أعلنت وزارة الأمن الداخلي الأميركية تعديلات على برنامج المنح الحكومي، الذي يبلغ حجمه 10 ملايين دولار، للتركيز على جهود مكافحة التطرف.
وفي مراجعة للمنح التي أعلنتها في يناير إدارة الرئيس السابق باراك أوباما أصدرت وزارة الأمن الداخلي قائمة جديدة للحاصلين على المنح وقيمتها وتحويل المال إلى وكالات إنفاذ القانون، وبعيدا عن الجماعات التي تحارب التطرف داخل الولايات المتحدة.
وكانت "رويترز" قالت في فبراير إن إدارة الرئيس دونالد ترامب تريد مراجعة البرنامج حتى يركز فقط على ما وصف بـ"التطرف الإسلامي".
وقالت لوسي مارتينيز المتحدثة باسم الوزارة، الجمعة، إن الوزارة غيرت نظام المنح بعد إصدار قائمة أولية لبحث هل يمكن للمتقدمين أن يكونوا شركاء لوكالات إنفاذ القانون ولديهم خبرة في تنفيذ برامج مكافحة التطرف، وكذلك قدرتهم على الاستمرار بعد إنفاق المنح.
وكانت 3 وكالات محلية لإنفاذ القانون في ولايات كاليفورنيا وواشنطن ومينيسوتا، بين الجهات الجديدة الحاصلة على المنح وتلقت 1.2 مليون دولار في المجمل.
وقال مجلس الشؤون العامة للمسلمين، وهو جماعة لا تهدف إلى الربح تعمل على تحسين فهم المواطنين وتحسين السياسات التي تؤثر على المسلمين الأميركيين، إن إدارة ترامب ألغت المنحة التي يحصل عليها، البالغة نحو 400 ألف دولار لأنها "لا تفي بالمعايير المطلوبة بالعمل مع وكالات إنفاذ القانون لمحاربة التطرف العنيف".
أخبار ذات صلة
