hit counter script

الحدث - غاصب المختار

تعديل قانون الانتخاب غير وارد الا في بعض الشكليات

الأربعاء ١٥ حزيران ٢٠١٧ - 06:12

  • Aa
  • ع
  • ع
  • ع

يستمر الحديث من قبل بعض القوى السياسة عن وجوب تعديل بعض مواد قانون الانتخاب الجديد، وآخره كلام رئيس المجلس النيابي نبيه بري امس امام نقابة الصحافة، حيث قال: "قد يحتاج القانون لبعض التعديلات التي تندرج في التصحيح، فإذا كان هناك أخطاء من هذا النوع يمكن تصحيحها، ولكن اذا كان المطلوب تعديلاً يمسّ الإتفاق لاسيما ما نُوقش ورُفض فإنه لن يمشي". فيما رئيس "التيار الوطني الحر" الوزير جبران باسيل يسعى الى تعديلات بعضها جوهري مثل اقتراع المغتربين في الدورة المقبلة لا التي تليها، وطريقة احتساب عدد الاصوات، لا سيما في اللوائح غير المكتملة. لكنه يضع تعديل المادة المتعلقة بعتبة التأهيل الى مرحلة لاحقة غير مستعجلة حسبما قالت مصادرمقربة منه.
وما بين بري وباسيل، ثمة من يرفض القانون من أصله، كأحزاب الكتائب والقومي والبعث اضافة الى قوى المجتمع المدني، وهم سيسعون الى تصحيح ما امكن من ثغرات فيه خلال الجلسة التشريعية التي فتحها رئيس الجمهورية بمرسوم الدورة الاستثنائية، لا سيما حول وحدة المعايير في تقسيم الدوائر والصوت التفضيلي في القضاء، وقضايا اخرى.
لكن مصادر نيابية في "الثنائي المسيحي" تابعت عن كثب الاتصالات واللقاءات التي اوصلت الى الاتفاق على القانون، تنفي بصورة قاطعة امكانية تعديل القانون في الفترة القريبة المقبلة، وتقول ان حبر القانون لم يجف بعد، ومن المبكر الحديث عن تعديلات فيه، الا في بعض النواحي الشكلية ربما الاجرائية واللغوية، لكن لا مساس بجوهر القانون.
وتذهب مصادر اخرى الى القول ان اي بحث في تعديلات جوهرية على القانون يمكن ان تنسفه من اساسه وهذا امر لا يحتمله اي طرف خاصة رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ، لأنه سيعيد البحث مجدداً في التفاصيل التي استغرقت كل هذا الوقت وكادت تفجر خلافات حتى بين الحلفاء، وقد تتفجر خلافات جديدة وتعيد الامور الى نقطة الصفر، ويكون الفائز الوحيد هو التمديد سنة للمجلس الحالي.
وتؤكد المصادر ان لا نية لأي طرف بإلغاء او تأجيل الانتخابات اكثر مما تأجلت، وتقول: لقد اعتبرنا ان إقرار القانون بالنسبية هو إنجاز لكل القوى السياسية، ولا يمكن ان نتراجع عنه.
وتضيف المصادر: "هناك موضوع البطاقة الممغنطة للاقتراع التي يدور حديث حول الغائها لصعوبة انجازها في الوقت المحدد وهي ستكون موضع بحث تقني في اجتماعات وزير الداخلية نهاد المشنوق مع فريق عمل الوزارة الذي سيتولى التحضير التقني واللوجستي للانتخابات".
لكن يبدو ان "الثنائي المسيحي" متمسك بإجراء الانتخابات بالبطاقة الممغنطة، والرئيس بري لا يمانع في اعتمادها اذا جهدت وزارة الداخلية في انجازها خلال الاشهر الستة المقبلة، والا فهو يحيل المعترضين عليها الى التصويت ببطاقة الهوية الكترونيا حيث يمكن للأجهزة التقنية الخاصة قراءة الهوية والتأكد من صاحبها.
 

  • شارك الخبر