باتت المهل الدستورية على رمية حجر، فأول مهلة لانتهاء العقد العادي هي في 29 من الشهر الحالي اي الاثنين، والمهلة الثانية هي انتهاء ولاية المجلس النيابي المدد لنفسه هي في 20 حزيران المقبل، وبين التاريخين سيكون هناك مبادرات في محاولة انقاذية تمنح القانون المرتقب في حال التوصل اليه لقب القانون الانقاذي.
مصدر نيابي أكد لموقع "ليبانون فايلز"، ان هناك قانونا أخيرا سيتم طرحه وهذا القانون هو على شكل القوانين الماضية ولكن بشكل مغاير، خصوصا وان هناك توافقا بين القوى السياسية ان النسبية الكاملة هي اساس القانون الجديد، مشيرا الى ان الطرح المقبل سيكون طرحا انقاذيا وفي حال رفضه فستجرى الانتخابات سريعا بحسب قانون الستين، وهذه المرة العودة الى الستين ليست لا تهويلا ولا تهديدا.
وشدد المصدر على انه يتعجب عندما يسمع البعض يقول انه لا يريد الستين وهو في الباطن والحقيقة يعرقل كل القوانين وصولا الى الابقاء على الستين لانه بغير الستين لا وجود له بحجمه السابق.
ورأى المصدر النيابي ان هناك ضغطا دوليا إما لإقرار قانون انتخابي وإما لإجراء الانتخابات على قانون الستين وذلك خشية من الفراغ الذي سيشل الدولة، كاشفا عن ان المطلوب اليوم هو الهدوء والروية لان المهل شارفت على الانتهاء ولا شيئ يخلص البلاد سوى قانون جديد يقر بطريقة ديموقراطية حتى لو عبر التصويت.
أخبار ذات صلة
