حضر ستة وعشرين مشاركاً من القطاع الخاص في لبنان ورشة عمل في الجامعة الأميركية في بيروت (AUB) أقيمت للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم بهدف صياغة أُطُرٍ توجيهية وسياسات لمكافحة التحرش الجنسي في مكان العمل. وقد عُقدت الورشة بالتشارك مع مكتب وزير الدولة لشؤون المرأة في لبنان، والرابطة اللبنانية لسيدات العمل، وشبكة غلوبال كومباكت لبنان.

ضم المشاركون في الورشة مدراء وموظفين في الموارد البشرية من منظمات وصناعات محلية متنوعة، بما في ذلك التعليم والاتصالات، والخدمات المصرفية، والرعاية الصحية، والإنتاج. وحضر ممثلون عن وزارة الدولة لشؤون المرأة، بالإضافة إلى مراقبين من المجتمع المدني والأوساط الأكاديمية.

وقد أبرزت مديرة مشروع في وزارة الدولة لشؤون المرأة عبير شبارو، إمكانيات القطاع الخاص للتعبئة من أجل التغيير الاجتماعي. وأوضحت: "يُمكن للإدارة والقادة أن يلعبوا دوراً أكبر في منع التحرش الجنسي في مكان العمل، وجعل الشركات تفي بشكل أفضل بمسؤولياتها الاجتماعية".

وقد أشرفت المحاميتان المحليتان والناشطتان يُمنى مخلوف وليال صقر على التدريب في الورشة، بالتعاون مع رئيس الدائرة القانونية في مكتب رئيس الوزراء السابق المحامي وليد النقيب. كما حضرت الدكتورة لما أبو عودة، كمحاورة دولية من جامعة جورج تاون، لتقديم مدخلات حول مختلف المفاهيم القانونية حول التحرش الجنسي. ومع هؤلاء الخبراء القانونيين الأربعة الذين قدّموا وجهات نظر عالمية وإقليمية ومحلية عن الموضوع، دار الحوار حول التجليات المختلفة للتحرش الجنسي في مكان العمل، فضلا عن آليات عملية للإبلاغ عن التحرش الجنسي والإجراءات التأديبية لمرتكبيه ومرتكباته.

وتعلم المشاركون في الورشة كيف يمكن لهذه القوانين أن تنصّ على نوع السلوك، مثل التحرش الجنسي، الذي يستحق عقوبات قد تصل إلى الصرف من العمل في نهاية المطاف، بموجب المادة 66 من قانون العمل اللبناني. وقدم المدرِّبون أيضا لمحة عامة عن تعريفات التحرش الجنسي وفقا لمعايير منظمة العمل الدولية، وكذلك تلك الواردة في مشاريع القوانين الثلاثة التي اقترحها كل من مكتب وزير الدولة لشؤون المرأة، والنائب غسان مخيبر، والمجموعة النسائية "نسوية" بالتعاون مع مجموعة الأجندة القانونية.

ومن خلال الإضاءة على مشاريع القوانين هذه، تمكّن المشاركون من مناقشة مفاهيم الإثبات والموافقة فيما يتعلّق بالتحرّش الجنسي في مكان العمل. ودارت مناقشة بناءة حول مفهوم إثبات التحرش الجنسي في العمل وأثر ذلك على من يبلّغون عن هذا النوع من الإساءات. وأثير لغطٌ أيضا فيما يخصّ الموافقة من قِبل المُتحرَّش به أو بها، وأشارت المناقشة إلى أن ديناميات السلطة تعقّد المظاهر العملية للموافقة.

وقدم المدرِّبون وناقشوا أيضاً المبادئ التوجيهية لصياغة التنظيمات الداخلية للإبلاغ عن التحرّش والإجراءات التأديبية في حالات التحرش الجنسي. وقدّمت ليال صقر لمحة عامة عن مختلف أنماط التبليغ عن التحرّش الجنسي وآليات الإجراءات التأديبية التي يمكن استخدامها ضمن سياسات مكان العمل من ضمن الإطار القانوني الحالي.

وفي نهاية الورشة، انقسم المشاركون إلى مجموعات منفصلة للعمل على صياغة أُطُرٍ توجيهية وسياسات داخلية لمكافحة التحرش الجنسي، مع مراعاة الإطار القانوني القائم. وقدّموا فيما بعد مقترحاتهم للحصول على رأي المدرّبين. ومن خلال توفير الفرص لصياغة المبادئ التوجيهية تفاعليّاً، سعت الورشة إلى تقديم حلول عملية للتغيير الاجتماعي.

وقالت الدكتورة شارلوت كرم، مديرة مشروع "كيب: المعرفة قوة": "إن هذه الورشة مثالٌ على تأييد كلية سليمان العليان لإدارة الأعمال في الجامعة الأميركية في بيروت للإبداع في جهود تغيير السياسات، واستنفار القطاع الخاص لدعم أنشطة حقوق الإنسان، وبناء شراكات قوية ومستدامة مع الدولة. واضافت: "إن هذا امرٌ جديد ومثير ويدلّ اننا لا نقيم مؤتمرات اعلامية فحسب بل ايضا حوارات قيّمة وعملاً جوهريا لدعم التغيير الايجابي".

وهذه الورشة هي أحدث مبادرة من مشروع "كيب: المعرفة قوة"، وجزء من جهوده لدفع إنتاج ونشر المعرفة حول الجندر والجنسانية، وبشكل أكثر تحديداً، حول التمييز والتحرش الجنسي في لبنان، حيث كان كل ذلك ممكناً من خلال منحة من وزارة الخارجية الأميركية.