تجهد القوى السياسية اللبنانية لاختصار الوقت والاتفاق على قانون تجرى الانتخابات على أساسه، مع أن موعدها ما زال غامضاً حتى الساعة.
وقد جاءت نتائج القمة العربية – الاسلامية – الخليجية - الاميركية لتضفي المزيد من الغموض حول مسار الاستحقاق الانتخابي، خصوصاً اذا اقترن التصعيد الإقليمي المتبادل مع مزيد من التشنج الداخلي بما يطيح الاستحقاقات كلها. هذا في وقت يبدو أن الأمور تتجه نحو قانون الستين الذي قد يكون اخر الدواء، في مقابل محظوري التمديد أو الفراغ.
قد يتذمر اللبنانيون من التأخير الحاصل في إنتاج قانون إنتخابات ميثاقي، ولكنهم يجب أن يعلموا أن التأخير سببه أن الانتخابات التي ستجري وفق القانون المتوافق عليه ستقرر جملة أمور استراتيجية أكثر منها محلية بحتة:
١- ستضع ركائز البنية التحتية للنظام السياسي اللبناني المستقبلي.
٢- ستحدد طبيعة الأكثرية النيابية التي ستحكم طيلة عهد الرئيس ميشال عون، وما اذا كانت منسجمة ام متعارضة معه.
٣- ستواكب متغيرات إقليمية أبرزها الصعود الأميركي في المنطقة، والحرب الاميركية –السعودية - الخليجية على إيران واذرعها العسكرية فيها.
٤- ستحدد هوية الحكومات في العهد الرئاسي، اكانت حليفة لمحور واشنطن - الرياض ام حليفة لمحور موسكو - طهران.
٥- ستبين الطبيعة المذهبية للاكثرية التي ستحكم.
وعلى هذا الأساس يتم التأخير في الاتفاق الشامل الجامع التوافقي حول القانون المنتظر، على أمل إلا يمتد إلى أشهر طويلة، تكون فيها الكلمة الفصل للتوازنات الإقليمية.
أخبار ذات صلة
