2018 | 08:31 نيسان 23 الإثنين
فوز اليميني ماريو بينيتيز في انتخابات الرئاسة في بارغواي | قوى الامن: ضبط 1124 مخالفة سرعة زائدة وتوقيف 76 مطلوباً بجرائم مخدرات وسرقة وسلب ودخول خلسة بتاريح امس | هيومن رايتس ووتش: تضرر 420 ألف شخص شمالي سيناء بسبب قيود الحكومة المصرية | جنبلاط: مع اقتراب الاستحقاق النيابي من الضروري لكل الاحزاب ظبط الحماس العشوائي لعناصرها في التظاهر والمسيرات منعا لحدوث اي تجاوز او اعتداء كما حدث بالامس مع علي الامين | رئاسة وزراء اليونان: نأخذ بعين الاعتبار إيجابيات تصريحات اردوغان حول العلاقات بين البلدين | رودولف عبود لـ"صوت لبنان (100.5)": خطواتنا القضائية انطلقت وبعض المدارس لم تنفذ القانون ونرفض اقتراح الوزير حمادة في ما خص الدرجات | ماريو عون لـ"صوت لبنان (93.3)": اعتدنا الاشكالات خلال الفترات الانتخابية ومن المهم أن تبقى تحت السيطرة وضمن اطر الصراع الديمقراطي | وزارة الخارجية الصينية: مقتل عشرات السياح الصينيين بعد سقوط حافلتهم من على جسر في كوريا الشمالية | مصادر القوات اللبنانية لـ"الجمهورية": بعض القيادات في التيار الوطني الحر وهي معروفة تعيش عقدة الالتفاف الشعبي حول "القوات" | أوساط الرئيس نجيب ميقاتي لـ"الجمهورية": على مسافة اسبوعين من موعد اجراء الانتخابات يبدو أن تيار المستقبل قد فقد أعصابه | حركة المرور كثيفة من الضبية باتجاه النقاش وصولا الى جل الديب وعلى الطريق البحرية انطلياس باتجاه بيروت ومن اوتوستراد بعبدات باتجاه نهر الموت | قضية المدرسين والمدرسات الدينية تتفاقم في طرابلس |

مجالس أكاديمية لا مجالس طائفية

مقالات مختارة - الاثنين 17 تموز 2017 - 07:08 - عصام نعمة إسماعيل


الاخبار

وضع قانون تنظيم المجالس الأكاديمية رقم 66 تاريخ 4/3/2009 معيار الانتخاب والمشاركة في الاختيار كمعيار موحدٍ لتولي عضوية المجالس الأكاديمية، فرئيس الجامعة يعيّن من بين المرشحين الخمسة الذين اختارهم مجلس الجامعة، والعمداء يتمّ تعيينهم من بين المرشحين الذين اختارهم مجلس الجامعة من بين الأسماء الخمسة التي رفعها مجلس الوحدة، والمدراء يعينون من بين المرشحين الذين اختارهم مجلس الوحدة من بين الأسماء التي رشّحها مجلس الفرع، أما رؤساء وأعضاء الأقسام وممثلو أفراد الهيئة التعليمية فينتخبهم أفراد الهيئة التعليمية، فالانتخاب هو الآلية الوحيدة لتوليهم هذه المراكز.

وإذا كان الانتخاب أو المشاركة في الاختيار هما المعيار المعتمد، فإن القانون المذكور وضع معياراً متمماً بأن يكون المرشح، حائزاً الاختصاص الرئيسي للقسم أو الاختصاص العام للوحدة، باستثناء رئيس الجامعة الذي لا يشترط أن يكون حائزاً اختصاصاً معيناً.
واضح بحسب القانون، أن الاختصاص والمشاركة في الاختيار هما المعيار، فالإدارة الجامعية هي إدارة أكاديمية بحتة تقوم على تولي أهل الجامعة إدارة شؤونها واختيار من يرون فيه القدرة العلمية على المشاركة في هذه الإدارة، وأن تولي الإدارة يكون بين مرشحين بمعزلٍ عن هويتهم الطائفية أو المذهبية التي لا مكان لها في قانون الجامعة، بل لا مكان لها أيضاً في الدستور ولا في الاجتهاد الإداري الذي كان حاسماً في إبطال أي مرسوم يعطي الأولوية للطائفية على الاختصاص والكفاءة (م.ش. قرار رقم 626/2003-2004 تاريخ 13/5/2004 قاسم محمد قاسم/ الدولة - وزارة العدل) حيث قضى مجلس شورى الدولة أن المادة 95 من الدستور ألغت قاعدة التمثيل الطائفي وفرضت اعتماد الاختصاص والكفاءة في الوظائف العامة والقضاء والمؤسسات العسكرية والأمنية والمؤسسات العامة والمختلطة وفقاً لمقتضيات الوفاق الوطني باستثناء وظائف الفئة الأولى فيها وفي ما يعادل الفئة الأولى فيها وتكون هذه الوظائف مناصفة بين المسيحيين والمسلمين دون تخصيص أي وظيفة لأية طائفة مع التقيد بمبدأي الاختصاص والكفاءة. وإن هذا التمييز بين وظائف الفئة الأولى وسواها من الوظائف العامة، يعبر بوضوح عن إرادة المشترع التأسيسي في حصر قاعدة التوازن الطائفي الدقيق التي كانت معتمدة في ظل النص القديم للمادة 95 بوظائف الفئة الأولى دون سواها، واعتماد قاعدة جديدة مرنة في سائر الوظائف العامة تعتمد الاختصاص والكفاءة وفقاً لمقتضيات الوفاق الوطني.
هي إذاً مقتضيات الوفاق الوطني أملت إلغاء الطائفية في الوظائف، ولهذا فإن كل المزاعم المثارة حول أن تغيير طائفة مدير تمس الوفاق الوطني هو كلام مناقض للدستور والاجتهاد، ويضاف إلى ذلك حجة نابعة من خصوصية التعليم التي يقتضي تجنبيها منطق الطوائف، وذلك لانتماء التعليم إلى فئة الأعمال التي لا تقبل بطبيعتها الخضوع للمحاصصة الطائفية كالطب والرياضة وغيرها من مهنٍ نسعى لاختيار الأفضل لكفاءته وحرفيته لا لمذهبه أو طائفته.