ساعات قبيل انعقاد مجلس النواب في "ثنائية" تشريعية الثلثاء والاربعاء ستتصدّر جدول أعمالها سلسلة الرتب والرواتب، يبدو الحسم في مصير القضية المعيشية – المطلبية هذه، إقرارا أو إرجاء جديدا، صعبا.

فالاجواء المحيطة بها حتى الساعة، ضبابية الى حد بعيد، وفق ما تقول مصادر اقتصادية مطّلعة لـ"المركزية"، ذلك أن القوى السياسية كلّها تسلّم بأنها "حق"، الا انها تختلف في رسم الطريق الى إعطائها لأصحابها، وتنقسم بين فريق يضم "تيار المستقبل" و"التيار الوطني الحر" و"القوات اللبنانية" يريد إقرارها من ضمن الموازنة العامة، وهو ما طالب به رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أمس، وإن غير مباشرة، حين شدّد على "ضرورة تأمين سلامة المالية العامة للدولة من خلال إقرار الموازنة التي تحدد إيرادات الدولة والإنفاق فيها"، وفريق ثان على رأسه رئيس مجلس النواب نبيه بري، ينادي بفصل الملفين ويطمئن الى أن الموازنة لا بدّ ان تبصر النور بعد السلسلة.

ووسط هذا الاصطفاف، التأمت اللجنة النيابية – الوزارية المكلفة متابعة الملف بعد ظهر اليوم في السراي في اجتماع سيكون "مفصليا" في تحديد مسار السلسلة في الجلستين التشريعيتين، بحسب المصادر التي توضح ان مؤيدي وجهة نظر الرئيس عون سيدعون خلال الاجتماع الى التريّث حتى تقرّ السلسلة من ضمن الموازنة العامة، خصوصا ان الاخيرة تلحظ خطوات وإصلاحات قادرة على تغطية نفقات السلسلة من دون المسّ بجيوب المواطنين. وقد أعلن رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان اليوم بعيد اجتماع استثنائي عقده صباحا تكتل "التغيير والاصلاح" عشية الجلستين البرلمانيتين أن "هناك وفرا تأمّن بنتيجة الرقابة البرلمانية التي قامت بها لجنة المال والموازنة خلال مناقشة مشروع موازنة العام 2017 ويصل الى حدود الالف مليار، ما يعني أن إمكانية التوفير من الضرائب قائمة، والتمويل من خلال التقشف والاصلاح المالي الذي نقوم به ممكن ويحتاج الى تضامن كل الكتل النيابية، مبشّرا بـ"أننا على بعد أيام من إقرار الموازنة التي ستشمل الاعتماد المقر للسلسلة، وسيتضح في ضوء إقرار الموازنة المشهد المالي العام، وسنكون أمام أمر جديد يمكن البناء عليه في كيفية التمويل، للتعويض عن الضرائب".

وفي انتظار ما ستخلص اليه ورشة عمل "السراي" وما اذا كانت ستسير بهدي الموقف الرئاسي، تشير المصادر الى ان "أحدا لا يجادل في أحقية "السلسلة"، لكنها تلفت الى ضرورة إبعاد السياسة والشعبوية عن الملف. فأي خطوة متسرّعة في اتجاه إقرارها من دون البت بوضوح في سبل تمويلها، ستكون لها ارتدادات خطيرة على الاقتصاد اللبناني، لا سيما وأن خزينة الدولة تسجّل عجزا لا يمكن التغاضي عنه. وفيما تأسف لكون بعض القوى يحاول الدفع نحو إبصارها النور في أسرع وقت وعينُه على توظيفها سياسيا وقطف ثمارها في الانتخابات النيابية المرتقبة في أيار المقبل، تحذّر المصادر من هذا الأداء وتدعو الى درس ارقام السلسلة بتأنّ لتجنيب البلاد كارثة اقتصادية هي بغنى عنها سيكون المواطنون أول ضحاياها. في الموازاة، تشدد على ضرورة الا تموّل السلسلة من رصيد الناس فيعطون حقوقهم في اليد اليمنى وتُسحب منهم في "اليسرى". وتقول ان "سدّ مزاريب الهدر في الدولة وتحديدا في المرافق العامة كالمرفأ والجمارك والمطار، وإعادة النظر في وضع الأملاك البحرية المباحة، والتدقيق في المباني التي تستأجرها الدولة ولا تستخدمها، اضافة الى إدخال الاصلاحات الى الكهرباء (وسواها) وتحسين الجباية ووقف الصفقات المشبوهة، واستعادة الدولة المشاعات التي صودرت منها، خطوات كفيلة بتمويل سلاسل رتب ورواتب لا سلسلة واحدة، إذا تم اعتمادها".

المركزية