نفذت الهيئة الوطنية لقدماء القوات المسلحة التي تضم جميع العسكريين المتقاعدين من الاسلاك الامنية كافة، بمشاركة متقاعدين مدنيين ومتقاعدين من الاساتذة، اعتصاما بدأ في حديقة الصنائع، وانتهى بمسيرة الى مصرف لبنان، ثم "وقفة تحذيرية" امام درج المصرف، للمطالبة ب"اقرار اقتراح القانون المعجل المكرر لتعديل المادة 79 من قانون الدفاع الوطني قبل اقرار سلسلة الرتب والرواتب".

واذ اعلنت الهيئة عن "استمرارها في تحركها"، دعت "جميع متقاعدي لبنان وعائلاتهم ومناصريهم الى التظاهر غد الثلثاء في ساحة الشهداء تزامنا مع انعقاد الجلسة العامة لمجلس النواب"، حذرت من "استمرارها في تحركها في انتظار سماع اعلان عن تلبية المطالب والا التصعيد من دون سقف".

واحتشد عدد كبير من المتقاعدين العسكريين والمدنيين في حديقة الصنائع، حاملين الاعلام اللبنانية ولافتات تحمل مطالبهم ، متوجهة الى السلطة بالقول: "قمة الغباء ان تنسى الدولة الاوفياء"، "الرفق بالبشر قبل الرفق بالحيوان"، "مجرد اعتصامنا عار عليكم".

وطالب رئيس الهيئة العميد مارون خريش ب"اقرار اقتراح قانون تعديل المادة 79 من قانون الدفاع المدني قبل السلسلة"، مشيرا الى ان "المادة 79 عدلت ثلاث مرات بواسطة القانون 718"، متسائلا: "ماذا يمنع تعديلها لمرة اخيرة ولكل المرات؟". وأوضح ان "المادة 79 عدلت في المرة الاولى في العام 98 بواسطة القانون 718 تاريخ 5/11/1998 لضمان نسبة 85 في المئة من رواتب الخدمة الفعلية، وعدلت في المرة الثانية، كما عدل القانون 718 بموجب القانون رقم 2 تاريخ الاول من شباك 1999 لضمان تساوي معاشات المتقاعدين عن الاعوام 96،97 و98. كذلك عدلت المادة 79 في المرة الثالثة وعدل القانون 718 بموجب القانون رقم 309 تاريخ 3/4/2001 لاضافة متقاعدي العام 1995".

وتوجه الى النواب: "لستم في حاجة الى درس هذا الاقتراح، فمعظمكم شارك في اقراره في الاعوام السابقة، واقررتم اسباب التعديل الموجبة، واعترافكم بهذا الحق لن يغير من تبعاته المالية، اذا حاولتم ادراجه في المادة 18 التي نرفضها وسنسقطها ان اقرت".

ورأى "ان رفض اقرار هذا التعديل يهدف الى ضرب الهوية الوطنية للمتقاعدين كافة من كل الاسلاك الامنية".

وقال: "الرئيس نبيه بري اعلن ان المادة 18 سقطت الى غير رجعة ونحن نرفض اعادة احيائها، ونطالب بالعدالة والمساواة واي اجراء يطاولنا حصرا من تقسيط او تجزئة هو مرفوض".

ودعاهم الى "التشريع بالعدل والحق المساواة ليكون لكم الامر والطاعة والا تمتحنوا مناقبيتنا وانضباطنا".

ثم توجه المعتصمون بمسيرة الى مصرف لبنان، قبالة وزارة الداخلية قاطعين الطريق امام السيارات مفترشين الارض لدقائق، ثم اعادوا فتحها "لئلا نزعج المواطنين" .
بعدها قامت قوى الامن الداخلي بقطع الطريق حفاظا على الامن.

"وقفة تحذيرية"
وتحدث عدد من العسكريين والاساتذة المتقاعدين، مشيرين الى انها "وقفة تحذيرية ورسالة تحذيرية الى الكتل السياسية والهيئات الاقتصادية والمصارف المستفيدة على حساب آلام الشهداء والجرحى وتضحيات العسكريين والى كل من يتحجج بعدم توافر الاموال لتأمين الحقوق عبر سلسلة رتب ورواتب عادلة".

وطالبوا بحقوق "الخدمة الفعلية للمرابطون اليوم على حدود الخطر"، منتقدين من "يتغنون بمحبتهم للوطن ويقدمون وعودا واهية".

وأشار العقيد فادي دمشقي الى "ان وقوفنا امام مصرف لبنان الذي نعتز به، لان هناك جوا عاما يخبرنا انك عندما تقاعدت انتهت علاقتك مع الدولة".

وقال: "الدولة تسرق لنا حقوقنا. ونريد ان نقول للهيئات الاقتصادية: "ما بصير ناس تطلع وناس تموت، اما نطلع سوا واما نسقط سوا". ودعا هذه الهيئات الى "الانخراط في التنمية الشاملة".

العميد مارون بدر دعا "السلطة الى استرجاع ثقة مواطنيها وعسكرييها لان سلسلة الذل هي اهانة لنا ودعس على كرامتنا".

واضاف: "قضينا عمرنا ندافع عن لبنان. ردوا لنا اموالا تصرفونها على امور اخرى".

رئيس رابطة الاساتذة المتقاعدين في التعليم الثانوي عصام عزام قال:" نطالب ب "التماثل" بين المتقاعد القديم والمتقاعد الجديد".

واشار الى "ان المحسومات التقاعدية خلال فترة الخدمة تعطينا حقنا وزيادة، ونتيجة عدم الحفاظ على صندوق المتقاعدين تسبب بسلب مال صندوق المتقاعدين وعدم الحفاظ على حقوقهم المشروعة التي كان يجب ان تكون موجودة من اجل توفير كل ما يتطلب عند احالتهم على التقاعد".

وانتهى الاعتصام بدعوة جميع المتقاعدين الى اللقاء في ساحة الشهداء غدا تزامنا مع انعقاد الجلسة العامة لمجلس النواب.