إيجاباً وسلباً، قيلَ وما يزال هناك الكثير ليُقال عن "وثيقة بعبدا 2017"، التي صدرت عن اللقاء "التشاوري" الذي دعا إليه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون رؤساء الأحزاب المشاركة في الحكومة وانعقد في القصر الجمهوري، وما تضمّنته من محاور ثلاثة "ميثاقي واقتصادي وإصلاحي".
ومما قيل في اللقاء والوثيقة: "إن لقاء بعبدا إنما هو لقاء تشاوري لا يحلّ بأي شكل من الأشكال محل مؤسسات الدولة، وأن الوثيقة رسمت في مضامينها خارطة طريق بنيوية نحو قيام دولة عصرية مدنية تحاكي طموحات اللبنانيين وتطلعاتهم التطويرية" على أن يبقى "تنفيذ الخطط النهضوية منوطاً بمؤسسات الدولة التي سيكون على عاتقها ترجمة هذه الخطط عملياً على أرض الواقع سواءً تشريعياً في مجلس النواب أو تنفيذياً في مجلس الوزراء".
لكن، ما يستحق الإضافة والتوقف عنده ملياً، فهو أن المحاور التي عرضت لها الوثيقة وما اندرج فيها من بنود - اتخذ بعضها صفة الدعوات وبعضها الآخر اتخذ صفة الوعود - ليست بغريبة عن سمع ونظر ولسان حال اللبنانيين الذين يعرفونها حق المعرفة، خصوصاً أنهم لم يتوقفوا يوماً عن المطالبة بتنفيذها، على مرّ الساعات والأيام والشهور والسنوات والعقود في المناسبات كافة وعبر الوسائل المشروعة رغم أن بعضها لم يسلم من القمع السلطوي، منذ الاستقلال إلى يومنا هذا.
فمن يقرأ الوثيقة يجد أنها أشبه ما تكون بـ "بيان مطلبي" صادر عن إحدى هيئات المجتمع المدني، هيئة لا حول لها ولا قوة ولا أمل، فمحتوى الوثيقة ليس سوى تكرار لمطالب بُحّ صوت الشعب اللبناني بكافة فئاته وأجياله وهو يطالب الرؤساء ومن يمثلّهم في مؤسسات الدولة وأجهزتها وإداراتها بتحقيقها.
وإذا كانت مطالب الشعب توجّه إلى الرؤساء، وإذا لم يكن الرؤساء يخاطبون أنفسهم ويحملونها المسؤولية عن تنفيذها، فإلى من هي موجّهة "وثيقة بعبدا 2017" وهل هناك مجهول سيطبقها؟
ألم يحن وقت الصوم الرئاسي عن إطلاق الوعود وضجيجها والإنتقال إلى مرحلة الوفاء بها "بصمت"، أم أن قيام الساعة موعدنا؟