دعت جمعية أصدقاء مستشفى فتوح كسروان الحكومي - البوار الى لقاء تضامني مع المستشفى في حديقة دير مار يوحنا في العقيبة حضره النواب سيمون أبي رميا ووليد خوري وجيلبرت زوين ونعمة الله أبي نصر ويوسف خليل إضافة الى قياديين في "التيار الوطني الحر" وعدد من الموظفين والمهتمين.

بعد النشيد الوطني، كانت كلمة لرئيس الجمعية جان الهوا عرض فيها "تاريخ تأسيس المستشفى الحكومي وحاجة المنطقة اليه والمراحل العديدة التي تمت عرقلة عمله وصولا الى سوء ادارته السابقة"، وشدد على "ضرورة وجود مجلس ادارة جديدة والكف عن التدخلات السياسية وتفعيل دور المستشفى الهام في هذه المنطقة".

وتحدث رئيس اللجنة الادارية للمستشفى الدكتور جوزيف قزيلي عن "تاريخ المستشفى والقرارات التي اتخذت بإنهاء خدمات مجلس الادارة واستلام اللجنة الادارية مهامها في تشرين الثاني 2016 بوضع كارثي للبنى التحتية وتراكم الأعطال في المعدات الطبية ونقص حاد في الجسم التمريضي وفوضى ادارية ورواتب متراكمة للموظفين وديون كثيرة. ورفعنا تقريرا أوليا للوزارة وطالبنا بفتح تحقيق اداري ومالي جدي". وعرض "لبعض الخطوات العملية للخطة الإنقاذية منها عودة الثقة والاطباء والوصول الى القدرة الإستيعابية القصوى المتوفرة حاليا والاتصال بالشركات لتقيم الاجهزة الموجودة وإمكانية إصلاح أعطال وتجهيزات جديدة وافتتاح أقسام جديدة وإصلاحات إدارية لضبط الأمور".

وسأل: "هل هناك فعلا إرادة لتفعيل المستشفى أم ان هناك توجها لان يكون مستوصفا للبلدة وجوراها؟ الفاسدون كثر والمفسدون أكثر. اذا توافرت الإرادة وتضافرت الجهود لكل الخيرين بالإمكان ان يصبح هذا المستشفى من أفضل المستشفيات".

بدوره قال خوري: "شهادتي مجروحة لكن حقيقة ومن دون مجاملات، نتحدث الآن بحقائق طبية، كلنا نريد بالطبع وجود مستشفى حكومي يخفف جدا عن كاهل المرضى في هذه المنطقة العزيزة التي ينقصها الكثير في مجال الطبابة بالرغم من جهود المستشفيات الخاصة لاستقبال الحالات الحرجة على حساب وزارة الصحة، ويبقى الفرق بين المستشفى الخاص والحكومي لناحية التكاليف إذ من الطبيعي ان كلفة الطبابة في المستشفى الخاص أعلى بوجود التقنيات والعاملين وخصوصا ان كان مستشفى جامعيا".

أضاف: "الحاجة ماسة لهذا المستشفى وتفعيله لاستقبال عدد أكبر من المرضى، وهذا يتطلب وضعا سياسيا معينا. من الواضح ان هناك تعطيلا سياسيا لهذا المرفق العام في منطقتنا وهذا غير مقبول، ومن المفترض وجود ادارة جدية ومجلس ادارة جديد، ولكن للأسف تلعب السياسة دورا كما كل شيء في هذا البلد، وأعتقد أنه سيكون هناك تقدم في هذا الموضوع بجهود تكتل التغيير والإصلاح للتوصل الى المنفعة العامة لمناطقنا في الشأن العام".

أما أبي رميا فرأى ان "رئيس الجمهورية ووزير الصحة يستطيعان حل هذه المعضلة في غضون ثلاث دقائق"، وقال: "التغيير والإصلاح سنبدأ به في هذا المستشفى برئاسة الرئيس ميشال عون ولدي كامل الثقة بالوصول الى نتيجة إيجابية. لن أغوص بالتقنيات والقوانين لانني أعلم ان القانون ينصفنا، لذلك هذا الأمر لا يحتاج لتجمعات ولقاءات بل لعمل فعلي".

بدوره طالب أبي نصر "بتثبيت هذه اللجنة في ادارة المستشفى والكف عن التدخلات السياسية وتفعيل دورها الهام في هذه المنطقة والنهوض بها ودعمها بالتجهيزات اللازمة والتقنيات والأقسام الجديدة".

وفي الختام طالب الدكتور سايد درغام وزير الصحة "بإحالة مجلس الادارة السابق للمستشفى على التحقيق وتثبيت عمل اللجنة المكلفة للادارة ريثما يتم تعيين مجلس ادارة جديد".