hit counter script

أخبار اقتصادية ومالية

زخور: قانون الإيجارت الجديد يفرغ المناطق من سكانها ومن العيش المشترك

الثلاثاء ١٥ حزيران ٢٠١٧ - 12:37

  • Aa
  • ع
  • ع
  • ع

ناشد رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الإيجارات المحامي اديب زخور في بيان له اليوم رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات، غبطة البطريرك مار بشارة بطرس الراعي والقادة المسيحيين، محذراً ان قانون الايجارات بدأ يفرغ المناطق المسيحية بشكل مقلق للغاية ولا سيما في مناطق فرن الشباك وعين الرمانة والاشرفية والجوار وفي بيروت والضواحي ، وبدأ يتم حلول النازحين والاجانب مكانهم من جهة، اما الابنية الجديدة والابراج التي تشيّد لا قدرة للمواطن اللبناني على شرائها او استئجارها مما يتطلب اعلان حالة طوارىء اجتماعية لوقف تهجير المسيحيين من مناطقهم والتي تقع مسؤولية حمايتهم اولا على القادة والمسؤولين المسيحيين الزمنيين والروحيين، كما على الزعماء الوطنيين،
كما ان هذا التهجير الممنهج الناتج عن قانون الايجارات سوف يهجر كافة المستأجرين من مناطقهم تدريجياً سواء في بيروت والمناطق او في كافة المحافظات، وان العيش المشترك الذي تم المحافظة عليه عبر عشرات السنين من خلال المحافظة على بيوت المستأجرين وعائلاتهم في كافة المناطق في بيروت والمحافظات كافة، سوف يتم ضربه من خلال تفريغ المناطق من سكانها ومن العيش المشترك الطبيعي والتاريخي والجغرافي بين جميع الطوائف، كما نظرا لارتفاع اسعار العقارات التي لا يستطيع المواطن العادي على تسديد اي سعر شقة او استئجارها، علماً اننا تقدمنا لرئيس الحكومة سعد الحريري، باسم مليون لبناني مستأجر ، بمشروع ينقذ الوحدة الوطنية والعيش المشترك، ويحافظ على المسيحيين والمسلمين في مناطقهم، ويعزز الروح الوطنية بتجذير المواطنين في ارضهم بدلا من تهجيرهم دون اي خطة بديلة، وينصف المالك والمستأجر على السواء،
ويقضي مشروع القانون بعدم الزام الدولة بإنشاء الصندوق او الحساب وفرض ضرائب لا طائل منها على المؤسسات والمواطنين، وعدم الزام الدولة بديون بمليارات الدولارات على 12 سنة تدفع الى الشركات العقارية والاغنياء والاجانب، والدولة عاجزة عن تمويل سلسلة الرتب والرواتب وهم احق بالاموال، وذلك بتخفيض نسبة الزيادة على بدلات الايجار من 4% إلى 1% من ثمن المأجور، لكي يتمكن الجميع من دفعها دون الحاجة لفرض ديون واعباء على الدولة، إسوة بجميع دول العالم التي لا تتخطى بدلات الايجار فيها عن 2%، وتحديد تعويض ثابت ب50% من قيمة المأجور دون تناقص، وحصر النفقات بالاصلاحات الصغرى مع خطة اسكانية واضحة لاستيعاب الاخلاءات ومنع تشريد ربع سكان لبنان، وافضلية شراء المأجور من المستأجر بالايجار التملكي، ولا يعود من حاجة لا للجان ولا لصرف الرواتب والتعويضات على الموظفين ولا يعود من حاجة لانشاء الحساب المدين والصندوق في قانون الايجارات ولا لفرض ضرائب مبالغ فيها وغير عادلة وتطيح بما تبقى من استقرار اقتصادي واجتماعي للمواطنين، كما ستمكن الدولة من تسديد جميع ديونها والتزاماتها، كما سيكون هنالك دخل ثابت من الضرائب بدلا من ترتيب ديون مبالغ فيها، ونحافظ بطريقة جذرية على اكثر من مليون مواطن لبناني مع عائلاتهم بدلا من تهجيرهم وزعزعة اسس الوطن دون اي خطة اسكانية مدروسة.

  • شارك الخبر