بعد نجاح الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري في احتواء التصريحات الارتجالية التي أطلقها وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، إثر عودته من قمة الرياض، وتأكيد الحريري على سياسة النأي بالنفس، أتى حديث رئيس الجمهورية عن قانون الانتخابات والتلويح بالعودة إلى قانون الـ60، تفادياً لدخول البلد في الفراغ، ليعيد خلط الأوراق من جديد، سيما أن معظم القوى السياسية تريد الـ60، لكنها لا تملك الشجاعة للمطالبة به.
وقال مراقبون إن من بين القوى التي تجد نفسها محرجة في العودة إلى القانون، الثنائيتان الشيعية (حزب الله وحركة أمل) والمسيحية (التيار الوطني الحر وحزب القوات اللبنانية)، حيث أنه في الوقت الذي يرى فيه «حزب الله» أن خيار النسبية يؤمن له غالبية المقاعد في الطائفة الشيعية، وجد نفسه مضطراً لإعادة تقاسم الحصص بينه وبين حركة «أمل»، وكذلك هو الحال بين تحالف «التيار» و«القوات» .
وأضافوا إنه في حال العودة إلى الـ60، فإن الأمور ستختلف كلياً، لأن اعتماد القضاء دائرة انتخابية يحافظ على خصوصيات بعض النواب الحاليين في مناطقهم. وإن المنافسة ستكون شديدة بينهم في ظل وجود أحزاب مسيحية أخرى تتمتع بقاعدة شعبية لا بأس بها، مشيرين إلى أنه بالنسبة لحزب «الكتائب»، فإنه غير منزعج من العودة إلى الـ60، وكذلك «القوات اللبنانية».
في المقابل، لا فرق عند «تيار المستقبل» في اعتماد النسبية أو الـ60، لأنه حتماً سيخسر من رصيده لمصلحة منافسيه في القوى الأخرى على الساحة السنية، أما «اللقاء الديمقراطي»، فمن الواضح بأن اعتماد الـ60 سيفتح عليه شهية الأحزاب المسيحية لتطالبه بحصصها.
"السياسة"
أخبار ذات صلة
