يشارك لبنان في المنتدى العالمي للحد من مخاطر الكوارث الذي انطلق، في مدينة كانكون المكسيكية. ترأس الوفد اللبناني أمين عام المجلس الأعلى للدفاع ورئيس الهيئة الوطنية لإدارة مخاطر الكوارث اللواء الركن سعدالله الحمد، ويرافقه مديرة وحدة إدارة مخاطر الكوارث لدى رئاسة مجلس الوزراء والتابعة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي نتالي زعرور، ممثل وزراة الخارجية مالك منصور، العقيد وليد الشعار، ممثل المجلس الوطني للبحوث العلمية الدكتور شادي عبدالله، ممثل الصليب الأحمر اللبناني قاسم شعلان ووفد من إتحاد بلديات صور.

وناقش المنتدى، الذي استمر ثلاثة أيام، عددا من القضايا والمواضيع ذات الأهمية والتي تتصل بالجهود التي تبذلها دول العالم للحد من مخاطر والكوارث بغية التخفيف من الخسائر التي قد تسببها تلك الكوارث على الدول والشعوب.

وألقى اللواء الحمد كلمة لبنان في المنتدى اشار فيها إلى أن الحكومة اللبنانية تضع مفهوم إدارة مخاطر الكوارث ضمن أولوياتها. وان لبنان التزم بالاتفاقيات الدولية التي تندرج في هذا الإطار. وتسعى الحكومة اللبنانية اليوم إلى الدمج بين مفهوم إدارة مخاطر الكوارث وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحديات التغير المناخي بغية التوصل إلى أقصى درجة من الاستعداد والمجابهة والتحضر للمخاطر والحد منها، وجاء في كلمته:

"يشرفني تمثيل الجمهورية اللبنانية في هذا الحدث المهم الذي يهدف إلى الحد من مخاطر الكوارث في العالم أجمع. من الصعب، توقع حدوث معظم الكوارث، طبيعية كانت أم من صنع الانسان، إلا أن هذه الأحداث المفاجئة تلحق إصابات وخسائر في الأرواح وفي الممتلكات والبنى التحتية. مما يؤثر سلبا على الوضع الاجتماعي والاقتصادي والبيئي ويعرقل تحقيق التنمية المستدامة في معظم البلدان".

تابع "إن الدولة هي المسؤولة في المقام الأول عن حماية المواطنين والممتلكات مما يواجههم من أخطار في أراضيها. ولذلك فإنه من المهم أن تولي الدولة أولوية عالية للحد من مخاطر الكوارث في السياسة الوطنية على نحو يتفق وقدراتها والموارد المتاحة لها. ولبنان شأنه شأن بلدان المنطقة، معرض لسلسلة من المخاطر الطبيعية.ومن أبرز المخاطر هي حدوث زلزال قد يصطحبه موجة التسونامي (مد البحر)، بالإضافة إلى عوامل أخرى تشمل: الفيضانات، وحرائق الغابات، وانزلاق التربة، والجفاف، والعواصف. كما أن لبنان معرض لعدة مخاطر أمنية مثل الاعتداءات الخارجية والحروب التي تؤدي إلى النزوح والدمار وخسارة الأرواح".

اضاف الحمد "إن الحروب والأزمات التي عصفت بلبنان في الأعوام السابقة وخصوصا من العام 1975 حتى العام 1990 عززت من قدرة الاستجابة لدى اللبنانيين. كما تعرض لبنان لعدة كوارث طبيعية وأمنية واجهتها أجهزة الدولة بفعالية لجهة عمليات الإغاثة والإنقاذ إلا أن نقاط ضعف ظهرت في مجال الاستعداد والترقب والتنسيق".

واردف "من هذا المنطلق وضعت الحكومة اللبنانية مفهوم إدارة مخاطر الكوارث ضمن أولوياتها والتزم لبنان بالاتفاقيات الدولية التي تندرج في هذا الإطار. وتسعى الحكومة اللبنانية اليوم إلى الدمج بين مفهوم إدارة مخاطر الكوارث وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحديات التغير المناخي بغية التوصل إلى أقصى درجة من الاستعداد والمجابهة والتحضر للمخاطر والحد منها".

اضاف "وفي هذا الإطار وبإيعاز من دولة رئيس مجلس الوزراء في حينه السيد سعد الحريري، أطلقت الدولة اللبنانية في العام 2010 بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان UNDP مشروع تعزيز قدرات لبنان في إدارة مخاطر الكوارث. وعلى الأثر شكِّلت وحدة تقنية لدى رئاسة مجلس الوزراء لوضع الخطط والاستراتيجيات اللازمة. ولبنان يتميز عن دول المنطقة بوجود وحدة خاصة تعنى فقط بإدارة مخاطر الكوارث تقدم الدعم التقني للدولة بكافة أجهزتها وتنسق في ما بينها في سبيل مأسسة إدارة المخاطر وإنشاء أرضية مشتركة بين كافة المعنيين وثقافة واحدة ولغة واحدة، لغة الحد من مخاطر الكوارث".

واوضح الحمد انه ومنذ إطلاق هذا المشروع تم تحقيق الكثير من الإنجازات. فتم اولا وضع الاستراتيجية الوطنية للحد من مخاطر الكوارث، إستنادا إلى الاتفاقيات الدولية في هذا المجال ومن ضمنها إطار عمل هيوغو 2005-2015 ومن بعده إطار عمل سنداي 2015-2030. كما تم وضع الإطار العام لخطة الاستجابة الوطنية خلال الكوارث والأزمات. وقمنا بوضع مسودة قانون لإنشاء الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث تتم مناقشته حاليا في اللجان النيابية المختصة على أمل أن يتم إقراره في وقت قريب. كما يجري العمل حاليا على وضع برنامج عام للانذار المبكر. وأنجر لبنان مناهج تدريبية حول إدارة مخاطر الكوارث خاصة بمؤسسة الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي والوزارات المعنية وكافة المحافظات.

تابع "كما تمَّ العمل على نشر الوعي حول مخاطر الكوارث عبر حملات توعية ومنشورات خاصة وتدريبات في المدارس والجامعات لتنبيه الجيل الصاعد من هذه المخاطر وكيفية التحضر لها. كما يتم تنظيم دورات تدريبية مختلفة على مدار السنة مستعينة بخبراء دوليين لبناء قدرات الأجهزة المعنية بإدارة مخاطر الكوارث على اختلافها وتنوعها. ويجري العمل حاليا على تنفيذ الإطار العام لخطة الاستجابة الوطنية خلال الكوارث والأزمات عبر وضع خطط للاستجابة وتستند على دراسات وتقييم للمخاطر، جرى العمل عليهم بالتعاون مع مجلس البحوث العلمية اللبناني. وقد وضعت هذه الخطط على كافة المستويات وفي كافة القطاعات وعلى المستوى الوطني والمستوى القطاعي أي في الوزارات المعنية والمستوى المحلي أي المحافظات والبلديات. وفي كل عام يتم وضع هذه الخطط حيز الاختبار عبر تنظيم مناورات مكتبية وميدانية لتعزيز التنسيق بين كافة الأجهزة وإدارات الدولة وتفعيل غرف العمليات".

واشار الى انه "تم إنشاء غرف عمليات لإدارة الكوارث في كافة المحافظات والوزارات المعنية، مجهزة بنظام اتصالات متطور يؤمن خطوط تواصل في ما بينها ومع غرفة العمليات المركزية في مقر رئاسة الحكومة. وتعمل الدولة اللبنانية حاليا على تعزيز القدرات في مجال إعادة البناء بشكل أفضل والتعافي من مخاطر الكوارث. وقد بدأ العمل عبر إطلاق دراسة حول هذا الموضوع ووضع إطار عمل للجهات المعنية لتنسيق العمل وتوحيد الجهود".

وقال الحمد: "لا بد من الإشارة إلى أن كافة هذه الإنجازات تظهر مدى التزام لبنان بتطوير إمكاناته في إدارة الكوارث والحد من مخاطرها. وأود أن أؤكد عبر هذا المنبر على أن لبنان مستمر في إعطاء أولوية لهذا الموضوع إلا أنه بحاجة إلى الدعم والمساندة للتقدم والتطور خصوصا وأن التحديات باتت أكثر وأصعب. فان لبنان يستضيف في الوقت الحالي أكثر من مليون ونصف لاجئ من الدول المجاورة بسبب الحرب في سوريا أكثرهم يعيشون في مناطق محفوفة بالمخاطر. مما يجعل تدارك المخاطر والتحضر لها ضرورة ملحة ويجعل حاجتنا للدعم من المجتمع الدولي ضرورة إنسانية وإنمائية".

"في هذا الإطار أود الإشارة إلى أن تحقيق هذه الإنجازات يعتمد على تمويل دول مانحة مثل الاتحاد الأوروبي ودولة الكويت ودولة هولندا والتي نشكرها على اهتمامها ونأمل أن تستمر بدعمها للبنان".

واضاف "باسم الدولة اللبنانية أود التوجه بالشكر والامتنان للمنتدى العالمي للحد من مخاطر الكوارث لدعوتنا للمشاركة في هذا الحدث المهم الذي يشكل ملتقى لأصحاب القرار والتقنيين لتبادل الخبرات والآراء والاطلاع على التجارب والتحديات المختلفة التي تمر بها الدول الصديقة. كما أحيي مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث UNISDR لتعاونهم المستمر ودعمهم لمشروع تعزيز قدرات لبنان في إدارة مخاطر الكوارث. وأود في هذه المناسبة التوجه بالشكر لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي الذي يقدم دعما كبيرا ومهما للدولة اللبنانية في مجال الحد من مخاطر الكوارث عبر وحدة إدارة مخاطر الكوارث".

ختاما أنهي كلمتي بالتأكيد على أن لبنان يعتبر الحد من خطر الكوارث أولوية وطنية ومحلية وإننا نأمل بأن يصبح لبنان نموذجا يحتذى به في هذا المجال في منطقة الشرق الأوسط".