جددت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة في بيان، الطلب إلى وزيري الشؤون الاجتماعية والمال ب"ضرورة الإسراع في تعيين مندوبين عن كل من الوزارتين في اللجان التي شكلتها وزارة العدل برئاسة قضاة في المحافظات عملا بقانون الإيجارات الجديد، وذلك لتسيير شؤون الناس واستعادة التوازن في العلاقة بين المالكين والمستأجرين وفق الخطة التي وضعها وصوت عليها مرتين المجلس النيابي، مؤكدا بذلك نيته في رفع الظلم عن كاهل المالكين وتأمين الحماية للمستأجرين من ذوي الدخل المحدود طيلة فترة التمديد التي تصل إلى اثنتي عشرة سنة من تاريخ دخول القانون حيز التطبيق في 28/12/2014".

ورفضت النقابة "باسم المالكين القدامى، جميع الطروحات الدونكيشوتية التي يتقدم بها محامون مستأجرون لخفض قيمة بدل المثل إلى 1 % أو المطالبة بتعويضات بعد إقامة مجانية في بيوت المالكين وصلت إلى حدود الأربعين سنة. فالـ 1 % هو طرح هزلي مضحك لا يرقى إلى مستوى الطرح الجدي في قضية الإيجارات وخصوصا أنه يصدر عن مستأجرين أقاموا بالمجان طيلة السنوات الأربعين الماضية وهم يسعون جاهدين إلى تمديد هذه الإقامة غير آبهين بحقوق المالكين ولا بالمباني المهددة بالانهيار".

ورأت في هذه الطروحات "ما يخفي أهدافا إعلانية ودعائية وانتفاعية لم تعد خافية على أحد"، رافضة في ما خص "التعويضات المزعومة، تسميتها "تعويضات" لأن التعويض كما يفقه جميع المحامين يعطى للمتضرر وليس لمن أقام بالمجان في بيوت الآخرين لسنوات تخطت الأربعين"، مبدية رضاها بأن "تسمى مساعدات مادية للمستأجرين كما سوف يحصل في الحساب الذي أنشىء في وزارة المال وننتظر استكمال اللجان لتصدر بمرسوم عن مجلس الوزراء قريبا".

وأكدت النقابة أن "قضية الإيجارات السكنية تسير على قدم وساق نحو نهايتها بما يعيد التوازن في العلاقة بين المالكين والمستأجرين، وهناك عدد من المنازل قد تم تحريرها لأن المستأجرين فيها يملكون منازل أخرى كما هي حال غالبية المستأجرين، أما البعض الآخر فقد وقع عقودا رضائية مع المالكين القدامى، وتبقى قلة قليلة جدا ضالة أقنعها محامون بدفع أتعاب لهم وبدفع التكلفة القضائية لتأخير دفع المستحقات للمالكين، ولكن في النتيجة لا يصح إلا الصحيح وسوف يكتشف هؤلاء قريبا بأنهم ضللوا ووضعوا أموالهم في غير مكانها الصحيح".

وجددت "مطالبة لجنة الإدارة والعدل البدء بوضع مشروع قانون للايجارات غير السكنية على طاولة البحث والنقاش لأنه لا يجوز السكوت بعد اليوم عن الوضع الظالم في حق المالكين في الأقسام غير السكنية وبخاصة أنه تم البدء برفع الظلم عن كاهل المالكين في الأقسام الأخرى، فما المبرر استمراره في حق فئة مظلومة من المالكين القدامى وخصوصا أن المستأجرين في هذه الأماكن يجنون أرباحا غير مشروعة على حسابهم".