ذكرّت نقابة المعلّمين في لبنان ورابطة معلّمي التعليم الأساسي الرسمي السادة النواب بوجوب إقرار سلسلة الرتب والرواتب في الجلسة المزمع عقدها يوم الإثنين 29 الجاري، وفق الأسس التي تضمنّها الكتاب الموجّه اليهم قبل اسبوعين، ودعتا الهيئات الإداريّة والمكاتب التنفيذية الى مواكبة الجلسة على الأرض، مهنئة اللبنانيين بعامة والمعلمين بخاصة بحلول شهر رمضان المبارك شهر الوحدة والكرامة الإنسانية ورفض الظلم مهما جار السلطان .

وقد جاء في بيان صادر عن النقابة والرابطة معا ما يلي:

لا يستطيع نائب كريم ان يدّعي ان المجلس النيابي الحالي الذي امتدت ولايته على مدى دورتين نيابيتين كاملتين، قد شرّع الحد الأدنى من القوانين الضرورية للبلاد، لذلك فإن التراجع قد اصاب القطاعات كافة، وبات المرض الذي كان علاجه يتطلب حبة اسبرين بحاجة الى عمليات جراحية استئصالية يعجز هذا المجلس بتركيبته الراهنة عن القيام بها.

لقد استجاب السادة النواب الى ضغوطات كبار المصارف وكبار الهيئات الرأسمالية المتوحشة، فتعطل اقرار سلسلة الرتب والرواتب على مدى خمس سنوات ونيّف.، فماذا حصدت البلاد غير الركود الإقتصادي والقهر الإجتماعي وارتفاع نسب البطالة مما ادّى الى ارتفاع نسبة الجريمة الفردية بشكل غير مسبوق.

اننا كمعلمين في القطاعين الخاص والرسمي، وكوننا على تماس مباشر، اكثر من اي قطاع آخر، مع الأجيال ومع الأهالي، نطلق نفير التحذير من الطلاق الكامل بين الشعب والطبقة الحاكمة وفي الواجهة منها الوزراء وأعضاء المجلس النيابي العاجزين عن اقرار القانون الانتخابي العادل، وعن اقرار سلسلة الرتب والرواتب تسييرا للحركة الإقتصادية التي لم يعد بالإمكان انقاذها بتكرار الهندسات المالية الجائرة والظالمة بحق اللبنانيين حاضرا ومستقبلا.

ان الانتخابات وان تاخرت، فهي قادمة حتما، وعلى كل نائب الإستعداد للمحاسبة من الشعب. فهل باستطاعته تجاهل ثلث الشعب اللبناني ؟ وكيف له ان يواجه ناخبيه وفيهم الموظف والمعلم والعسكري ورجل الامن والمتعاقد والمتقاعد وهو من امتنع عن اقرار حقوقهم بسلسلة الرتب والرواتب العادلة؟.

ان افضل طريقة امام النواب للمواجهة بعد العجز المتمادي على مدى عقد كامل من الزمن، هي اقرار سلسلة الرتب والرواتب وفق الأسس التي تضمنّها كتاب نقابة المعلمين ورابطة معلمي التعليم الأساسي الرسمي في لبنان والتي اصبحت بحوزة كل النواب دون استثناء، بعد ان وصلت كتبنا اليهم جميعا في مكاتبهم داخل اروقة المجلس النيابي وفيها: وضع مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب بندا اول وإقراره وفق الأسس التالية:
1- وحدة التشريع للمعلّمين بين العام والخاص .
2- إعطاء المعلّمين في جميع المراحل 6 درجات.
3- إعطاء المتقاعدين حقوقهم كاملة وذلك باحتساب 85% من الزيادة التي تقر لأمثالهم في الخدمة الفعلية. فهذا هو العدل وهذا ما اقريتموه انتم للقضاة وأساتذة الجامعة، ولا يجوز بحال من الأحوال التمييز بين متعاقد وآخر فالجميع اعطى عمره للوظيفة العامة والجميع خضع للضريبة عينها ويتحمل كما غيره انعكاسات التضخم وغلاء الأسعار، بل انه اصبح بحاجة اكثر لتغطية بدل الدواء والإستشفاء ومتطلبات الحياة اليومية.
4- انصاف المعلّمين المعينين في الدرجة 1 بعد العام 2010.
5- إلغاء المادة 32 من مشروع قانون السلسلة لأن استمرار وجودها يعني ببساطة انهاء التعليم الأساسي الرسمي وحرمانه من المعلمين الكفوئين.
6- استبدال المادة 37، بمادة تؤكد على تفعيل هيئات الرقابة وإطلاق يدها بعيدا عن اي تدخل سياسي في اصلاح الهيكليات الإدارية وفي تقييم الموظفين على مختلف مستوياتهم الوظيفية وتنوع اختصاصاتهم.
7- إعطاء المتعاقدين نسبة الزيادة نفسها التي تقر لزملائهم في الملاك.

ان نقابة المعلّمين في لبنان ورابطة معلّمي التعليم الأساسي الرسمي اذ تهنئان اللبنانيين بعامة والمعلمين بخاصة بحلول شهر رمضان المبارك، شهر الوحدة والكرامة الإنسانية ورفض الظلم مهما جار السلطان، فإنهما تدعوان، الهيئات الإدارية في الرابطة والمكاتب التنفيذية في النقابة، الى مواكبة الجلسة النيابية يوم الاثنين القادم 29 الجاري على الارض ابتداء من الساعة الحادية عشرة والإستعداد لأي شكل من اشكال التحرك.