قبل ان يجف حبر قانون الانتخاب الذي وقعه رئيس الجمهورية وارسله في الساعة الخامسة من عصر السبت واحاله الى رئاسة مجلس الوزراء، لينُشر في ملحق خاص في الجريدة الرسمية، صدرت مطالبات عن بعض "طابخي" هذا القانون تطالب بتعديله، ما دفع بعض الاطراف السياسية وقوى المجتمع المدني المعترضة اصلاً على القانون الى تأكيد مقولتهم بأن القانون "سُلقَ سلقاّ، او انه لم يراعِ كل مطالب وملاحظات طابخي القانون".
ويبرز في طليعة البنود التي يسعى وزير الداخلية نهاد المشنوق الى تعديلها في الشق التقني، موضوع البطاقة الانتخابية الممغنطة، وهي ملاحظة سبق ولفت الانتباه إليها اكثرمن طرف، بسبب صعوبة انجازها وتوزيعها وضبط التوزيع، لجهة شموله كل الناخبين وعددهم 3 ملايين و600 الف ناخب، مع الاخذ بالاعتبار حجم الزحمة والضغط الذي ستشهده الوزارة او المراكز التي ستخصص لإعداد البطاقات وتوزيعها في المناطق، حتى لو لم يتقدم كل الناخبين المسجلين بطلب الحصول على البطاقة بسبب عزوفهم اصلاً عن الانتخاب لأسباب مختلفة تتعلق برأي وموقف وظروف كل ناخب.
ويبدو ان الوزيرالمشنوق سيسعى فعلياً خلال الاسابيع القليلة المقبلة – وبعد درس البنود التقنية بدقة في القانون من خلال فريق العمل في وزارة الداخلية - الى طرح الغاء اعتماد البطاقة الممغنطة والاستعانة عنها ببطاقة الهوية او جواز السفر خاصة "البيومتري" غير القابل للتزوير والمتضمن كل البيانات الشخصية لحامله.
ولكن يبدو ان وزير الخارجية جبران باسيل، يذهب ابعد من زميله المشنوق، بطرح تعديلات قال انه سيسعى لتحقيقها خلال اسابيع قليلة ايضاً تتعلق بتخصيص ستة مقاعد للمغتربين في الدورة المقبلة من الانتخابات بعد 11 شهراً، وموضوع تقني يتعلق بكيفية احتساب الاصوات، وهو طرح ايضاً خلال جولته العكارية قبل يومين موضوع تصويت العسكريين. واعلن امام العكاريين "بأن القانون الحالي كما صدر، فيه اخطاء، وسنذهب وبهدوء بالايام والاسابيع القليلة القادمة، لإعداد مشروع قانون تعديلي لهذا القانون في مسائل مهمة وبنيوية وفي امور اخرى اقل اهمية، لمعالجة الثغرات التي فيه ليكون كاملا اكثر واصلاحيا اكثر".
لكن هل يكون طرح تعديل قانون الانتخاب بمثل صعوبة الاتفاق عليه وإقراره، ام ان بعض التعديلات قدتمر بسهولة؟
الاجابة تكمن في تجاوب القوى السياسية الاخرى المشاركة بفعالية في صنع القانون مع مطالب تعديله، وفي حال وافقت فهناك إحتمال ان تطالب هي الاخرى بتعديلات عليه تناسب جمهورها ومصالحها، لا سيما حول تقسيم الدوائر ووحدة المعايير و"الكوتا" النسائية والصوت التفضيلي، ما قد يفتح الباب امام صراع سياسي جديد قد يطول وقد يهدد إجرء الانتخابات!