو في مجلس النواب من خلال الكتلة النيابية الكتائبية التي ستتصدى لهذا الأمر".

وعن احتمال اتهام الكتائب باتخاذ مواقف شعبوية لأهداف انتخابية، أعلن أن "إذا كانت ملاحقة الحق والدفاع عن المواطن، واقتناعاتنا ومبادئنا ومصلحة الناس شعبوية وحسابات انتخابية، فلتكن. نحن مع السلسلة لأنها حق، غير أن مشكلتنا تكمن في سبل التمويل. نحن نطالب بتمويل السلسلة عن طريق وقف الهدر الواضح في مؤسسات الدولة، ما داموا يعتبرون مكافحة الفساد أمرا صعبا (علما أنه ليس كذلك)".

ولفت إلى "تأثير واضح للسلسلة على الاقتصاد اللبناني، لا سيما لجهة رفع الأسعار وخفض الاستهلاك، إلى جانب ارتفاع أسعار الصادرات، التي تشكل 90% من المواد الاستهلاكية في لبنان. كل هذا إلى جانب الوضع الاقتصادي المتدهور، أي أن هذه السلطة اختارت عام 2017 ، وهو العام الأكثر دقة وصعوبة، لإعطاء السلسلة وتمويلها من جيوب المواطن.

وختم حكيم: " لسنا في المعارضة لأسباب مرتبطة بالاستراتيجية السياسية، بل لأننا نرفض تمرير الأمور بالتي هي أحسن، علما أن بعض أفرقاء الحكومة بشاطروننا هذا الرأي، وإن كانوا لا يعبرون عنه".

المركزية