أصدرت مفوضية التربية والتعليم في الحزب التقدمي الاشتراكي، بيانا أوضحت فيه "الحقائق التي أغفلتها بعض البيانات الصادرة عن قوى سياسية عقب المؤتمر السنوي الذي عقد الأسبوع الماضي"، وجاء فيه:

"أولا: إن مفوضية التربية والتعليم، إذ ترحب بموقف دائرة التربية في التيار الوطني الحر الذي وجد بعض النقاط الإيجابية في المؤتمر "التي يمكن التلاقي عليها"، تؤكد أنها مستعدة للتلاقي مع كل القوى التربوية الفاعلة حول كل النقاط مهما كان موقف الأطراف منها، لأن الحوار وحده كفيل بالوصول إلى توحيد الرؤى لما فيه مصلحة التربية والأجيال الطالع، وليس المواقف الإعلامية الصادرة عن خلفيات مبطنة أو مواقف مسبقة واتهامات موجهة لا تخدم الوحدة الوطنية التي هي عندنا فوق كل اعتبار.

ثانيا: إن ما أعلنه وزير التربية والتعليم العالي مروان حماده في المؤتمر أن الحاجة ماسة الى إعلان حالة طوارىء تربوية، وقد جاء إعلانه هذا بعد مرور خمسة أشهر على تسلمه الوزارة لمس خلالها الواقع المتردي الذي آلت إليه التربية، والتراجع الحاصل في المستوى وفي إعداد التلامذة في التعليم الرسمي، والتخبط الإداري، وهيمنة الإدارات الرديفة المصطنعة، يجعل الحاجة ملحة إلى إعادة النظر في هيكلية الوزارة وربما تعديلها بهدف تحسين الأداء.

ثالثا: إن التاريخ التربوي والوطني للمستشار التربوي لرئيس الحزب التقدمي الاشتراكي أنور ضو وللأساتذة المشاركين في المؤتمر والذين قدموا مساهمات واقتراحات مستندة إلى خبرة طويلة في مجال التربية وإلى مشاركتهم الطويلة في ورش المناهج دفعهم لتقديم النصح على مختلف المستويات التربوية بشكل عام وعلى مستوى المركز التربوي للبحوث والإنماء، كي يبقى مكانا للحوار والتلاقي لإنتاج مناهج يشارك فيها الجميع وتلتزمها كل المؤسسات التربوية دون استثناء، وهذا موقف ثابت للحزب التقدمي الاشتراكي تتبناه المفوضية وتدعو المركز التربوي إلى التنويع في التعاقد مع الموظفين وفي اختيار لجان المناهج وغيرها على أساس الكفاءة لا على أساس أي قاعدة أخرى أو أي انتماء.

إن الإتهامات التي وجهت للأستاذ ضو وللأساتذة المشاركين في المؤتمر، إن لجهة التحريض بهدف عدم تطبيق المناهج الجديدة أو عدم الدقة في نسب كلام غير صحيح للأستاذة ندى منيمنة حول هبة البنك الدولي، هي أمور لا تستحق الرد.

رابعا: لقد وجهت المفوضية الدعوة إلى المركز التربوي لحضور المؤتمر، لكن أحدا لم يحضر، لذلك من الأجدر تحميل مسؤولية الغياب عن المؤتمر للذين غابوا عنه، وليس المفوضية".