صدق الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، الخميس، على قانون ضريبة الدمغة على التعاملات في سوق الأوراق المالية والتي يتحملها كل من البائع والمشتري.
وينص القانون، الذي نشر في الجريدة الرسمية، الخميس، على أن ضريبة الدمغة تفرض على "عمليات شراء الأوراق المالية أو بيعها بجميع أنواعها سواء كانت مصرية أو أجنبية وسواء كانت مقيدة بسوق الأوراق المالية أو غير مقيدة وذلك دون خصم أي تكاليف"، إذ يبدأ سريان الضريبة بأثر فوري.
ويتحمل البائع والمشتري ضريبة الدمغة بواقع 1.25 في الألف لكل منهما في العام الأول المنتهي في الحادي والثلاثين من مايو 2018 .
وترتفع ضريبة الدمغة إلى 1.50 في الألف لكل من البائع والمشتري في العام الثاني من أول يونيو 2018 حتى الحادي والثلاثين من مايو 2019 وإلى 1.70 في الألف لكل من البائع والمشتري في العام الثالث بدءا من أول يونيو 2019 .
وفي مارس، قالت وزارة المالية إنها تهدف لجمع إيرادات تتراوح من مليار إلى 1.5 مليار جنيه مصري (55 مليون إلي 82 مليون دولار) في العام الأول لسريان ضريبة الدمغة.
وصدق السيسي أيضا على تمديد تجميد ضريبة الأرباح الرأسمالية لمدة 3 سنوات.
وكانت مصر قد فرضت أصلا ضريبة قدرها 10 في المئة على الأرباح الرأسمالية في يوليو 2014، في إطار جهود لزيادة موارد الخزانة العامة، لكنها بعد عام جمدت الضريبة لمدة عامين تحت ضغوط من المستثمرين.
ويمدد القانون الذي نشر اليوم تجميد ضريبة الأرباح الرأسمالية لثلاث سنوات أخرى.
وكان المستثمرون قد اشتكوا من أن ضريبة الأرباح الرأسمالية تثبط الأعمال في وقت تسعى فيه مصر جاهدة للتعافي من الاضطرابات السياسية التي أعقبت ثورة 25 يناير 2011.
"سكاي نيوز"
أخبار ذات صلة
