hit counter script
شريط الأحداث

أخبار محليّة

الخطيب: لبنان ضحية ثلاثة اعتداءات بيئية وهي تصنف جرائم دولية

الخميس ١٥ أيار ٢٠١٧ - 16:46

  • Aa
  • ع
  • ع
  • ع

نظمت لجنة الدراسات في التيار الوطني الحرندوة بعنوان "أزمة النفايات أخطر أنواع الفساد" شارك فيها وزير البيئة طارق الخطيب والمدير الإقليمي لمجموعة شركات فينكس ربيع الأسطا في المقر العام للتيار في ميرنا الشالوحي، حضرها اهل التيار ومعنيون بالشأن البيئي.

في كلمته، لفت الخطيب الى ان تداعيات اضراب عمال التنظيف عن العمل على الصحة العامة وسلامة البيئة والاقتصاد قد لا تحمد عقباها، مشيراً الى ان ازمة النفايات في العام ٢٠١٥ كادت ان تؤدي حتماً الى استقالة الحكومة، التي اعتبرت يومها "مستقيلة حكماً"، لو لم تكن تملأ فراغاً رئاسياً.
واعتبر ان موضوع الفساد في قطاع ادارة النفايات هو من عناوين الفساد الكبرى في السنوات العشرين الاخيرة، مشدداً على ان الفساد في قطاع النفايات ليس محصوراً بملف النفايات الصلبة المنزلية بل هو ملف فساد عالمي ادرجته منظمة الانتربول على قائمة جدول اعمالها، لافتاً الى ان لبنان ضحية لثلاثة اعتداءات بيئية من جراء النفايات وهي تصنف جرائم دولية حيث هُرب الى لبنان براميل من النفايات السامة مصدرها ايطاليا عام ١٩٨٨، المانيا عام ١٩٩٥ وبلجيكا عام ١٩٩٦.
وطمأن الخطيب ان الوقاية من اية اعتداءات دولية بيئية أخرى شبيهة قد تمت الوقاية منها حفاظاً على سلامة بيئة لبنان وثروته الطبيعية.
ومن جهة اخرى اعتبر الخطيب ان اعتماد الأسعار نفسها في العام ١٩٩٧ والعام ٢٠٠٧ وهي ١٢٠ دولارا اميركيا للطن الواحد، بحسب العقود الموقعة مع شركتي سوكلين وسوكومي، تدل على امرين، إما ان ايعار العام ١٩٩٧ كانت خيالية، ام ان الشركتين تكون قد قدمت شبه هبة للدولة اللبنانية بتجديدها عام ٢٠٠٧ العقود بنفس الأسعار.
وأشار الخطيب الى انه في العام ٢٠١٠ اقر مجلس الوزراء خطة جديدة لتعديل خطة العام ٢٠٠٦، لجهة استعمال "التفكك الحراري" و تلكأ ايضاً مجلس الانماء والاعمار عن التنفيذ، معتبرا انه السبب الاساسي الذي ادى الى عجز وزارة البيئة عن تنفيذ المهام الموكلة اليها، فيما جُددت العقود مع الشركتين نفسيهما لغاية كانون الثاني ٢٠١٥.
واكد ان الموضوع ليس متعلقاً لا بالنفايات ولا بالمواقع بل هو موضوع بحت مالي، وان تجديد القعود باسعار خيالية لمصلحة شركتي سوكلين وسوكومي تخولهما الاستفادة من المال العام بارقام باهظة، مشيراً الى ان آلية احتساب النفقات تعتمد على اساس وزن النفايات، حيث ان اغلبية الأحيان تكون مياه الامطار المتراكمة في مستوعبات النفايات جزء من الوزن الذي يزيد عن وزنها الحقيقي بنسبة ٣٠٪‏.
وقد وعد الخطيب ان عهد الرئيس ميشال عون سيستأصل الفساد من هذا القطاع من خلال اقرار "سياسة الادارة المتكاملة للنفايات الصلبة المنزلية في لبنان".

ومن جهته اكد الأسطا على الحاجة الى ادارة متكاملة للنفايات مستوحاة من روحية الدستور اللبناني الساعي الى تحقيق اللامركزية واللاحصرية الادارية في لبنان، لافتاً الى اهمية دور السلطات المركزية بالإنتقال من حال "ردّ فعل للحد من الأزمة" الى حالة "اعتماد سياسة علمية واستباقية لخطة متكاملة لمعالجة النفايات.
واكد الأسطا انه يجب افساح المجال للادارات المحلية لتحمل مسؤوليتها لمنع الحرائق والمكبلت العشوائية من خلال فرض عقوبات عليها، معتبراً ان الايجابية الوحيدة لازمة ٢٠١٥ هي زيادة الوعي الاجتماعي، ولكن كلفة هذه الازمة بحسب دراسة الـ UN فهي حوالي الملياري يورو، مشدداً على ان الحل الأمثل هو باعتماد عدة حلول منها الفرز والتسبيخ وانتاج الطاقة.

  • شارك الخبر