أكّد عضو تكتل التغيير والإصلاح النائب ألآن عون أن :"كل تقدّم يحصل في قانون الإنتخاب هو نتيجة صلابة موقف التيار الوطني الحرّ". وقال: "نتعاطى مع كل معطى جديد بإيجابية وننتظر الصورة كاملة لنرى أين تحتاج لإستكمالها"، مشيراً إلى أن "وضع الأمور وكأن الإتفاق حصل وباقي فقط التيار خارجه هو كلام غير دقيق وكل القوى لم تعلن أي موقف نهائي بعد مما هو مطروح".

عون الذّي أكدّ في حديثٍ عبر الجديد أنه "لا شكّ أن هناك تطور في المواقف لدى البعض"، قال: "نحن اول منّ طالب بالنسبية كقانون إصلاحي متطوّر، لكن لا يمكن تجاهل صحة تمثيل كل المكوّنات لذلك طالبنا بضمانات."
وأضاف: "الضمانات هي لحجب أي نزعة حاضراً أو مستقبلاً لسيطرة مكوّن على الآخر ومنع المجازفة بالوحدة الوطنية والعيش المشترك".
عون الذّي إعتبر أنّ "المطلوب تكريس معادلة شراكة فعلية دائمة بين المسيحيين والمسلمين في لبنان لديمومة فكرة الوطن الرسالة"، أشار إلى "أن إنشاء مجلس الشيوخ قد يكون أحد الضمانات لكن قد يتمّ الإتفاق على ضمانات أخرى."

حول مقولة دعم رئيس الجمهورية ميشال عون لقانون الستين ردّ عون: "الفضل الأكبر في أي قانون إنتخاب جديد يعود لرئيس الجمهورية... يتهمونه اليوم بأنه يؤيد قانون الستين بعد أن إتهموه بالأمس بأنه خالف الدستور لرفض إجراء الإنتخابات وفق الستين بعد رفضه توقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة".

حول التحالفات الإنتخابية للتيار الوطني الحر قال: "مقاربة التحالفات الإنتخابية مطاطة وهي مرتبطة بالصيغة النهائية للقانون" مؤكداً أن الأطار العام لتفاهم التيار مع القوات لا يزال قائماً.

وإشار عون إلى أن القرار الدولي الإقليمي بحماية إستقرار لبنان لا يزال قائماً، آضافة إلى إجماع اللبنانيين على ذلك. وقال: "طوي مسألة قمة الرياض بالطريقة التي حصلت أثبتت حرص الرئيس الحريري والسيد نصرالله تحت مظلة الرئيس عون على الإستقرار الداخلي".

حول العقوبات الأميركية المرتقبة على لبنان قال عون: "العقوبات هي واقعية لكنها ليست بالحجم الذي يتمّ تداوله بالإعلام، هي إجراءات إضافية تسعى الإدارة الأميركية لتطبيقها، ربما لتشديد الإجراءات السابقة". وأضاف:"النظام النقدي في لبنان مرتبط بالنظام النقدي الأميركي، لذلك من المفيد الذهاب إلى الكونغرس وإبداء وجهة نظر لبنان كي لا تُترك الساحة مفتوحة أمام اللوبيات المعادية للبنان."