ذكرت منظمتا "هيومن رايتس ووتش" و"العفو الدولية" في بيان أن ناصر الزفزافي قائد "الحراك الشعبي" في شمال المغرب تعرض لـ"الضرب المبرح وكدمات في ظهره" من قبل الشرطة.أعلنت منظمتا "هيومن رايتس ووتش" و"العفو الدولية" في بيان اليوم الخميس (22 حزيران/يونيو 2017) أن ناصر الزفزافي وهو أحد قادة الاحتجاجات الشعبية في شمال المغرب تعرض للضرب "بقسوة" والى إساءات لفظية من قبل عناصر من الشرطة المغربية خلال اعتقاله.

واعتقل الزفزافي قائد "الحراك الشعبي" مع ناشطين آخرين في 29 أيار/مايو في قرية دوار لحرش على بعد حوالي 50 كلم من الحسيمة، أكبر مدينة في منطقة الريف.

وقالت المنظمتان في بيان مشترك إن حوالي 12 من رجال الشرطة داهموا منزلا كان يمكث فيه في ساعات الصباح الأولى وكسروا الباب، بحسب ما قال الزفزافي لمحاميه في سجنه في الدار البيضاء. وذكر البيان أن "الشرطة كسرت الأثاث والنوافذ، وهاجمت الرجال الثلاثة رغم أنهم لم يبدوا أي مقاومة"، مضيفا أن "الضرب المبرح أنتج جُرحا طوله 1.5 سنتمتر على قائمة رأسه (الزفزافي) وآخر تحت عينه اليسرى، وكدمات في ظهره".

وقالت المنظمتان إن الشرطة أهانت الرجال الثلاثة بتعابير مبتذلة، وأجبروهم على ترديد عبارة "عاش الملك" واصفين إياهم بالانفصاليين. ثم نقلت الشرطة المعتقلين إلى مدينة الحسيمة قبل نقلهم جوا معصوبي الأعين ومقيدي الأيدي إلى الدار البيضاء، بحسب ما قالوه.nnوأورد البيان أن الشرطة "قدمت للزفزافي الرعاية الطبية، بما في ذلك غرزا على قائمة رأسه، وملابس نظيفة بدل ملابسه الملطخة بالدماء".

واعتقل الزفزافي بتهم منها "المس بسلامة الدولة الداخلية ". وقالت سارة ليا واتسون مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش "على السلطات المغربية التحقيق في المزاعم ذات المصداقية التي تفيد بارتكاب الشرطة لأعمال عنف ضد الزفزافي"، إضافة إلى الامتناع عن "توجيه أي تهم مرتبطة بحرية التعبير أو التظاهر السلمي".

وكانت محكمة قد حكمت الأسبوع الماضي بالسجن 18 شهرا على 25 متظاهرا وأشخاصا يشتبه بانتمائهم للحراك الشعبي، كما ذكر محاموهم. وقال محامو خمسة ناشطين معتقلين بينهم الزفزافي إن موكليهم هددوا بالإضراب عن الطعام لثلاثة أيام بسبب ظروف اعتقالهم.ز.أ.ب/ح.ع.ح (أ ف ب)