يُعول على «اللقاء» الذي دعا إليه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، رؤساء الاحزاب المشاركة في الحكومة إلى قصر بعبدا يوم الخميس المقبل، من حيث المضمون والهدف لإيجاد قواسم مشتركة بين رؤساء المكونات السياسية حول ملفات مهمة وشائكة تمهيداً لمعالجتها، خصوصاً أنها تقتصر على عدد محدد من الزعماء السياسيين من دون «نواب أو وزراء مشاركين في اللقاء» كما أشارت مصادر القصر الجمهوري لـ «المستقبل».

وتشرح المصادر سبب ذلك بالقول: «اللقاء بين الرئيس عون ورئيسَي السلطة التشريعية والتنفيذية ورؤساء الاحزاب، هو للتداول في كيفية مقاربة الملفات الداخلية خلال فترة 11 شهراً المقبلة إلى حين إنتخاب مجلس نواب جديد، لأن هدف الرئيس عون عدم إضاعة الوقت هدراً، خصوصاً أنه في المرحلة الماضية كانت كل الجهود منصبّة على التوصل إلى اتفاق حول قانون الانتخاب الجديد، وحين كان الرئيس يطرح أي ملف، كان الجواب أن الاهم هو تأمين إجراء انتخابات نيابية، لذلك ستتركز محاور اللقاء على تفعيل العمل التشريعي وعمل السلطة التنفيذية، خصوصاً أن هناك اقتراحات قوانين موجودة في المجلس النيابي وملفات مجمدة في مجلس الوزراء، واللقاء فرصة لطرح رئيس الجمهورية لرؤيته حول هذه الملفات ووضع أولويات للمشاريع التي سيتم السير بها».

على ضفة القوى السياسية المشاركة في «اللقاء»، لاقت دعوة الرئيس عون ترحيباً وتشجيعاً لما لها من أبعاد إيجابية على الوضع السياسي والداخلي ككل، وإن كانت «موجبات» هذا الترحيب تختلف بين فريق سياسي وآخر، إذ يرى عضو كتلة «المستقبل» النائب عمار حوري لـ «المستقبل»، أن «من المرجح أن يكون اللقاء جولة أفق لمقاربة الملفات الاساسية في البلد وخطوة لفتح آفاق جديدة لتسريع الحلول وعجلة الانتاج، لأن الوضع المعيشي للمواطنين صعب والآمال معقودة على العهد الجديد والحكومة لتغيير هذا الواقع، لذلك أعتقد أن التركيز سيكون على الملفات المعيشية والاقتصادية، كما ان فتح دورة إستثنائية لمجلس النواب من شأنه أن يفتح ورشة عمل للمجلس النيابي والحكومة معاً».

يوافق عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب علي عمار على كلام حوري، ويقول لـ «المستقبل: «نحن نرحب بأي طاولة تجتمع حولها مكونات المجتمع اللبناني للتداول في الملفات التي تعني اللبنانيين جميعاً، سواء أكانت ملفات سياسية أو إجتماعية أو إقتصادية وهذا الهدف يحتاج إلى تفعيل المؤسسات الدستورية وتعاونها في إنجاز هذه الملفات، لذلك حين يتعاون مجلسا النواب والوزراء في هذه المرحلة الحساسة من تاريخ لبنان والمنطقة يكون أمر جيد».

ويضيف: «دعوة الرئيس الجميع إلى قصر بعبدا تثبت أنه بيت كل اللبنانيين وبيت الشعب إلى جانب رمزيته الدستورية، ولا شك أن الاجتماع سيكون فرصة لإنضاج الافكار التي تتناسب مع تحديات المرحلة».

من جهته يؤكد عضو تكتل «التغيير والاصلاح» النائب فريد الخازن لـ «المستقبل»، أنه «بعد الاتفاق على قانون للإنتخاب، لا بد من تثمير هذا الاتفاق بإعطاء زخم لمعالجة الملفات الاخرى عبر القيام بمبادرات، وهذا ما فعله الرئيس عون لتفعيل الحوار وتحقيق إنجاز على صعيد الملفات الادارية والاقتصادية والسياسية».

ويضيف: «من المبكر التكهن بما سيسفر عنه هذا اللقاء، لكنه بالتأكيد يخلق مناخ الحوار والانفتاح بين القوى السياسية بعد الخلاف الذي حصل حول وضع قانون الانتخاب، وفي كل الاحوال أي مبادرة حوار هي مبادرة إيجابية».

يوافق عضوا كتلة «التنمية والتحرير» النائبان ايوب حميد وياسين جابر على كلام الخازن، ويقول حميد لـ «المستقبل»: «مجرد دعوة القوى الممثلة بالحكومة أمر إيجابي لتفعيل دورة الحياة السياسية والاهتمام بالقضايا ذات الطابع العام، وليس فقط المعيشي والاقتصادي، بل أيضاً الشراكة بين المجلس النيابي والحكومة، والتي نص عليها الدستور، وبالتالي فتح الدورة الاستثنائية مؤشر جيد لأنها تعني أن ورشة تشريعية ستبدأ من أجل تحقيق المصلحة العامة».

من جهته يعتبر جابر لـ «المستقبل»، أن «كل ما يجمع ويؤدي إلى حصول مصالحات وتوحيد الرؤى في إتجاه معيّن، أمر جيد ويساعد البلد الذي عاش أزمات طويلة منذ ازمة تشكيل حكومة الرئيس تمام سلام وصولا إلى أزمة إنتخاب رئيس للجمهورية وإيجاد قانون جديد للإنتخاب، وهذا يعني أن لبنان بات في حالة يرثى لها خصوصا في ظل الارهاب الذي يتعرض له وملف النزوح الذي يرهق كاهله، ما يعني أن البلد يحتاج إلى توحيد الصف، وقد نجح لبنان مؤخرا في الاثبات أنه بالرغم من الخلافات التي رافقت التوصل إلى قانون للإنتخاب إلا أنه بالحوار يمكنه الوصول إلى تسوية، كما أن نشر الرئيس عون القانون ومرسوم فتح دورة إستثنائية للمجلس فتح المجال أمام دورة إنتاج في السلطة التشريعية».

ويضيف: «نحن اليوم بحاجة إلى رؤية موحدة حول الاصلاحات الجذرية التي يتطلبها البلد، والمطلوب نقاش صريح حول أي إتجاه نريد أن نأخذ البلد، وأتمنى أن يكون في الاتجاه الصحيح».

ويرى عضو كتلة «لبنان الموحد» النائب سليم كرم لـ «المستقبل، أن «جمع زعماء لبنان هو بحد ذاته إتفاق على بناء لبنان جديد، خصوصا أن هناك مسؤولين يحاولون زرع الشرذمة والفتنة، ولأننا ضد هذا الواقع ولأن كل المشاركين في اللقاء دفعوا الثمن بشكل أو بآخر، علينا جمعهم لمصلحة الشعب اللبناني، والموافقة على هذا اللقاء من قبل الجميع تعني أنهم على إستعداد للتنازل لإعادة الثقة بين المواطن وقادته».

ويشدد عضو «اللقاء الديمقراطي» النائب اكرم شهيب لـ «المستقبل»، على أن «الحوار مطلب جميع الاطراف ومطلب الحزب التقدمي الاشتراكي بالذات، لكن كل الاطراف أخطأت حين أدارت ظهرها للحوار الذي كان يديره رئيس مجلس النواب نبيه بري، ولو أننا سمعنا وجهة نظره آنذاك لما وصلنا إلى ما نحن عليه اليوم من تعقيدات ولما تكبدنا كل هذه النقاشات حتى توصلنا إلى قانون للإنتخاب لم نفهم منه شيئاً، وبكل الاحوال لا شك أن الحوار يقرب وجهات النظر ويزخم القضية المركزية التي تسعى إليها معظم الاطراف أي الوصول إلى إستقرار سياسي وإقتصادي وإجتماعي في البلد».
باسمة عطوي - المستقبل