صدر عن هيئة ومجلس قضاء كسروان الفتوح في التيار الوطنيّ الحرّ البيان التالي:

تعقيباً على صدور قرار وزير الصحة العامة غسان حاصباني الذي يقضي بإعادة تكليف مجلس إدارة مستشفى كسروان الفتوح الحكومي السابق بإدارة المستشفى، وردًّا على ما ورد من مغالطات في القرار وفي المؤتمر الصحافي تاريخ 2162017 ندلي بالاتي:

 أوّلًا: نؤكد رفضنا التام إقصاء اللّجنة التي عُيّنت لادارة المستشفى كما رفضنا القرار جملة وتفصيلا".

ثانيًا: نشير الى أنّ مصلحة المستشفى الحكوميّ الوحيد في القضاء هي أولويّة لا تؤمَّن بمجلس تولّى إدارة المستشفى لأكثر من ١٠ سنوات من دون إحراز التقدّم المتوقّع من خلال الاستشفاء وخدمة أبناء المنطقة. أضف الى ذلك، الفضائح الإدارية والمالية الموثّقة للمجلس المذكور. فكيف تتمّ مكافأة الفاسدين بإعادتهم الى مراكزهم بعد كُلِّ الوثائق التي أُرسِلَت الى وزارتكم والتي تفضح الفساد والمفسدين. ؟؟

ثالثا"ً: من المستغرب أن يشمل هذا القرار قضاء كسروان الفتوح دون سواه مع العلم أنّه في ١١ مستشفى تمّ تعيين اللّجان بالطريقة ذاتها وهي تُمارس اليوم مهامها بشكلٍ طبيعيٍّ.
فما هي الأسباب التي تستوجب تدابير مختلفة لمستشفى كسروان الفتوح الحكومي؟

رابعا": يهمّنا إيضاح ما يجري للرأي العام بأمانةٍ ودقّةٍ. وعليه، فقد شارك بالمؤتمر الصحافيّ اثنان فقط من أصل ٥٤ رئيس بلديّة مع استغرابنا مشاركة مرشح الحزب الذي ينتمي اليه معالي الوزير !!!.

خامسا": يتّضح أنّ القرار هذا هو إقرارٌ ضمنيّ بالمخالفات المُرتَكَبَة. ونؤكد وجوب عدم إعفاء أحد من المحاسبة والملاحقة، أيّاً كان .

سادسا": نذكّركم أنّ هذا المستشفى يعني أبناء قضاءَيْ كسروان الفتوح وجبيل على حدٍّ سواء وهو لا يعني رئيس بلدّية البوار بشكلٍ حصريٍّ.

لذا فهو ثابت أنّ الموضوع سياسيٌّ يستهدف قضاءنا. وهذا ما لم ولن نقبل به.
ولن يكون قضاءا كسروان الفتوح وجبيل مكسر عصا لتنفيذ الغايات السياسية والمكاسب الخاصّة والضيقة على حساب استشفاء المواطن المحروم من الطبابة ومن العديد من الخدمات الأساسيّة. ولن نسمح في عهد الرئيس القويّ أن يُستضعف الحقّ ويُكرَّم الفاسدون.