علمت «الحياة» أن المشروع الذي اقترحه نائب رئيس «القوات» النائب جورج عدوان على رئيس مجلس النواب نبيه بري، بعد تشاوره مع «التيار الوطني الحر» ورئيس «اللقاء النيابي الديموقراطي» وليد جنبلاط، حظي بموافقة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، «حزب الله»، رئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية، و «التيار الوطني الحر» الذي حصل من خلاله على جزء كبير مما يبغيه، إضافة إلى بري وجنبلاط و «القوات». واعتبرت المصادر المتصلة بعدوان أنه «نشأ حجم من التوافق لا يستطيع أحد ضربه وباتت مستحيلة العودة إلى الوراء». وذكرت أوساط قوى اطلعت على تفاصيل المشروع أنه ينص في خطوطه العريضة على الآتي:

- اعتماد النظام النسبي في الاقتراع في شكل كامل، مع اعتماد الصوت التفضيلي.

وأكدت المصادر المتابعة لمبادرة عدوان لـ «الحياة» أنه جرى حسم اعتماد الصوت التفضيلي في القضاء من دون أن يكون طائفياً أو مذهبياً، كما سبق أن طالب «التيار الوطني الحر»، أي بأن يعطى حق التفضيل للناخب على أساس المذهب الذي ينتمي إليه هو والمرشح للمقعد المخصص لهذا المذهب، وهو الأمر الذي رفضه بري والعديد من الفرقاء.

- أن تتوزع الدوائر الانتخابية جغرافياً وإدارياً على 15 دائرة عبر تقسيم المحافظات الخمس الأساسية كالآتي:

> الجنوب 3 دوائر وفق دمج الأقضية التالية:

1- صيدا-جزين

2- الزهراني- صور- بنت جبيل

3- النبطية - مرجعيون -حاصبيا

> في البقاع 3 دوائر وفق الأقضية التالية:

1- بعلبك - الهرمل

2- زحلة

3- البقاع الغربي

> الشمال 3 دوائر وفق دمج الأقضية التالية:

1- عكار

2- طرابلس - المنية - الضنية

3- زغرتا - بشري - الكورة - البترون

> جبل لبنان 4 دوائر وفق توزيع الأقضية كالآتي:

1- الشوف - عاليه

2- بعبدا

3- المتن الشمالي

4- كسروان - جبيل

> بيروت دائرتان وفق صيغة جديدة لدمج المناطق تبقى عرضة للتدقيق فيها:

1- الأشرفية (التي تعرف بأنها الدائرة الأولى في القانون الحالي) مع ضم منطقتي الرميل والمدور، بحيث يُضم مقعدان أرمنيان ومقعد إنجيلي إلى هذه الدائرة. والبحث جارٍ عما إذا كان المقعد المخصص للأقليات (مسيحي) إلى دائرة الأشرفية أم لا.

2- المزرعة - رأس بيروت - الباشورة. والبحث جارٍ حول ضم الأخيرة إلى هذه الدائرة أم توزيع بعض مناطقها بين الدائرتين المقترحتين، خصوصاً أن دمج المناطق الثلاث سيعطي الصوت الشيعي (نحو 40 ألف صوت) قدرة على التأثير في نتائج الدائرة الأكبر في لبنان من زاوية عدد النواب والتي أكثريتها من المقترعين السنة.

- نقل 3 مقاعد مارونية من دوائر ذات غالبية إسلامية كالآتي: من طرابلس إلى البترون، من البقاع الغربي إلى جبيل، ومن بعلبك الهرمل إلى بشري. ويعتبر «التيار الحر» و «القوات اللبنانية» أن هذا يرفع من قدرة أصوات المسيحيين على الإتيان بزهاء 50 من أصل الـ64 نائباً مسيحياً.

وأفادت معلومات «الحياة» بأن اعتماد نظام الاقتراع النسبي وتوزيع الدوائر حظيا بأوسع قبول من الفرقاء، لاسيما بري وجنبلاط والحريري، ويقال إن الرئيس عون إيجابي حياله.

كما أن المصادر المقربة من بري رأت في موقف الحريري الخميس الماضي في طرابلس عن استعداده للسير بأي قانون انتخاب موقفاً مسهلاً، نظرا إلى حرصه على إنجاز القانون ويريد بأي ثمن الخروج من المراوحة في شأنه.

لكن المصادر نفسها أوضحت لـ «الحياة» أن النقطة الأخيرة المتعلقة بنقل 3 مقاعد مارونية لقيت معارضة شديدة من بري و «حزب الله»، وحتى من الحريري. ونقل عن بري تأكيده أن هذا الأمر غير مقبول، لأنه يؤدي إلى حرمان شريحة من الناخبين المسيحيين في تلك المناطق من تمثيلهم في الندوة النيابية.

وسألت أوساط «أمل»: «هل المطلوب نقل الناخبين الموارنة في تلك الدوائر إلى المناطق التي تُنقل إليها المقاعد؟ كما أن هذه المناطق تتمتع بخصوصية لجهة الحاجة إلى تكريس التعايش الإسلامي - المسيحي فيها على رغم أن المسلمين أكثرية فيها. وثمة تقديرات بأن الثنائي المسيحي قد يكتفي بنقل مقعدي طرابلس والبقاع الغربي ويترك مقعد بعلبك الهرمل.

في المقابل، قالت المصادر المتصلة بعدوان أن «مسألة نقل مقاعد نيابية تركت مفتوحة لكنها لن تؤدي إلى مشكلة. فالأساس أنجز والقانون يؤمن حداً مقبولاً للجميع ويريح كل الفرقاء».

وقالت المصادر المطلعة على المشروع لـ «الحياة» إن من التفاصيل التي تحتاج إلى الحسم أنه لم يتضمن آلية الانتخاب وكيفية احتساب النسبة للفائزين عند فرز صناديق الاقتراع، وتحديد النسب للوائح المتنافسة.

"الحياة"