صدر عن المدير السابق لمعهد العلوم الاجتماعية الفرع الرابع الدكتور هيكل الراعي البيان التوضيحي الآتي:

بعد إحالتي على التقاعد وتعيين الدكتور عبدالله السيد مديرا لمعهد العلوم الاجتماعية الفرع الرابع صدرت بيانات ومواقف وتعليقات، ونظمت تحركات لإلغاء قرار التعيين "لأنه يخل بالتوازن الوطني ويلغي العيش المشترك"، وعليه يهمني أن أوضح للرأي العام الزحلي والبقاعي مسار هذا الملف لوضع حد لبعض الطائفيين المنافقين والمصطادين في الماء العكر.

بموجب المادة 78 من القانون رقم 66 تاريخ 4 آذار 2009 (تنظيم المجالس الأكاديمية في الجامعة اللبنانية) يجب أن تتوفر في المرشح لمركز مدير الفرع الجامعي رتبة أستاذ أو أستاذ مساعد...

منذ بداية العام الحالي بدأت التواصل وبإلحاح مع الأساتذة المسيحيين في المعهد، الحائزين شروط التعيين، من أجل تقديم ترشيحاتهم. رفض إثنان منهم (كاثوليكي وأرثوذكسي) بشكل قاطع وجازم تولي الإدارة لأسباب خاصة. واستطعت إقناع دكتورة مسيحية مقيمة في بيروت بتقديم ترشيحها وتولي الإدارة لفترة موقتة بانتظار تأمين مرشح مسيحي يتمتع بالشروط القانونية. ولكن تبين عند تقديم طلبات الترشيح أن ملفها خال من الإفادة التي تمنحها رتبة أستاذ مساعد والتي يجب أن تصدر عن مجلس الجامعة ورئيس الجامعة.

خلال الفترة القانونية لتقديم الترشيحات تقدم إثنان من الأساتذة ينتميان إلى الطائفة السنية الكريمة(برتبة أستاذ مساعد) بترشيحيهما إضافة إلى دكتورة (مارونية) كانت حاولت خلال السنوات الماضية إرسال أطروحتها للتقييم للحصول على رتبة أستاذ مساعد وكان الجواب يأتي سلبيا. وافقت على قبول طلبها رغم عدم حيازتها الشروط القانونية، وأرسلت محضرا لجلسة مجلس الفرع يتضمن أسماء المرشحين مع ذكر الوضع القانوني لكل منهم، تم التوقيع عليه من جميع الأعضاء بمن فيهم الدكتورة التي هي برتبة معيد كونها أحد أعضاء مجلس الفرع.

بناء على القانون المذكور أعلاه إجتمع مجلس الوحدة برئاسة عميدة المعهد بتاريخ 23/6/2017 لدراسة طلبات الترشيح وتقرر بناء على اقتراحي وبالإجماع رفع الطلبات الأربعة (إثنان من الطائفة السنية حائزان الشروط القانونية، وإثنان مسيحيان، ماروني وأرثوذكسي، غير حائزين الشروط القانونية) إلى رئيس الجامعة لاتخاذ القرار المناسب.

بناء على ما سبق، قرر رئيس الجامعة تعيين الدكتور عبدالله السيد بعدما استبعد المرشحين غير الحائزين الشروط القانونية.

أستنكر بشدة إقدام جهات سياسية، ومهما كانت مبرراتها، وبعضها شخصي ينم عن حقد وضغينة وجهل، على إقفال معهد العلوم الاجتماعية الفرع الرابع وحرمان الطلاب من التقدم للامتحانات بحجج طائفية وبشكل بعيد عن الأصول والأعراف والتقاليد الحضارية المتعارف عليها في كل دول العالم. فللجامعة حرمتها وحرمها الذي يفترض احترامه.

وعليه أتمنى على كل الفرقاء تحييد الجامعة اللبنانية وإبعادها عن الصراعات والنزاعات والخلافات الطائفية ، وعدم استغلالها لتحقيق بطولات وهمية مؤذية وخصوصا أن قرارات المدير الأساسية تحتاج دائما إلى موافقة مجلس الفرع الذي يضم كل الطوائف والمذاهب.