أعلن "صندوق الاتحاد الأوروبي الائتماني الإقليمي استجابة للأزمة السورية"، في بيان أنه "تبنى اليوم، مشاريع جديدة تصل قيمتها الإجمالية إلى 275 مليون يورو".

وأشار الى أن "هذه المشاريع ستدعم اللاجئين والمجتمعات المضيفة الرازحة تحت عبء اللجوء في كل من تركيا ولبنان والأردن والعراق وغربي البلقان وأرمينيا. وستركز المشاريع على التعليم والرعاية الصحية ودعم المجتمعات المحلية والاندماج الاجتماعي والمساواة بين الجنسين. وترفع رزمة المساعدات المتبناة حديثا حجم صندوق الاتحاد الأوروبي الائتماني الإجمالي إلى أكثر من مليار يورو، وهو الهدف الذي حدده رئيس المفوضية الأوروبية يونكر في 23 أيلول 2015 خلال الاجتماع غير الرسمي للمجلس الأوروبي حول الهجرة وفي المذكرة المتعلقة بإدارة أزمة اللاجئين".

وفي هذا السياق، قالت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية نائبة رئيس المفوضية الأوروبية السيدة فديريكا موغيريني: "نحن نقدم حبل النجاة لملايين السوريين داخل سورية وعبر المنطقة، ونساعد في خلق مستقبل للاجئين السوريين والمجتمعات المضيفة معا، عبر إتاحة التعليم النوعي للاناث والذكور، ونساعد في الحيلولة دون فقدان جيل كامل من الأطفال الذين دمر الصراع السوري حياتهم. إنه واجب أخلاقي وأذكى استثمار يمكن ان نقوم به من أجل أمن منطقتنا واستقرارها وازدهارها".

وعلق مفوض الاتحاد الأوروبي لسياسة الجوار الأوروبي ومفاوضات التوسع يوهانس هان بالقول: "يعود الفضل إلى صندوق الاتحاد الأوروبي الائتماني في تمكين أطفال في كل من الأردن ولبنان وتركيا من التحصيل العلمي في المدارس وإتاحة الأماكن الآمنة من أجل التعليم غير الرسمي، وتوفير الحماية والرعاية النفسية الاجتماعية. ثمة طلاب سوريون تعرقلت مسيرة دراستهم بسبب الحرب وهم يتلقون منحا دراسية للتحصيل العلمي في جامعات أردنية ولبنانية وتركية. إلى هذا، يحسن اللاجئون السوريون والمجتمعات المضيفة من خلال التدريب المهني ومعارض فرص العمل فرصهم في سوق العمل. سيواصل الاتحاد الأوروبي الاستجابة للاحتياجات الناجمة عن الصراع السوري، والدليل على ذلك إنفاق ما ينوف عن مليار يورو من خلال هذا الصندوق الائتماني بغية تحسين حياة المحتاجين".

اجتماعات
ولفت البيان الى أن "اجتماعات مجلس صندوق الاتحاد الأوروبي الائتماني ضمت كلا من المفوضية الأوروبية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وممثلي الجانب التركي واللبناني والأردني والعراقي والمصرف الدولي لدعم اللاجئين السوريين في المنطقة. وتركز رزمة المعونات الجديدة التي تبلغ قيمتها 275 مليون يورو على تحسين سبل العيش والرعاية الصحية والتعليم وخدمات الحماية. وتشمل الإجراءات التالية:

126.5 مليون يورو قيمة رزمة مساعدة لتركيا:
- 105 مليون يورو لتعزيز متطلبات صمود السوريين تحت الحماية المؤقتة والمجتمعات المضيفة. ويجري التركيز في المقام الأول على إتاحة التدريب المهني وتوليد الدخل وخلق فرص العمل ودورات في اللغة التركية.
- 11.5 مليون يورو لتحسين الرعاية الصحية للاجئين والمجتمعات المضيفة.
- 10 ملايين يورو لتعزيز مهارات اللاجئين وبناء مقدرات السلطات المحلية في تركيا.

90 مليون يورو قيمة برنامج التعليم في لبنان وتركيا والأردن:
ويهدف إلى استثمار هذا المبلغ في مستقبل الأطفال اللاجئين والشباب المتضررين من الأزمة السورية. في هذه الأثناء، يتم التركيز على تحسين التعليم للعام الدراسي القادم ولا سيما في لبنان بتخصيص مبلغ 58 مليون يورو، وتأمين الحماية من العنف والاستغلال وإساءة المعاملة. كما سيدعم هذا الإجراء فرص التعليم غير الرسمي المعتمدة وتعزيز الدعم النفسي الاجتماعي.

برنامج بقيمة 25 مليون يورو لدعم النساء والفتيات الأكثر ضعفا في العراق والأردن ولبنان وتركيا. من شأن هذا البرنامج ترسيخ الاعتراف بأهمية دور المرأة في ترويج السلام والأمن، والحاجة إلى صون حقوق النساء والفتيات وتأمين احتياجاتهن الخاصة وكذللك حمايتهن. في العراق باتت مرافق الأمومة ورعاية الأطفال التي تم بناؤها بدعم صندوق الاتحاد الأوروبي الائتماني قيد التشغيل الآن.

برنامج بقيمة 21 مليون يورو لمساعدة صربيا في إدارة الهجرة/أزمة اللاجئين على امتداد طريق البلقان، بغية تقوية المقدرات التشغيلية للسلطات الصربية لتأمين الملائم من مرافق الإقامة وظروف المعيشة والخدمات، للاستجابة بفعالية لاحتياجات المهاجرين/اللاجئين وطالبي اللجوء.

برنامج بقيمة 10 ملايين يورو لنظام الصحة العامة في الأردن، لضمان زيادة الرعاية الصحية الثانوية وما بعد الثانوية ولضمان تحسين نوعيتها، لكل من الأردنيين واللاجئين السوريين.

برنامج بقيمة 3 ملايين يورو لدعم اللاجئين السوريين في أرمينيا، بتعزيز الخدمات الصحية والنفسية الاجتماعية، وتحسين ظروف الإسكان، وزيادة الفرص الاقتصادية، وتسهيل اندماج أطفال المدارس والطلاب".

وذكر البيان بأنه "منذ تأسيسه في كانون الأول 2014، يتم تأمين حصة متزايدة من دعم الاتحاد الأوروبي لمتطلبات الصمود لمساعدة البلدان المجاورة لسورية عبر صندوق الاتحاد الأوروبي الائتماني الإقليمي استجابة للأزمة السورية. يعزز الصندوق الائتماني استجابة الاتحاد الأوروبي المتكاملة للأزمة كما يتناول بالدرجة الأولى متطلبات الصمود على المدى الأطول، واحتياجات التعافي المبكر للاجئين السوريين والمجتمعات المضيفة التي ترزح تحت عبء اللجوء وإداراتها في البلدان المجاورة كالأردن ولبنان وتركيا والعراق. إن الصندوق الائتماني أداة رئيسية لتأمين تعهدات الاتحاد الأوروبي استجابة للأزمة والمعلنة في مؤتمر لندن حول سوريا في 2016، ومؤتمر بروكسل في نيسان 2017، كما يعزز المواثيق الخاصة التي أبرمها الاتحاد الأوروبي مع الأردن ولبنان لمساعدتهما في أزمة اللاجئين المطولة".

وأشار الى أن "الصندوق الائتماني رحب الأسبوع الماضي بمبلغ إضافي وقيمته 1.2 مليون يورو ساهمت به بولونيا"، لافتا الى أن "الحجم الإجمالي الحالي للصندوق الائتماني يزيد عن مليار يورو مع مساهمات من اثنتين وعشرين دولة من الدول الأعضاء والاتحاد الأوروبي و تركيا. علما بأن الصندوق الائتماني منفتح على مانحين آخرين".

وأوضح أنه "مع ما تم تبنيه من قرارات جديدة، تم رصد ميزانية الصندوق الإجمالية (قيمتها مليار يورو) لبرامج مساعدات ملموسة من أجل اللاجئين والمجتمعات المضيفة في المنطقة. تدعم هذه البرامج التعليم الأساسي وحماية الطفل، التدريب والتعليم العالي، تحسين الرعاية الصحية، تحسين البنية التحتية للمياه ومياه الصرف، دعم متطلبات الصمود والفرص الاقتصادية والاندماج الاجتماعي. كما يشمل نطاق الصندوق أيضا دعم المهجرين داخليا في العراق من الفارين من أزمة داعش/سوريا/ العراق المترابطة، وتأمين الدعم غربي البلقان لبلدان خارج الاتحاد الأوروبي والمتأثرة بأزمة اللاجئين".