أتت نتائج جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت أمس في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون كما كان متوقعاً، أي أنها حوّلت نار التباين بين مكونات الحكومة حول القضايا الاقليمية والملفات الشائكة، إلى «برد وسلام» داخلي عكسه موقف كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة سعد الحريري، مما حصل في القمة العربية - الاسلامية - الأميركية في الرياض التي اعتبرت «حزب الله» فصيلاً إرهابياً، إذ أشار الرئيس عون الى أن بيان القمة «صدر بعد مغادرة الرؤساء والوزراء»، مؤكداً في هذا المجال «إلتزام لبنان بما ورد في خطاب القسم والبيان الوزاري». فيما شدد الرئيس الحريري على «إلتزام لبنان ميثاق جامعة الدول العربية وإنتماء لبنان العربي وحرصه الدائم على ترميم العلاقات مع كل الدول العربية وباقي الدول»، مؤكداً أن اعلان الرياض «ليس ملزماً وما يهمنا هو وحدتنا الوطنية والمواقف المحددة في خطاب القسم، والبيان الوزاري».

هذا الكلام داخل الجلسة تقاطع مع تصريحات العديد من الوزراء خارجها، إذ قال وزير الشباب والرياضة محمد فنيش لـ «المستقبل»: «إعلان الرياض لا يلزمنا، ونحن أكدنا الالتزام بما ورد في البيان الوزاري وخطاب القسم». ولفت إلى أن «توضيح موقف لبنان من بيان الرياض جاء بناء على إقتراح مجلس الوزراء وليس بناء على إقتراح وزراء الحزب»، مؤكداً أنه «لم يكن هناك أي إخراج للموقف، وعندما تكرر الحكومة موقفاً سبق أن إتفقنا عليه فهذا يعني إزالة اللبس، ولن نسمح لأي إعلان أن يؤثر على موقفنا السياسي ووحدتنا الداخلية».

من جهته، أوضح وزير الاشغال العامة يوسف فنيانوس لـ «المستقبل»،أنه شدد على «ضرورة تمسك كل القوى السياسية بما ورد في البيان الوزاري وخطاب القسم».

إلى جانب بيان الرياض، حضر طيف قانون الانتخاب على طاولة مجلس الوزراء، إذ قال وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق لـ«المستقبل»: «لست أنا من يدعو إلى الانتخابات النيابية من جديد لأن هذا الامر هو جزء من إقرار قانون الانتخاب في مجلس النواب، وهناك مساع مستمرة لفتح دورة إستثنائية لمجلس النواب لإتاحة الفرصة أمام المزيد من النقاش حول هذا الموضوع، وإذا لم يتم التوصل إلى نتيجة فلا مفر من إعتماد الستين وإجراء الانتخابات في أيلول».

وعن عودة أهالي الطفيل، أكد المشنوق أن «الجيش اللبناني يجري أعمال الصيانة على الطريق كي يتمكن كل الاهالي من المرور عليها».

وفي الاطار نفسه، أشار وزير الشؤون الاجتماعية بيار بو عاصي لـ«المستقبل»، الى أن هناك «محاولات للوصول إلى قانون جديد للإنتخاب، وأن القوات اللبنانية تحاول إقناع الجميع بذلك»،رافضاً الجزم بـ «إعتماد الستين في نهاية المطاف».

ومن الملفات الاخرى التي أخذت حيزاً من النقاش داخل الجلسة، مشروع مرسوم نقل اعتمادات مالية، بقيمة مليار وثلاثمئة وستة ملايين وسبعمئة واثنين وخمسين ألف ليرة لبنانية من احتياط الموازنة العامة الى موازنة وزارة الاعلام لعام 2017، كبدل أتعاب مقدمي الخدمات الناجمة عن عقد المصالحة لشراء خدمات لمديريتي الوكالة الوطنية والدراسات عن العام 2016، إذ أوضح وزير الاعلام ملحم الرياشي لـ«المستقبل»، أنه أثناء نقاش هذا البند تم إبلاغه أن المجلس سيدفع هذه البدلات للمرة الاخيرة، وفي حال تعاقد الوزير مع مقدمي الخدمات من جديد فعليه أن يدفع بدل الاتعاب من جيبه.

وعلم أيضاً أن وزير العدل سليم جريصاتي يضع اللمسات الاخيرة على المناقلات القضائية التي ستصدر قريباً، في حين أن المناقلات والتشكيلات الديبلوماسية تحتاج إلى قرار من مجلس الوزراء، وأن وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل وضع مسودة لها، بإعتبار أنها تحتاج إلى مزيد من الاتصالات بين المعنيين. أما أبرز القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء فهي تعيين رياض سلامة حاكماً لمصرف لبنان لولاية جديدة.

وسبق الجلسة اجتماع بين رئيسي الجمهورية والحكومة جرى خلاله التداول في جدول أعمالها.
باسمة عطوي - المستقبل