اعتبر التيار النقابي المستقل في بيان اليوم، ان "السلطة غارقة بالفساد، واتفقت أخيرا على اقرار قانون للانتخاب يقسم الناس فرقا مذهبية تتناحر فيما بينها لاعادة تشكيل هذه الطبقة السياسية الفاسدة، التي تنكرت لحقوق الناس".

ورأى ان "دور رابطة الثانوي وباقي الروابط التصفيق لقرارات السلطة وتبريرها، ولا ننتظر من هذه الرابطة أكثر من التصريحات الفارغة التي تذر الرماد في العيون وتهدر الوقت لتسهيل تمرير السلسلة المسخ التي تعطي الأستاذ الثانوي حوالى 35 -40 في المئة، علما أن حقوق الأستاذ الثانوي المتبقية له في ذمة السلطة هي 75 في المئة (حصل على 45 بالمئة سنة 2008 و 2012 )، ليحصل على 121 بالمئة، حقه لتعويض التضخم الحاصل منذ 1996 حتى نهاية 2011 ولتاريخه اسوة بالقضاة وأساتذة الجامعة اللبنانية، وهذا الحق يجب أن يطبق بمفعول رجعي منذ بداية سنة 2012 حتى لا يكون صيف وشتاء تحت سقف واحد".

واشار الى "الأساتذة الجدد الذين نجحوا في امتحانات مجلس الخدمة المدنية وينتظرون دخولهم الى كلية التربية منذ حوالى سنة، والسلطة ماطلت وتماطل طيلة هذه السنة في ادخال هؤلاء الأساتذة الى كلية التربية لادراجهم لاحقا في ملاك التعليم الثانوي".

وطالب "بمساواة المتقاعدين بزملائهم في الخدمة عند تطبيق اقرار وتطبيق السلسلة المنتظرة، اسوة بالقضاة وأساتذة الجامعة والنواب المتقاعدين وورثتهم مما يستدعي استفادة كل متقاعد من معاش تقاعدي يساوي 100 في المئة من آخر معاش يتقاضاه يضاف اليه كل التقديمات مهما بلغت خدمته".

كما طالب "بتعزيز التعليم الرسمي وذلك يتحقق بدعم المدارس والثانويات الرسمية وتعزيزها وانصاف الأساتذة والمعلمين وكذلك بتعديل المناهج الدوري كل ثلاث سنوات لمواكبة التطور العلمي في العالم".

وطالب "باقرار سلسلة عادلة تنصف الأساتذة والمعلمين وكل الموظفين الاداريين والعسكريين وذلك باعطاء 121 في المئة‏ للجميع كحد أدنى من أجل تعويض التضخم الحاصل حتى نهاية ال 2011".