شكّلت مرحلة ما بعد اقرار قانون الانتخاب بالنسبة لوزير الاعلام ملحم الرياشي المهلة الأخيرة قبل تقديم حلّ حاسم لأزمة مجلس إدارة تلفزيون لبنان التي طالت كثيرا.
في أول آذار الماضي أعطى الرياشي صفارة الإنطلاق لمباراة تعيين رئيس مجلس إدارة جديد لتلفزيون لبنان. من أصل 138 متقدّما للوظيفة العاكسة لوجه "العهود الرئاسية" إعلاميا، نجح 17 شخصا. ومن بينهم اختارت اللجنة المؤلفة من وزير الاعلام ووزيرة الدولة لشؤون التنمية الادارية عناية عز الدين ورئيسة مجلس الخدمة المدنية فاطمة الصايغ ثلاثة أسماء: ايلي خوري وتوفيق طرابلسي (كاثوليك) وبشاره شربل (ماروني). كانت المرة الاولى التي يتمّ التداول فيها بإسم من خارج الفلك الكاثوليكي، كما جرى عرفا، بعد أن أعلن وزير الاعلام موقفه صراحة مؤكّدا أنه غير معني بطائفة من يصل الى هذا المنصب بل بكفاءته.
فورا وضع الرياشي الاسماء بعهدة رئيس الجمهورية بانتظار طرحها على جدول الاعمال في مجلس الوزراء لبتّ الاسم، لكن رئيس الجمهورية بدا متحفظا على النتيجة. طلب إبقاء الاسماء في عهدته ولم يعط أي جواب عن موعد الجلسة، فيما سرّب زواره لاحقا بأنه لا يعرف ولم يسمع بالاسماء الثلاثة سابقا.
وتفيد معلومات لموقع "ليبانون فايلز" بأن لقاء ثانيا جمع عون والرياشي منذ نحو أسبوعين، أي قبل إقرار قانون الانتخاب، لكن الرئيس كان لا يزال على رأيه، سائلا إذا هناك امكانية لإختيار إسم من خارج الالية أو من الـ 17 اسما.
كان يفترض أن يكون بند تعيين مجلس إدارة تلفزيون لبنان من بين البنود المطروحة على جدول أعمال مجلس الوزراء يوم أمس الاربعاء، خصوصا أن الرياشي كان تجاوب مع مسعى من جانب أحد النواب قضى بتأجيل البحث بهذا الأمر الى حين بتّ قانون الانتخاب في مجلس النواب، لكن أي بند تعيينات لم يدرج على جدول الأعمال فيما طغى ملف الكهرباء على مداولات جلسة الأمس.
وحتى ما قبل الجلسة بقي التعارض في التوجهات قائما بين وزير الاعلام من جهة ورئيس الجمهورية والوزير جبران باسيل من جهة أخرى.
الأول يريد الالتزام حصرا بنتائج الالية، وأقصى ما يمكن أن يقدّمه يقوم على طرح الاسماء على مجلس الوزراء، وعندها فلتتحمّل الحكومة مجتمعة مسؤولية بتّ الاسم من ضمن الآلية أو إسقاطها والذهاب نحو خيار إسم آخر متوافق عليه في السياسة كما كانت تجري العادة.
أما رئيس الجمهورية فيتصرّف من منطلق ان هذا الموقع هو مماثل بأهميته لمواقع أخرى تصنّف في إطار "مكتسبات" العهد سلفا، أي أن خيار الحسم فيها يعود لرئاسة الجمهورية ولا تكون خاضعة لا لآلية ولا إملاءات فوقية أو "تشاركية" بمعنى الفرض، تماما كما موقع قيادة الجيش وحاكم مصرف لبنان واختيار مدير المخابرات...
ويبدو الرياشي متمسّكا بوجوب إحترام الآلية التي عكست قدرا من الشفافية في العمل المؤسساتي وفتحت الفرص امام كفاءات كانت مغمورة، فيما نقل عنه قناعته بالاسماء الثلاثة "والتي لا أبدّلها بأحد حتى بأمبراطور الاعلام روبرت مردوخ!"، على حدّ قوله.
وفيما يملك وزير الاعلام غطاء كاملا من رئيس حزب "القوات" سمير جعجع، فإن الرئاسة الأولى تتّجه الى التجاوب مع مطلبه في تعيين أحد الناجحين الثلاثة وذلك بعد عيد الفطر مباشرة، خصوصا ان لا جلسة لمجلس الوزراء الاسبوع المقبل. ووفق أوساط وزارية، كانت هذه المسألة محطّ نقاش يوم أمس بين الوزيرين باسيل والرياشي على هامش مداولات مجلس الوزراء.
من جهة أخرى، تفيد معطيات بأن الرياشي لم يكن يحبّذ عزل رئيس مجلس إدارة تلفزيون السابق طلال المقدسي من مهامه قبل إجراء التعيين، لكن "الاستفزاز" من جانب الاخير بلغ مدى أجبر وزير الاعلام على هذه الخطوة إذ أصدر قاضي الأمور المستعجلة في بيروت جاد معلوف في 26 ايار الماضي قراراً قضى بعزل المقدسي عن منصبه، بناء على طلب وزير الإعلام، الذي يمثل الدولة اللبنانية في ملكية هذه الشركة، وإنهاء مهمته، ثم تمّ تعيين جوزيف سماحة، الذي كان يتولى مهمة نائب رئيس مجلس الإدارة، مديراً موقتاً بهدف تسيير أمور التلفزيون، لغاية تعيين رئيس جديد له.
حصل هذا الأمر في وقت كانت الاسماء المقترحة (وفق الالية) تنتظر فقط عرض الملف لبتّ تعيين رئيس مجلس إدارة تلفزيون لبنان والاعضاء الستة بالثلثين في مجلس الوزراء.
وتؤكد المعلومات ان الرياشي سيطلب من القضاء عدم تسديد المقدسي الغرامة المتوجبة عليه وقدرها 500 مليون ليرة وذلك بعد مخالفته لأوامر الوزير بعقد مؤتمر صحافي.
يذكر ان طرح بند تعيين رئيس مجلس إدارة تلفزيون لبنان في أول جلسة بعد عيد الفطر سيترافق مع طرح أسماء أعضاء مجلس الادارة الستة، وقد جرى التوافق عليهم بين القوى السياسية بما فيها "التيار الوطني الحر". وفي حال اعتماد رئيس كاثوليكي في رئاسة مجلس الادارة سيتعيّن استبداله بماروني في عضوية مجلس الادارة، وفي حال العكس سيتمّ تعيين كاثوليكي في مجلس الادارة مكان رئيس مجلس الادارة الماروني.