جاء في مقدمة نشرة أخبار الـ"أو تي في" المسائية التالي:
"بعد لحظات على تأكيد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أن الاتصالات متقدمة لكي يبصر قانونُ الانتخاب النور قبل 20 حزيران، جاء كلامُ رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري لينقل الأمور إلى مكان آخر ...
القريبون من بعبدا علقوا بالمختصر المُبرَم: لا اجتهاد في موضع النص ... قاعدة شَرعية ثابتة دامغة وحاسمة، وكافية لجلاء الحقائق ...
أولاً، يقول رئيس مجلس النواب أن استخدام رئيس الجمهورية صلاحيتَه بتعليق عمل الندوة البرلمانية شهراً كاملاً بموجب المادة 59 من الدستور ، يُعطي المجلسَ شهراً إضافياً يُضاف إلى مدة العقد النيابي ...
في المقابل تقول المادة 32 من الدستور، وبنصٍ واضحٍ لا لبسَ فيه، أن العقد النيابي تتوالى جلساتُه حتى نهاية شهر أيار... ونقطة على السطر
ثانياً، يقول رئيس المجلس، أنه حين حدد جلسة الخامس من حزيران، لم يخالف الدستور ...
وتقول المادة 31 من الدستور، وبكلمات فصيحة لا غموض فيها، أن كل اجتماع يعقدهُ المجلسُ في غير المواعيد القانونية يُعدُ باطلاً ومخالفاً للقانون ...
ثالثاً، يقول رئيس المجلس أن نقلَه جدولْ أعمال الجلسة من 29 أيار إلى الخامس من حزيران أمرٌ طبيعي ...
لكن تقول المادة 33 من الدستور، وبحرفية قاطعة لا اجتهادَ فيها، أن برنامج أي دورة نيابية استثنائية، يُحدد بمرسوم يُصدره رئيس الجمهورية ...
هذا في ما خص الاجتهاد والنص ... أما الحقيقة فهي أن مرسوم تلك الدورة سيصدر حتماً ... لكن وفق الأصول الدستورية الدقيقة ...
وأن القانون الجديد سيُقر، لكن بحسب المعايير الميثاقية الصحيحة ... وأخيراً، أنْ صحيحٌ ما قاله رئيسُ المجلس، عن محاولات للإيقاع بينه وبين رئيس الجمهورية، وأن ما قبل الانتخابات، ليس كما بعده..."
أخبار ذات صلة
