2018 | 14:50 نيسان 21 السبت
أردوغان: هدفنا الوصول بتركيا إلى دخل قومي بمستوى 2 ترليون دولار وتجارة خارجية بحجم ترليون دولار | الحريري: البعض يشكك بمحبة قب الياس لتيار المستقبل ولسعد الحريري وفي 6 أيار سنريهم من هي قب الياس المنطقة التي حافظت على العيش المشترك | جنبلاط: هل اجبار النازحين السوريين على عودة عمل فردي ام نهج؟ | كنعان: رجل القضايا المستحيلة على رأس السلطة فمتّنوا عهده باقتراعكم | العلاقة بين حزب الله والتيار الوطني الحر في الانتخابات وبعدها | كسروان ـ جبيل: نفور بين قواعد الوطني الحرّ وحزب الله | فوتيل بعد حضوره مناورة حامات : Proud of you our Partners | لا مبالاة دولية.. وعجز محلي ازاء اللاجئين والنازحين | القوميون يتوهون في بلاهة التحالفات؟! | الحريري - جنبلاط: لم يعد للصُلح مطرح! | قاضٍ كبير يفضح خفايا الفساد: نعم.. طقّ شرش الحياء! | فوتيل في بيروت... ما الذي يحصل؟ |

بشارة الأسمر: لإعادة تكوين المجلس الاقتصادي والاجتماعي وتعديل نظامه

أخبار اقتصادية ومالية - الاثنين 17 تموز 2017 - 12:54 -

إعتبر رئيس الاتحاد العمالي العام في لبنان الدكتور بشارة الأسمر أن ما جاء في "الورقة الاقتصادية" التي طرحها أمس "التيار الوطني الحر" من "أفكار وتوجهات إيجابية تتطلب أوسع مساحة من النقاش مع جميع الأطراف المعنية خصوصا مع الاتحاد العمالي العام الذي هو صاحب مصلحة أساسية في كل عملية إصلاح وتغيير فضلا عن الشرائح الاجتماعية الأخرى".

وقال في تصريح اليوم: "توحي القراءة الأولية "للورقة الاقتصادية" التي طرحها أمس "التيار الوطني الحر" بتوجيهات اقتصادية واجتماعية ومالية وإصلاحية متقدمة في مواجهة الأزمات التي تعصف بالمجتمع اللبناني من النواحي كافة.
وتتلاقى هذه التوجهات مع المنطلقات التي لحظها لقاء بعبدا الأخير والورقة الصادرة عنه، وكذلك مع منطلقات الاتحاد العمالي العام في معالجة هذه الأزمات.
ولعل أبرز ما في هذه الورقة هو التركيز على إصلاحات جوهرية على بنية النظام الضريبي لصالح تغذية الخزينة بشكل أفضل واعتماد الضريبة المباشرة على الريوع المصرفية والعقارية وأرباح شركات الأموال انطلاقا من توجه فخامة رئيس الجمهورية الذي طالب بإحداث تعديل في السياسات النقدية الطاغية على النموذج الاقتصادي والذي أكد على أن الاقتصاد القائم على الإنتاج لا على الدين هو الذي يؤمن الاستقرار ويدعم الليرة اللبنانية".

أضاف: "تتعدد المناحي الايجابية في توجهات الورقة الاقتصادية سواء لجهة توسيع وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي إلى تطوير شبكة المواصلات وإنشاء شبكة القطارات شمالا وجنوبا إلى الانتهاء من معضلة الكهرباء وتطبيق الخطط المتعلقة بقطاع المياه والصرف الصحي ووضع سياسة بيئية واستصلاح الأراضي التي تشوهت بفعل الكسارات.
كما تلحظ الورقة بشكل واضح نصا لتطوير قانون العمل اللبناني وتفعيل دور المؤسسة الوطنية للاستخدام وتحسين مستوى التعليم في المدارس والجامعات والمعاهد المتخصصة (الخ...)".

وختم الاسمر: "بغض النظر عن كيفية تعامل الحكومة مع اقتراح الوزير باسيل لجهة مجلس اقتصادي مواز، فإن الاتحاد العمالي العام يجدها مناسبة هامة وضرورية لإعادة تكوين وتفعيل المجلس الاقتصادي والاجتماعي وتعديل نظامه لتحسين أدائه ورفده بالموارد البشرية والمادية لأن هذا المجلس يضم أوسع مروحة من ممثلي قطاعات الإنتاج والمجتمع المدني بمختلف أطيافه وفاعلياته".