ليست المرة الاولى التي يستضيف فيها القصر الجمهوري لقاء تشاوريا كما الذي دعا البيه رئىس الجمهورية العماد ميشال عون، فقد سبقه رؤساء جمهورية اخرون ترأسوا طاولة حوار، او خلوات من عهد الرئيس سليمان فرنجية الذي عقد خلوج وزارية في بيت الدين للاصلاح الاداري ثم عقدت طاولة حوار في السراي الحكومي برئاسة رئىس الحكومة رشيد كرامي اثر اندلاع الحرب الاهلية في نيسان 1975 ثم في عهد الرئىس الياس سركيس جرت لقاءات سياسية تشاورية لانهاء الازمة اللبنانية وهذا ما حصل في عهد الرئيس امين الجميل الذي عقد خلوة في القصر الجمهوري في بكفيا لاقطاب الحرب الاهلية.
«وطاولة بعبدا» لرؤساء الاحزاب المشاركة في الحكومة لا تشبه طاولة عين التينة التي ترأسها الرئيس ميشال سليمان في قصر بعبدا وصدر عنها «اعلان بعبدا» فدعوة الرئيس عون وجدول الاعمال الذي وضعه وما سمي الوثيقة السياسية والدستورية والمطلبية التي عرضها تختلف عما سبقها من عناوين او بنود لحوار قصر بعبدا او عين التينة لان الظروف مختلفة، وفق ما تقول مصادر وزارية اطلعت على فحوى ما اراده رئىس الجمهورية من مبادرته هذه التي جاءت اثر انتهاء مرحلة الخلاف على العناوين الرئيسية الداخلية كانتخاب رئىس الجمهورية، وتشكيل الحكومة، واقرار قانون الانتخاب، وتحديد موعد للانتخابات النيابية، بحيث امتلأت واكتملت السلة التي كان يطالب بها الرئيس بري ولم يعد امام الرئىس عون الا دفع عهده الى الامام، لا سيما في تحقيق المطالب الخدماتية والحياتية للمواطنين.
والهدف الاساسي من «طاولة بعبدا» ليس البنود والميثاقية والدستورية التي طرحت على اهميتها، ومنها الوصول الى الدولة المدنية وفتح الطريق امامها، نحو لقاء الطائفية، وتثبيت المناصفة في الدستور، وعدم حصول تغيير ديمغرافي يمس بالتعددية بل ان ما اراده الرئىس عون، هو تفعيل عمل الحكومة التي كان لا يعتبرها حكومة العهد التي اشار الى ان ستظهر بعد الانتخابات النيابية التي كان مؤملا ان تجرى في موعدها على اساس قانون جديد، لكنه لم يوفق تقول المصادر وارجئت الى 6 ايار من العام المقبل مع «تمديد تقني» لمجلس النواب ربط بالبطاقة الممغنطة والتأهيل اللوجستي للموظفين الذين سيشرفون على العملية الانتخابية.
وبما ان الانتخابات النيابية تأجلت والحكومة ستستمر فلم يعد امام الرئيس عون سوى دعوة رؤساء الاحزاب المشاركين فيها، لحثهم على تحسين الاداء ووضع برنامج زمني لتنفيذ مشاريع يحتاجها المواطنون مثل انجاز ملف الكهرباء الذي يرهق الموازنة وتسبب بخسارة 34 مليار دولار من الخزينة تقول المصادر وهو ما يريد رئىس الجمهورية ان يقفل اسباب ازمة الكهرباء وانقطاعها وان يكون عهده مضاء بكهرباء 24 ساعة على 24، حيث وزارة الطاقة بعهدة وزراء من «التيار الوطني الحر» او «تكتل الاصلاح والتغيير» ويحملهم المواطنون مسؤولية استمرار انقطاع الكهرباء والتقنين المرتفع بعد ان وعد الوزير جبران باسيل ان تعود الكهرباء طيلة النهار والليل في ايلول من العام 2015 وهذا ما لم يحصل في وقت تزداد ازمة المياه والتي لا حل لها الا بالسدود، التي تم تدشين احدها القيسماني في حمانا ويغذي 44 بلدة في قضاء بعبدا، وهو ما يريده رئىس الجمهورية ان يستكمل ليتمتع المواطن بالخدمات البديهية من مياه وكهرباء وتحل ازمة السير بالبدء بتنفيذ «الطريق الدائري» حول العاصمة وهو مقرر من ستينات القرن الماضي، ولم ينفذ منه الا جزء منه.
هذه العناوين الخدماتية يريد رئىس الجمهورية من الحكومة ان تعمل لها، وهي الباقية حتى مطلع صيف 2018 ويكون استهلك من عهده ثلثه ولا يمكنه ان لا يقدم ما يلمسه المواطنون في حياتهم اليومية كما في تعاملهم مع ادارات الدولة بمحاربة الفساد وتفعيل عمل هيئات الرقابة التي بات على رأسها قاض حيث سيبدأ المواطنون يلحظون التغيير في ادارة المؤسسات ووقف الرشاوى فيها، وهي لن تحل الا «بالحكومة الالكترونية» تقول المصادر، وهذا مشروع اصلاحي بدأت فيه وزيرة التنمية الادارية الدكتورة عناية عز الدين، وسيكون اذا ما انجز «ثورة في الاصلاح الاداري».
اما الشأن الاقتصادي والاجتماعي، فانه يقع في اولويات رئىس الجمهورية الذي قدم في الورقة او الوثيقة التي تلاها امام الحاضرين على الطاولة، حيث يرى ضرورة الاهتمام بالقطاعات المنتجة، وعلى تحفيز الاستثمار فيها،لانها هي المدخل لتأمين فرص العمل تقول المصادر، التي تبشر الى ان الرئىس عون يدعو الى الاستفادة من الاستقرار الامني في لبنان، والبناء على التوافق السياسي القائم، لنقل لبنان من مرحلة الى اخرى، وتحفيز النمو الاقتصادي ووقف الهجرة لا سيما في صفوف الشباب الذين يهربون من البطالة.
ما حصل في القصر الجمهوري، كان استكمالاً لخطاب القسم لرئيس الجمهورية الذي اضاف اليه عناوين اساسية لتكون مادة للحوار، كما للانتاج، وهو بذلك اعاد المبادرة اليه، وامسك بالصلاحيات لرئاسة الجمهورية، التي اعاد اليها حضورها، تقول المصادر، وهو بذلك اعاد للعهد جاذبيته بعد ان بدأ الحديث عن انه فشل ولم يمر عليه ثمانية اشهر، ليؤكد رئيسه، انه ممسك بالوضع، وهو منفتح على الحوار، وان رئاسة الجمهورية هي المرجع الدستوري، وان الرئيس ليس جامداً، بل متحركاً، منذ ان اعاد العمل بالمادة 59 من الدستور وعلق العمل شهراً لمجلس النواب لحث الاطراف السياسية على الاتفاق على قانون انتخاب، وان طاولة بعبدا تفعيل للحكومة ووضع المشاركين فيها امام مسؤولياتهم.

كمال ذبيان