hit counter script

الحدث - ملاك عقيل

بري live: أنا الحاكم بأمري...

الثلاثاء ١٥ أيار ٢٠١٧ - 06:05

  • Aa
  • ع
  • ع
  • ع

ليس أمرا عاديا أن يدعو رئيس مجلس النواب نبيه بري الى مؤتمر صحافي ويردّ فيه على اسئلة الصحافيين "مباشرة على الهواء". لبري "ديوانيته" كل يوم أربعاء يبعث من خلالها ما يشاء من الرسائل. ديوانية يحرّم خلالها على اي نائب استخدام هاتفه لالتقاط صورة أو تسجيل محضر الحديث. لبري قنوات متعددة لايصال الرسائل أيضا بشكل مباشر أو غير مباشر إن عبر موفدين أو عبر تسريبات إعلامية مقصودة. 

آخر مرّة ظهر فيها بري على الاعلام متحدّثا "على الهواء" في 29 حزيران 2013. كان عنوان الصراع النزاع بين الرئاستين الثانية والثالثة فيما ولاية ميشال سليمان تشرف على نهايتها.
كانت حكومة نجيب مستقيلة والرئيس المكلف تمام سلام يبحث عن "قشة" حكومته وسط أكوام بازار المطالب المفتوح، فرفع "تيار المستقبل" وحلفاؤه المسيحيون شعار عدم دستورية أول جلسة دعا اليها بري في العقد الاستثنائي للمجلس الممدّد لنفسه، مدافعين عن صلاحيات رئيس الحكومة. أما ميشال عون، المتمرّد على التمديد لمجلس النواب، فوقف بوجه "التوسّع" في جدول أعماله فيما كان يخوض في الوقت عينه معركة مفتوحة مع القوى السياسية، على رأسها بري، رفضا للتمديد للقيادات الامنية.
فجأة خرج "دولته" عن صمته بعد أن اعتبر ان الأمور بلغت حدا لا يمكن السكوت عليه. دافع في المؤتمر عن صلاحيات مجلس النواب والرئاسة الثانية مفنّدا العديد من القوانين التي صدرت في ظل حكومات مستقيلة. فتح كتاب الدستور وذكّر من يعنيهم الامر بأنه في ظل حكومة مستقيلة يعتبر المجلس النيابي منعقد حكماً بصورة استثنائية وبصلاحيات كاملة مطلقة حتى تأليف حكومة ونيلها الثقة"، وبالتالي هو ليس بحاجة لمرسوم دورة استثنائية كما تمّ المطالبة يومها. أنعش ذاكرتهم أيضا بالقول لهم ان المجلس مدّد لنفسه أصلا في ظل حكومة ميقاتي المستقيلة، ومتوجها الى المعترضين بالقول "من يعمل ضمن الحدود الضيّقة هي الحكومة المستقيلة وليس مجلس النواب... ليس أنا".
بعد أربع سنوات قرّر بري مجدّدا الركون الى أسلوب المؤتمرات الصحافية الذي نادرا ما يلجأ اليه فيما تبدو التقاطعات بين الامس واليوم أكثر من ملفتة. وجد نفسه يدافع عن صلاحيات الرئاسة الثانية لكن هذه المرة مخاطبا بعبدا وليس السرايا. فلفَش في الدستور واجتهاداته ليقول لميشال عون أنا لست بحاجة على مدى شهر كامل (هي الفترة المتبقية أصلا من عمر مجلس النواب) الى مرسوم لفتح دورة استثنائية كي أدعو الى جلسات لاقرار قانون الانتخابات. أخذت مني شهرا (استخدام رئيس الجمهورية لصلاحياته بتأجيل انعقاد المجلس لشهر واحد) وها أنا استعيده من دون حاجة لعقد استثنائي فأمدّد بنفسي للمجلس شهرا إضافيا!
نزاع مع الرئاسة الأولى يبدو دقيقا وحسّاسا أكثر بكثير يوم كانت حكومة ميقاتي في كوما وحكومة تمام سلام تنازع لترى النور. في كلتا الحالتين حمل بري الدستور وأفتى، لكن في الحالة الراهنة يبدو الكباش غير مسبوق مع القصر الجمهوري خصوصا ان الممانع الاول لتوقيع مرسوم العقد الاستثنائي لمجلس النواب ليس سعد الحريري إنما عون الرافض لهذا الامر قبل الاتفاق بشكل نهائي على قانون الانتخاب. واقع اعتبر بري أنه يأتي في إطار الضغط الشخصي عليه للسير بالضوابط التي يطالب بها الفريق المسيحي في قانون النسبية على أساس 15 دائرة، فأخرج أرنب "استعادة الشهر المؤجل" في منازلة واضحة مع قصر بعبدا.
خطوة الرئيس بري تستدعي ملاحظات أساسية:
- مع أو من دون مرسوم عقد استثنائي مجلس النواب في المهلة المتبقية حتى 20 حزيران أمام حلّين لا ثالث لهما: إما إقرار القانون الجديد أو إجراء الانتخابات على أساس الستين مع تعديل المهل.
- في حال وقّع عون مرسوم فتح دورة استثئائية فإن مهلة الشهر التي تأجّل خلالها انعقاد مجلس النواب قد يستخدمها بري لما بعد 20 حزيران في حال لم يتمّ التوصل الى إقرار القانون ضمن هذه المهلة.
- خطوة بري لا تعني سوى ارتفاع المتاريس حتى حدّها الاقصى بين بعبدا وعين التينة في ظل صمت مطبق لحزب الله. فاجتهاد بري الذي قضى باستعادة مهلة الشهر والاستفادة منها يعني تفريغ الخطوة الرئاسية (المادة 59) من مضمونها.
- تمنّع عون عن توقيع المرسوم ضمن المهلة المطلوبة وردّ بري على خطوة التأجيل و"المماطلة"، برأيه، في وصول مرسوم العقد الاستثنائي اليه لا يعني سوى عودة الأمور الى نقطة الصفر في الوقت الذي كانت فيه "لقمة" قانون الانتخاب قد وصلت الى فمّ طالبي الانتخابات.
- النقطة الأهم في مؤتمر بري أنه كشف أن هناك أمورا على علاقة مباشرة بقانون الانتخاب، إضافة الى رفضه نقل المقاعد، لم يتمّ التوافق عليها او مناقشتها وهو أمر كفيل "بتطويل عمر" التفاوض أسابيع إضافية.
 

  • شارك الخبر