عقد "المجلس الوطني لثورة الأرز" الجبهة اللبنانية، إجتماعه الأسبوعي في مقره العام برئاسة أمينه العام ومشاركة أعضاء المكتب السياسي، وإستعرضوا جدول أعمال لقاء بعبدا الذي شمل: إنشاء مجلس الشيوخ - اللامركزية الإدارية ، تفعيل عمل المؤسسات لاسيما السلطتان التشريعية والتنفيذية، سلسلة الرتب والرواتب، تمويل الموازنة ومراسيم النفط.

وأمل المجتمعون من المدعوين في أن "يتفاهموا ويتوافقوا على ضرورة إستعادة الدولة بكل مؤسساتها وإداراتها ومسؤولياتها وقوانينها لدورها وفقا للقوانين المرعية الإجراء وفي طليعتها قانون الدفاع الوطني ، كما عليهم تأمين الطمأنينة للشعب بوجود حساب وعقاب لكل المجرمين".

وطالبوا بالتركيز على "المواضيع الأمنية والسياسية والإقتصادية وضبط الحدود اللبنانية - السورية وإيجاد الحلول المناسبة للأوضاع الإجتماعية المتعسرة، والعمل على حل قضية النازحين السوريين".

واستغربوا أداء أعضاء السلطة التشريعية خصوصا "رجال القانون منهم، والذين هم أعضاء منتخبين في المجلس النيابي، والمؤسف أنهم تحولوا من سلطة لسن القوانين إلى هيئة سياسية شكلية مهمتها تنحصر في إعطاء صبغة قانونية تشريعية غير شرعية لما تتفق عليه الزعامات السياسية على قوانين خارج إطار المجلس النيابي المنوط دستوريا به وضعها".

وسأل المجتمعون النواب: "كيف تقبل الكرامة المهنية أن يطرح عليهم للتصويت بمادة وحيدة قانون إنتخابات نيابية لم يشاركوا في وضعه ليس فقط بتقسيم البلاد إلى دوائر إنتخابية، بل الآلية التي تجري الإنتخابات وفقا لها؟، وكيف تصوتون على قانون إنتخابي لم تشاركوا فعليا وحتى نظريا في وضعه، ولم يناقش من قبلكم على الأقل؟"، معتبرين أن هذا الأداء "إهانة للفكر اللبناني العملاق الذي أنبت رجالا ك "شارل مالك" وغيره من العمالقة".

وتمنى المجتمعون من الرأي العام الحر "رفض سياسة التهميش المعتمدة من قبل هؤلاء النواب"، واعتبروا أن الرأي العام اللبناني الحر هو "خط الدفاع الأخير المتبقي لعدم تحلل هذا الوطن".

وفي الختام، توجهوا بالتهنئة للأخوة في الوطن، لمناسبة عيد الفطر السعيد.