بعد أن انتهت عمليات البحث عن قانون جديد للانتخابات النيابية إلى إقرار قانون "النسبية في 15 دائرة" مدعّماً بـ "تمديد" مكّنَ الكتل النيابية الممثلة للقوى السياسية في مجلس النوّاب من احتلال مساحة زمنية إضافية، وقدرها 11 شهراً، لا شك أنها ستجمّد عمر البلد وستهدّد مستقبل الشعب وستحجُر على وظيفة الدولة، افتُتحت "حلبة الصراع" على الأحجام بين قوىً بات "تمثيل الأمّة" آخر همّها و"تمثيل الطوائف" في الدرك الأسفل من اهتماماتها.

لكن، ورغم ضراوة الصراع واشتعال الطموحات، ما تزال هناك إمكانية للتفاهم في بعض الدوائر بين شخصيات وقوى سياسية كانت قد سلّفت بعضها مواقف شكّلت ديوناً قد يكون الاستحقاق الانتخابي المقبل موعداً للوفاء بها.
ضمن هذا الإطار، ماذا لو ترشّح رئيس "تيار المردة" الوزير سليمان فرنجية عن المقعد الماروني في طرابلس، كيف سيتعامل الحلفاء والأصدقاء مع هذا الترشّح وبالأخص رئيس "تيار المستقبل" رئيس الحكومة سعد الحريري المَدين لفرنجية في السياسة والرئاسة، ومع من سيتحالف فرنجية ، وما هي احتمالات فوزه بالمقعد، وما هو المردود السياسي والوطني والطائفي لهذا الفوز؟
وفق القانون الجديد يبدو أن حظوظ فوز رئيس "تيار المردة" بالمقعد الماروني الطرابلسي كبيرة جداً، خصوصاً في ظل المعطيات والحوافز التالية:
- فقدان "تيار المستقبل" والقوى "المنافسة له" للقوة التجييرية المذهبية وبالتالي صعوبة التأثير بمصير المقعدين المسيحيين والمقعد العلوى في الدائرة، بحكم شراسة الصراع بين "المستقبل" ومناهضيه على استقطاب الناخبين "مهما كلف الأمر".
- إمكانية الترشّح على لائحة "تيار المستقبل" وفاءً من رئيسه لما عليه من دَين رئاسي لفرنجية. أو التحالف مع رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي و/أو الوزير فيصل كرامي و/أو النائب السابق جهاد الصمد...
- التعاون مع الأحزاب والقوى العلمانية غير القادرة على تحقيق الحاصل الانتخابي المؤهل للفوز بمقعد نيابي.
- الحفاظ بالنتيجة على حجم كتلته النيابية "3 مقاعد" من خلال الفوز بمقعدين في زغرتا - أحدهما لإبنه طوني - وفوزه شخصياً بالمقعد الماروني في طرابلس.
- ردّ الاعتبار "التمثيلي" للمقعد الماروني من خلال الإبقاء عليه في عاصمة الشمال والتأكيد على ضرورة وأهمية ووطنية تمثيلها مارونياً.
- توسيع رقعة تمثيله "الجغرافي"، ولو بشكل محدود، لما لذلك من مردود إيجابي كبير على أكثر من مستوى.
السؤال: إذا كان هناك مَن سيتضرّر من ترشّح فرنجية في طرابلس والفوز بمقعدها، هل سيطالب بتعديل القانون؟