شارك لبنان في مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المنعقد في العاصمة النمساوية فيينا بوفد رسمي ترأسه الأستاذ سليم بدورة القائم بأعمال سفارة لبنان في النمسا وتألف من وزارات الدولة لشؤون مكافحة الفساد (المحامي وديع عقل) والدولة لشؤون التنمية الإدارية (المحامي شربل سركيس) والعدل (القاضي سامر ليشع والقاضية رنا عاكوم) والداخلية والبلديات (القاضيان كارل عيراني وزياد أيوب والرائد وجدي كليب) ومصرف لبنان (الأستاذان بيار كنعان وخالد بحصلي).

حضر المؤتمر 129 دولة وتركز البحث على تحليل التجارب الناجحة للبلدان الأعضاء في اتفاقية مكافحة الفساد ومناقشة التحديات المطروحة والملاحظات كما الاحتياجات والمساعدة التقنية المطلوبة.
وعلى مدى خمسة أيام متتالية، عرض المجتمعون المواضيع التالية:
1- أساليب مكافحة تبييض الأموال وأطرها
2- الحاجة إلى الوضوح التشريعي بشأن مفهومي الوعد بإستفادة غير مستحقة وعرضها
3- الإغفال المتكرر عن تجريم السلوك الذي تتورط فيه الأطراف الثالثة المستفيدة
‎4- تحديد الفئات المختلفة من الموظفين العامّين المعنية بجرائم الفساد، مع التركيز بصورة خاصة على المسائل المتعلقة بأعضاء البرلمان وموظفي القطاع العام
5- مصادرة العائدات والأموال والممتلكات التي نتجت عن عائدات الجرائم
‎6- حماية الأطراف الثالثة الحسنة النية في ما يتعلق بمصادرة أموال ناتجة عن الفساد
‎7- عكس عبء الإثبات في المسائل المتعلقة بالمصادرة، مما يشترط قيام الجاني بإثبات مشروعية مصدر العائدات الإجرامية المزعومة
‎8- المكاتب المتخصصة في إدارة الموجودات واستخدام الموجودات

وقد كان للبنان مشاركة عملية بيّنت جوانب التقدم التشريعي والإداري على مستوى الجمهورية اللبنانية وخاصةً لناحية إستحداث وزارة لمكافحة الفساد وإقرار عدد من مشاريع واقتراحات القوانين ومنها على سبيل المثال الحق في الوصول إلى المعلومات، ومشروع قانون الإثراء غير المشروع، ومشروع قانون إنشاء هيئة مكافحة الفساد، كما مكافحة جرائم تبييض الأموال وإعادة الأموال المهربة إلى لبنان.
وأجرى كل من المحامي بيار كنعان والقاضية رنا عاكوم مداخلتين علنيتين شرحا بموجبهما الموقف اللبناني من المواضيع المطروحة.
هذا وأدلى المحامي وديع عقل، المستشار القانوني لوزارة الدولة لشؤون مكافحة الفساد، بمداخلة حول الأموال غير الخاضعة للرقابة التي توزع عبر الجمعيات الدولية ولمصلحة النازحين في منطقة الشرق الأوسط والمخاطر الناتجة عنها اجتماعياً وديمغرافياً وأمنياً، وضرورة اعتماد شفافية مالية بهدف مكافحة مختلف أساليب الفساد المستشري.

إن مشاركة لبنان في هذا المؤتمر تؤدي إلى تفعيل التعاون اللبناني الدولي في مجال مكافحة الفساد، والاستفادة من الخبرات الدولية واستثمارها محلياً بما يؤدي إلى حماية مصالح اللبنانيين ومنع حالات الفساد ورفع تصنيف لبنان العالمي.