على مسافة أيام قليلة من جلسة مجلس النواب في 29 مايو الجاري، لم تسجل حركة المشاورات الجارية، أي تقدم يذكر على صعيد التوصل إلى قانون جديد للانتخابات.
وقالت مصادر وزارية موثوقة لـ”السياسة”، إن الجميع باتوا مسلمين بأن الانتخابات ستجري في سبتمبر المقبل على أساس قانون الستين النافذ، بعدما أعطى رئيس الجمهورية إشارة الانطلاق إلى ذلك، ولو بطريقة غير مباشرة عندما أعاد الحياة مجدداً إلى القانون الساري المفعول.
وأضافت إن الأمور تبدو سائرة بهذا الاتجاه، في ظل استمرار اختلاق العقبات من قبل الأطراف السياسية أمام الجهود التي تبذل للتوافق على قانون جديد، خصوصاً من قبل داعمي بقاء قانون الستين الذين يضغطون باتجاه الدفع للإبقاء عليه بأي شكل، من دون أن يحسم موضوع فتح دورة استثنائية حتى الآن لإنتاج قانون جديد.
وأكدت أن الأجواء كلها تؤشر إلى أن قانون الستين بات يتقدم على الخيارات بعد تراجع حظوظ التوافق على بديل، رغم كل الضجة المثارة بأن التفاؤل كبير في التوصل إلى قانون جديد، من دون أن تتم ترجمة ذلك خطوات ملموسة على أرض الواقع.
وعكس حديث البطريرك بشارة الراعي واقع الحال بدقة، بتأكيده أن فسحة الأمل في قانون الانتخاب الجديد بدأت تضيق، إلى درجة أنها لم تعد تحتمل أي تجديد أو تمديد للمهل.
أما رئيس مجلس النواب نبيه بري، فأكدت مصادر نيابية قريبة منه، أن الاتصالات مستمرة، لكن لا نتائج فعلية، بانتظار أن تظهر معطيات جديدة توحي بحل قريب للأزمة، فيما أبدى عضو تكتل “التغيير والإصلاح” النائب سليم سلهب رفضه إعادة إحياء قانون الستين، مطالباً بقانون جديد.
"السياسة"
أخبار ذات صلة
