بعد الفشل الصارخ والمدقع الذي وَسَمَ أداء القوى السياسية "المُحتكرة" لعملية البحث عن صيغة انتخابية جديدة تؤمّن التمثيل النيابي الصحيح والعادل والفعّال، لم يَعُد واضحاً للرأي العام المحلي والدولي إذا ما كان لبنان بلداً ينقصه قانون انتخاب جديد أم أنه يحتاج - بصفة المُعجّل المُكرّر - إلى صيغة أو تسوية أو كيمياء أو ضمانات يمكن لأي منها أن تُصحّح، أولاً وأخيراً، العلاقات "الشخصية" غير السَويّة بين المراجع الرسمية والقيادات السياسية والحزبية وتقضي على فيروس النكد الذي يستعمرها وتزيل من نفوسها الكيدية التي بسببها وغيرها يُسترهن ويُفتّت شعب بأكمله وتدمّر دولة برمّتها؟
من الطبيعي والمتعارف عليه أنه عندما يحلّ الشخص المناسب في المنصب المناسب تحلّ "النعمة" على الدولة والشعب، لكن عندما ترافق الرئيس المناسب ظروفاً غير مناسبة فتلك هي "النقمة" إن لم تكن "اللعنة" بعينها التي لا خلاص منها إلا بمعركة حقيقة النصر فيها ليس للقوي بل للأقوى.
وصحيح أن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قد نجح، بعد عناد شديد وشغور طويل ونتيجة تسليم داخلي وخارجي بالأمر الواقع، بالوصول إلى سدّة الرئاسة الأولى حاملاً - برأي كل أنصاره ومعظم خصومه - صفة "الرئيس القوي"، إلا أن ظروفاً كثيرة وقفت عائقاً حال دون ترجمة صفة "القوي" في معترك الحياة السياسية أو حتى جني بعض الثمار.
لكن، من يتحمّل المسؤولية عن واقع الحال، الرئيس القوي أم الشركاء في الحكم أم الشعب اللبناني أم الظروف غير المناسبة مجتمعة؟
- لا يتحمّل الرئيس عون وحده المسؤولية "الكاملة"، خصوصاً أن التدقيق في مواصفات الرئيس المناسب وحدها لا يكفي بل يجب التدقيق أيضاً في الظروف التي يعمل فيها هذا الرئيس، هل هي مناسبة أم غير مناسبة؟ فكم من إنسان بذل عمراً وجهداً كي يصل إلى مرتبة "يستحقها"، لكنه عاد وخسرها في بضعة أيام أو أشهر عندما وجد نفسه في ظروف غير مناسبة وكانت هي الأقوى منه؟
- الشركاء في الحكم لا يرحمون، فهم قادرون على إقناع جمهورهم بأنهم على حق والأصلح في الظروف كافة، ومحترفون في إفشال من لا يتناسب معهم أو يجاري مصالحهم.
- أما الشعب المتعطش لـ "التغيير والإصلاح" فلا يُلام أبداً إذا ما أصيب بالإحباط جرّاء المَلل من انتظار هبوط الشعارات الطائرة على مدرج الواقع وتحقيق الوعود الماطرة من على المنابر، فمعاناة الشعب اللبناني التاريخية مع قادة تربّعوا على عرش السلطة لم تتوقف حتى تاريخه.
في كل الأحوال وأيّاً كان المسؤول وأيّاً كانت الظروف، فإن من الحكمة خلق الحافز المناسب كي يستعيد الشعب إرادة التغيير ويسترجع إيمانه بالإصلاح، وهل من حافز أفضل من إعادة الحق للشعب في تكوين السلطة بشكل عادل غير اعتماد النسبية في قانون الانتخاب الجديد؟
والحكمة تقول: "كي يكون الرئيس المناسب هو الأقوى وينتصر، عليه ألا يشتري الاستقرار إلا والنسبية معه".