أكّد مدير عام شركة "ستاتيستكس ليبانون" وناشر موقع "ليبانون فايلز" ربيع الهبر "أنّه من الصعب التكّهن إذا كانت الأمور بعد قانون الإنتخابات، ستجري بطريقة صعبة أو بطريقة سلسة ولكن الجميع يعترف ببدء الورشة للإعداد للإنتخابات القادمة بعد 11 شهرا، أو 9 أشهر"، وأشار إلى ان "اللوائح الإنتخابية يجب أن تكون جاهزة قبل شهرين من الإنتخابات". ولفت إلى أنّ التحضيرات بدأت فـ"الحركة الإنتخابية ناشطة جداً وغير معهودة من قبل، والناس اشتاقت إلى هذا الجو".
ورأى في حديث لـ"صوت لبنان (100.5)" أجراه معه الزميل جورج العلية، أن "ما جرى هو تمديد مقنع لمجلس النواب وتسوية بما توفّر كحد أدنى مقبول من التوافق وهو قفزة إلى الامام لعدم سقوط البلد إقتصادياً وعدم سقوط التوافق المطلوب في أول عهد الرئيس العماد ميشال عون".
واعتبر الهبر أنّ طرح الوزير جبران باسيل بتعديل القانون خصوصاً بعد يومين من إقراره يؤكد أنّ القانون نشأ بسرعة. وقال: "لا أحد راض بشكل تام عن القانون وخصوصا التيار الوطني الحر" وتيار المستقبل الذين ضحوا بمقاعد. وأضاف: "هذا القانون قانون آخر لحظة وليس قانونا مريحا بالنسبة للتيار كالستين" موضحاً أن التيار الآن لديه 21 نائباً ولكن بالقانون الجديد يضمن 15 مقعداً كحدّ أدنى"، أما تيار المستقبل فسيخسر بالطبع عدداً من مقاعده.
وتابع: "هذا القانون قابل للتطبيق ولا يمكن معرفة نتائجه سلفاً، ولولاه لكان البلد انهار اقتصادياً، فهذا القانون مدّد لمجلس النواب وأعطى شرعية لاستمرار المرفق العام، ولولاه لكان البلد أمام مؤتمر تأسيسي ولكن هذا القانون يعادل تقريباً نتائج هذا المؤتمر."
وعن تعديل القانون الجديد أكّد الهبر أن: "الأطراف التي وافقت على القانون ليس لديها القوة الكافية لتعديله بل هناك شكل من أشكال الطعون"، مشيراً إلى أن "مصادر الكتائب تقول أنه من الممكن أن يتم الطعن بهذا القانون".
وأكّد من جهته على صعوبة تحديد الخيارات والإتجاهات في هذا القانون بغض النظر عن عدم معرفة اللوائح وماهيتها، مشيراً انه من السهولة استنباط النتائج في قانون الستين، ولكن الخطوط العريضة بالأوزان الإنتخابية تبقى نفسها.
وتوقّع الهبر انّ "هذا القانون سيفرز طبقة سياسية جديدة أو متنوّعة أكثر، تؤدي إلى تغيير بالخيارات وعدم وجود اتفاقات عريضة من قبل الطبقة السياسية على الشعب" ، مضيفاً انّ "حسنة هذا القانون أنه سيأتي على الأقل بـ10 نواب يمكن البدء بحياة سياسية جديدة أسلم كوسيلة للبدء بالتغيير".
كما أشار الهبر إلى أن "الإنتقال من الأكثري إلى النسبي لا يمكنه تغيير الطبقة التي ملّ منها الناس والسبب يعود إلى وجود صوت تفضيلي واحد". واكّد أنّه "في القانون الجديد خطأ واحد جسيم وهو البطاقة الإنتخابية إذ انها صعبة الإستعمال"، موضحاً أنه لا يوجد أي حزب قادر على نشر مندوبين له في كل الأقلام لذلك تصعب المراقبة". أمّا الثغرة الثانية هي طريقة الفرز العمودي غير المستحبة، معتبراً أنه "كان يجب إعتماد طريقة الفرز الأفقي التي تعتمد على قادة الأصوات حسب المذهب." وبالعكس فقال الهبر أن "الصوت التفضيلي هو أمر جيد وليس ثغرة، والكوتا النسائية ليست مشكلة"، فالجميع كان رافضاً الكوتا وإن كانوا يظهرون العكس فنحن في بلد نقول ما لا نضمر. وأضاف الهبر: "إذا كانت النساء مؤهلات فليتنافسن بين بعضهن البعض وليشكلن لوائح وانا أرى أنهن قادرات على الربح."
وبالإضافة إلى شوائب القانون، قال الهبر ان "فصل قرى صيدا عن دائرة صيدا- جزين هو جريمة بحق قرى صيدا" معتبراً أن "الصوت السني هو المستفيد من هذا الفصل". أمّا في دائرة عاليه الشوف فاعتبر أنها معركة صعبة، متوقعاً أن تحالفاً واسعاً قد يحصل بين الحزب التقدمي الإشتراكي وأحد الأطراف المسيحيين.
ولدى سؤال الهبر عن إمكانية ترشحّه على الإنتخابات أجاب: "لا أنوي الترشّح على الإنتخابات النيابية فهذا ليس طموحي".
وأبدى الهبر أسفه على أن "الأكثرية من المقترعين يفتشون على نواب من المجلس لينتخبوهم ولا يزال النواب الحاليين يستقطبون أكثرية المقترعين" باستثناء حالات كحالة زياد حواط في جبيل، والوزير السابق زياد بارود، ونعمة فرام وغيرهم...مشيراً إلى أنّ "المعركة معركة صوت تفضيلي ضمن اللوائح". وشددّ على أن الصعوبة تكمن في اختيار التحالفات.
واعتبر ان الخلاف الذي طرح عن الصوت التفضيلي إذا كان في القضاء أو الدائرة فقد صدر من دائرة الشمال، فالنائب ستريدا جعجع يناسبها الصوت التفضيلي على الدائرة لتكسب أصوات لمرشحها جوزيف اسحاق من خارج بشري أمّا باسيل فيكسب أصوات أكثر بالصوت التفضيلي على القضاء. وعن زحلة، قال أن "المعركة قوية وعلى ما يبدو أن السيدة ميريام سكاف ستحصل على أكبر نسبة من الصوت التفضيلي".
وختم الهبر: "الأب الحقيقي لهذا القانون هو حزب الله فهو الوحيد الذي سيكون له كتلة كبيرة أمّا القوى الأخرى فسيكون لها كتلاً صغيرة".