عقدت الهيئة الإدارية لرابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي في لبنان اجتماعاً يوم الأربعاء الواقع فيه 24/5/2017، ناقشت فيه البنود الواردة على جدول أعمالها، وخلصت إلى ما يلي:

لمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، شهر الرحمة والمغفرة، تتقدم الرابطة من جميع الأساتذة ومن اللبنانيين بالتهاني آملين أن تكون بركة هذا الشهر خيراً على الوطن وشعبه وأن يلهم الله هذه الطبقة السياسية الطريق الصحيح لحل كل المشاكل التي تعترض اللبنانيين وخاصة المطالب الحياتية للمواطنين.
ونحن مع تزامن الشهر المبارك وعيد المقاومة والتحرير، حيث دحرت شتلة التبغ المناضلة غطرسة الصهيوني الغاشم، وكسر صمود الجنوبي المقاوم جبروت المحتل ليحمي الجنوب والوطن.
تحرص الرابطة كل الحرص على حقوق الأساتذة المادية والمعنوية، وفي الوقت عينه تحرص على التعليم الثانوي الرسمي وعلى الشهادة الرسمية، فعقدت الرابطة اجتماعاً مطوّلاً مع رئيسة دائرة الامتحانات الأستاذة هيلدا الخوري، لمست خلاله تجاوباً كاملاً لجهة التعاون والتشاور من أجل إنجاح الامتحانات الرسمية، كما لمست الرابطة حرص الأستاذة خوري الكامل على التعليم الرسمي والشهادة الرسمية، ووضعت الرابطة كل امكانياتها في سبيل الحفاظ على مستوى الشهادة الرسمية وشفافية الامتحانات. كما التقت الرابطة رئيسة المركز التربوي للبحوث والإنماء الدكتورة ندى عويجان وبحثت معها في ضرورة مشاركة الرابطة في كل ما يخص العملية التربوية، من تعديل المناهج والتوصيف وورش العمل بما يدعم التعليم الثانوي الرسمي ويرفع من مستواه.
مع أهمية قانون الانتخاب في تطوير العمل السياسي في لبنان، لكنّ حل المشاكل الحياتية للمواطنين هي بنفس الأهمية، ما يرتّب على الطبقة السياسية العمل عل حل جميع المشاكل الحياتية للمواطنين وإقرار مشاريع القوانين الموجودة على جدول أعمال المجلس النيابي وفي مقدّمها، سلسلة الرتب والرواتب، التي تضمن حقوق أساتذة التعليم الثانوي كاملة وعلى الحكومة الانكباب على إقرار قانون للانتخابات يؤمن صحة وعدالة التمثيل بعيدًا عن التخبط الحاصل في الحكومة وإعطاء المجلس النيابي دوره في إقرار القوانين.
بناءً على ما تقدم تطالب الرابطة بــ:
1. توقيع معالي وزير التربية والتعليم العالي الأستاذ مروان حمادة على مشروع القانون المقدم إليه من الرابطة والمتعلق باستعادة الموقع الوظيفي لأستاذ التعليم الثانوي كما وعدنا سابقاً بإرساله إلى مجلس الوزراء ليأخذ طريقه حتى يصبح قانوناً نافذاً.
2. التوجّه إلى معالي وزير المال الأستاذ علي حسن خليل بتعديل أرقام السلسلة ورفع قيمة الدرجة وزيادة عدد الدرجات في ما خص حقوق أساتذة التعليم الثانوي، بناءً على التزامات لقاءات الرابطة مع الرؤساء الثلاثة.

3. تعديل وإقرار سلسلة الرتب والرواتب بما يضمن حقوق أساتذة التعليم الثانوي، لأنه لا يجوز أن تبقى معلّقة ومرتبطة بقانون الانتخاب الذي تتجاذبه المواقف المتناقضة، خصوصًا وأن المجلس النيابي في آخر عقده التشريعي ومن غير المقبول ترحيل السلسلة إلى المجلس النيابي القادم إلا إذا كان هناك نية مبيتة لذلك.
4. الحفاظ على الشهادة الرسمية كونها أحد أعمدة الوطن، وإلزام جميع الطلاب الذين يدرسون على الأراضي اللبنانية التقدم إليها بحيث تكون الممر الإلزامي للمرحلة اللاحقة حفاظًا على التعليم الرسمي والشهادة الرسمية.
5. إقرار تعديل القانون 73/2009 المتعلق بإعطاء تعويض للمديرين، في أول جلسة تشريعية حسب التعديل الصادرعن لجنة التربية النيابية، كما تطالب معالي وزير التربية بإعطاء توجيهاته إلى كلية التربية لإجراء دورة تدريبية للمديرين بأسرع وقت ممكن.
6. العمل على إلحاق الأساتذة المقبولين في كلية التربية بأسرع وقت ممكن وذلك قبل أول تموز 2017 حرصاً على حقوقهم.
7. دعوة الأساتذة إلى الاعتصام يوم الإثنين الواقع فيه 29 أيار 2017 عند الساعة الحادية عشرة ظهراً بالتزامن مع انعقاد جلسة مجلس النواب.