افتتحت لجنة اللامركزية الادارية في نقابة المحامين مؤتمرها بعنوان "قانون اللامركزية الادارية"، بالتعاون مع مؤسسة "فرديريتش ايبرت"، ظهر اليوم في "بيت المحامي"، برعاية نقيب المحامين في بيروت انطونيو الهاشم، في حضور ممثل للرئيس ميشال سليمان، الوزير السابق زياد بارود، نقباء المحامين السابقين: عصام كرم، ريمون عيد، امل حداد، وممثلين لرؤساء أحزاب الكتائب، الوطنيين الاحرار، "القوات اللبنانية"، "تيار المرده"، القومي السوري الاجتماعي، وممثلين لقادة الاجهزة الامنية واعضاء مجلس النقابة واعضاء سابقين في مجلس النقابة.

بدأ المؤتمر بالنشيد الوطني ونشيد النقابة، وألقى النقيب الهاشم كلمة الافتتاح وقال: "فكرة اللامركزية الإدارية كانت ولسنوات خلت موضوع مناقشة وحوار. وقد طرحت مرات عديدة في البيانات الوزارية منذ ما ينيف عن ستة عقود. وإنما، المساعي التي جرت لتطبيقها على أرض الواقع، كانت ولا تزال خجولة.

ففي حين أصبح موضوع اللامركزية مطلبا سياسيا وحيويا بامتياز بات ليتماشى وأية صيغة وفاقية تطرح، فإن صيغة الوفاق هذه، لا تكتمل إن لم تتناول هذا الموضوع بجدية مطلقة، بحيث، إن اللامركزية كانت وما زالت ذاك المطلب المهم والحيوي الهادف إلى إختصار المسافات ما أمكن بين المواطن ومركز الخدمة التي يسعى إليها من المرافق والإدارات العامة، بهدف إيصال الخدمة إلى المواطن عوضا عن حمل هذا الأخير على تحمل مشقة الإنتقال سعيا وراءها مسافات طويلة، على ما هي الحال في نظام المركزية والحصرية الإدارية.

ومما لا شك فيه، أنه ورغم ما لنظام اللامركزية من فوائد تعود بالنفع على المواطنين وعلى الإقتصاد الوطني في ما لو إقتصر اعماله في حقل الإدارة والخدمات، إلا إنه، وفي المقابل، فهو لا يخلو من المحاذير عندما يتخطى في تطبيقه النطاق الإداري، ومنه إلى النطاق السياسي.

وهذا ما يدعونا إلى رسم خارطة طريق خالية من الألغام السياسية إذا جاز التعبير ما يمكننا بأن نتبين معها عمليا أين ينتهي الحقل الإداري وأين يبدأ الحقل السياسي؟

(فلعقود خلت، كان لدولة الرئيس الدكتور سليم الحص قراءة تحذيرية نبه من خلالها إلى ان خير وقت للبحث في موضوع اللامركزية، ولو كانت إدارية الطابع، هو الوقت الذي تكون فيه السلطة المركزية قوية ومتينة. أما إذا أدخلت اللامركزية على النظام الإداري في فترة تكون فيها الدولة ضعيفة، فيخشى على تماسك الدولة في تطبيقها).

وفي لبنان، حري بنا ان نقرأ تاريخه بدقة. فهذا البلد الصغير بمساحته صنعه ماضيه. ماضيه المرتبط بحاضره. كما ان الأوضاع السياسية والإجتماعية والدستورية في لبنان لا يمكن مقاربتها بدقة إلا من خلال مقاربة ماضيه. فلا حاضر لمن لا ماضٍ له.
ففي مقدمة كتابه المعروف ب"المدينة القديمة "La Cité antique" أكد المؤرخ الفرنسي (Fustel De (COULANGES، ) فوستيل دو كولانج، وهو مؤلف جملة من البحوث في تاريخ العالم القديم، وفي تاريخ فرنسا في القرون الوسطى، أهمية الماضي بالقول:
" إن الماضي لا يموت أبدا لدى الإنسان. فهو في إمكانه ان ينساه. غير أنه يرغب في أن يحتفظ به في داخله. فوضعه في أي حقبة من تاريخه، هو حصيلة الأوضاع التي سادت في الحقبات السابقة كلها وخلاصتها".

كما ان اللامركزية الإدارية وجه من أوجه التنظيم الإداري للدولة، فإن ثمة تخطيطا لتنظيم جهازها الإداري يمكن ان تعتمده الدولة، وعادة ما يكون متأثرا بالنظام السياسي المتبع لديها".

وأضاف: "كما لكل الأنظمة المعمول بها، فإن لنظام اللامركزية حسنات وسيئات.
فعلى الصعيد الإداري، يخفف هذا النظام من أعباء السلطة المركزية المرهقة بالنظر الى كونها في هيئة واحدة. وقد كان للمركزية الوصف الدقيق لدى الراهب الفرنسي "روبرت دو لا مينيه" "Robert De lamennais" الذي كان في الوقت عينه كاتبا وأحد أيديولوجيي الإشتراكية المسيحية في عصره، بحيث قال:
"Avec la centralisation, on a l'apoplexie au centre, et la paralysie aux extrémités"
أي ان المركزية هي السكتة في المركز، والشلل في الأطراف.
هذا على الصعيد الإداري،
أما على الصعيد السياسي، فإن نظام اللامركزية يبقس حرية واستقلال السلطات المحلية، بإدارة ذاتها بذاتها. وهو بذا يرتبط بفكرة الديموقراطية السياسية المتجسدة بمشاركة الشعب في الحكم كما وفي الحياة السياسية، وذلك عن طريق إختيار ممثليه، إلى جانب مشاركة المواطنين في إدارة شؤونهم المحلية، عبر إنتخاب هيئاتهم المحلية.

ولا ننسى أن الشعب في النظم الديموقراطية هو مصدر السلطات. من هنا فإن "اللامركزية على حد تعبير (De Laubadère) دو لوبادير هي الديموقراطية الإدراية التي يدير الشعب بواسطتها شؤونه المحلية".

واللامركزية الإدارية هي وسيلة للوصول إلى إدارة سليمة وتوزيع الوظيفة الإدارية بأفضل النتائج المرجوة. إنما، وفي المقابل أيضا، ثمة من يرى ان نظام اللامركزية الإدارية ليس بالحل السهل على الإطلاق بحيث ينبغي درس نتائجه بدقة وحرص، فهو يتطلب كفايات عالية ومعرفة تنظيمية وإدارية مع مراعاة الظروف والأحوال التي تسود البلاد، من سياسية وثقافية وإجتماعية، ليتلاءم مع تلك الأحوال والظروف. والأهم من كل ذلك يبقى على الدولة ان تستعيد قوتها ووحدتها بوحدة الشعب، نعم بوحدة الشعب".

وتابع: "إننا نعيش في بلد عريق له جذوره التاريخية. ولا يبقى لنا إلا هذا الوطن لبنان.
نستخلص العبر من الماضي كتجربة لننطلق منه. واليوم، ونحن في الحاضر، نرى المستقبل. حري بنا ان نسأل: ماذا نقدم الى لبناننا اليوم؟

لقد بتنا في يومنا هذا نعي تماما أنه لا يمكن بناء دولة في مناخ متشنج بعيد عن الوحدة. فكل بحث وتنقيب عن أي نظام نريد، يبقى من دون المرتجى ولا طائل منه في ظل الفوضى العارمة التي نشهدها كل يوم. فالأهرام تبنى على القواعد لا على الرؤوس وإلا كان هويها عظيما. فبقدر ما نكون نحن كلبنانيين، صالحين، بقدر ما تنجح الأنظمة وتصلح وتعلو. أما في ظل الفساد المستشري كما وفي ظل أجواء التشكيك وعدم الثقة، فإن كل السبل ستفشل حتما فلا قيام للدولة ومستقبلها، إلاّ بوحدة أبنائها. ولا سيادة إلاّ في دولة قوية ذات سلطة موحدة حازمة في القرارات، تفرض القانون على الجميع دون استثناء. فالعدالة التي ينشدها كل مواطن تقربه من الدولة. فعلى حدّ تعبير متقن نظام اللامركزية ومسألة تطبيقها في لبنان، عنيت به الرئيس الصديق خالد قباني، "لا شيء مثل العدالة يستجلب الولاء". ويبقى على الدولة ان تحزم أمرها وأن تكون، مرة واحدة على الأقل، وقد تكون المرة الأخيرة، دولة. فمنذ وثيقة الوفاق الوطني "إتفاق الطائف" واللامركزية الإدارية عنوان تجاذب في التطبيق، رغم دخولها إطار الإجماع اللبناني، بحيث لم تعد مطلبا ملحا لفئة من دون غيرها، بل مطلبا وحاجة ملحة بهدف بناء الدولة ككيان وتعزيز المشاركة المحلية على تنوعها لجميع الفئات.

وعلى رغم تشكيل لجنة لإعداد مشروع قانون لتطبيق اللامركزية الإدارية منذ خمسة أعوام، فقد عقدت جلسات عمل وأقرت نظاما داخليا لها في أولى جلساتها مستعينة بخبراء في مسائل مختلفة. وهذا المشروع انطلق من مسلمات دستورية محددة مقاربا اللامركزية بكل أبعادها الإصلاحية وفق آليات تعتمد الإنتخاب قاعدة، والإستقلالين المالي والإداري وسيلة. وحافظ المشروع على الصلاحيات والحقوق المالية للبلديات، على إعتبار أنها الخط الأول من النظام اللامركزي.

إلى ذلك فإن الدستور لم يأت على ذكر أحكام خاصة تتعلق باللامركزية، وإنما أشارت إليها وثيقة الوفاق الوطني تحت باب "الإصلاحات الأخرى"، التي أوردت الموضوع تحت عنوان إصلاحي، موصية بضرورة إعتماد اللامركزية الموسّعة على مستوى الوحدات الإدراية الصغرى، بشكل يلبي متطلبات هذا العصر، دونما تعارض أو تداخل في الصلاحيات والأدوار ما بين السلطتين المركزية واللامركزية".

وقال: "في مطلق الأحوال، وصفوة القول لنعمل أولا على بناء الدولة. دولة اللافساد. فالفساد السياسي هو المبرر لضعف الشرعية. ففي رأي معالي الدكتور قباني، ونحن من المؤيدين لهذا الرأي، فان الفساد يتفشى كالمرض الخبيث في كيان الدولة وقلبها ضاربا أوصالها. فهو لا يستقر في قطاع ليستثني آخر. والفساد يتلازم وضعف الدولة في ظل غياب المساءلة والشفافية وعدم احترام القوانين.

لذا، فإن نقيض الشرعية هو الفساد، "وما بني على فساد فهو فاسد".
ولعل احترام القوانين والتزام تطبيقها دونما تجاوز، يبقى الأجدى. كما ان احترام القواعد القانونية يساوي بين الأفراد دونما تمييز فيما بينهم. فهو الأساس في النزاهة والشفافية لبناء دولة القانون، الدولة التي تخضع في عملها لأحكام القانون، الدولة التي يخضع فيها الحكام والمحكمون لأحكام القانون وإلى القواعد القانونية. ما يحفظ إنتظام عمل المؤسسات. إذ من المؤسف حقا على ان إحدى المظاهر البارزة في لبنان هي عدم إلتزام السلطات الإدارية تنفيذ القواعد القانونية بتجرد. فالنصوص في واد، وتطبيقها في واد آخر".

وأضاف: "إننا مع الساعين الى اعمال مبدأ تحييد الإدارة عن السياسة. فالإدارة تسعى الى خدمة الناس وتلبية حاجاتهم. إذ يتغير من هم في السلطة وتتبدل الحكومات وتتعاقب، وإنما، الإدارة تبقى لخدمة المواطنين.
لذا، يجب ابقاء الإدارة بعيدة عن التجاذبات السياسية، إذ لم يعد من المسموح بتاتا دفع المواطنين عنوة إلى توسل المراجع أو القوى السياسية من ذوي النفوذ كي يحصلوا على حقوقهم. بذا نسيء الى أنفسنا وللإدارة نتيجة هدر كرامات هؤلاء.
إن الإدارة يجب ان تبقى دائما على ثبات وإستمرار. فهي الحامي الضامن لمصالح المواطنين.
فليطبق الدستور الذي بين وأوضح مرتكزات النظام الإداري، راسما حدوده من بنود إصلاحية تجسد بمجموعه الضمان الأمثل لوحدة الدولة الإدارية".

وألقى الرئيس حسين الحسيني كلمة قال فيها: "اسمحوا لي ان اتقدم بجزيل الشكر من نقابة المحامين، على مبادرتها الطيبة باقامة هذا المؤتمر، وعلى دعوتنا للمشاركة فيه.

بعد انتخابي رئيسا لمجلس النواب في تاريخ 16 شهر تشرين الاول عام 1984، وبعد اقل من شهرين، أي في تاريخ التاسع والعشرين من شهر تشرين الثاني 1984، دعيت الى لقاء نخبة من رجال الفكر والقانون في اطار "ندوة الدراسات الانمائية"، التي كان يرأسها المرحوم الدكتور حسن صعب، بحيث طرحت خلال اللقاء تصوري الاولي للخروج من المحنة، ومفهومي للدولة المدنية، ولشعار اللامركزية الانمائية. واسمحوا لي ان اعيد على اسماعكم بعض ما جاء في كلمتي في تلك المناسبة "ان الوطن ليس مجرد ارض نقيم فيها بل هو اولا علاقات نقيمها في ما بيننا، وعلاقات نقيمها في ما بيننا وبين هذه الارض، انه الشرائع. وهذا هو المعنى السامي لعملنا التشريعي بما هو بناء مستمر للوطن.

وانني على ثقة بأننا على ابواب مرحلة جديدة تتطلب منا رسم الطريق التي نعتقد أنها السبيل الوحيد للخروج من المحنة.

اولا - في شروط الخروج من المحنة - على نحو مجرد.

أ - غلبة القيم وابرزها العيش المشترك وسيادة القانون.

ب - الشعور بالتضامن.

ج - وجود شرعية شاملة يعترف بها الجميع.

د - وجود اداة امنية رادعة.

ثانيا: نحو الدولة المدنية

الانتقال:
- من التمرد الى الحرية
- ومن الحرمان الى الحق في العيش الكريم وتكافؤ الفرص.
- ومن فكرة لبنان الملجأ الى حال الشعور بالامان.
- ومن توزيع الحصص الى التكافل والتضامن.
- ومن الاحتلال الى التحرير.
- ومن التسلط والقمع الى الحكم والادارة.
- ومن الخراب والدمار الى الانماء والاعمار.

ثالثا - الدولة المدنية
- هي الدولة التي تتجاوب في تدخلها مع رغبة اللبنانيين الاكيدة في التمدن.
- وهي غير الدولة العلمانية من حيث اعترافها بوجود الجماعات الروحية.
- وهي غير الدولة الطائفية من حيث انها انفتاح على تكوين سياسي مدني يتخطى الانقسامات الطائفية.
- وهي غير الدولة الدينية، فلبنان لجميع اللبنانيين وليس دولة مسيحية او اسلامية.
- وهي غير دولة المزرعة من حيث اعتمادها التجديد والعقلنة والمؤسسات.
- وهي غير الدولة العسكرية، العدوانية في الخارج والقمعية في الداخل.
- انها الدولة ذات المضمون وهو المضمون المستمد من معنى لبنان.

أ - العيش المشترك
ب - توفير الشعور بالامان.
ج - وجود الافق المفتوح.

رابعا: المجلس النيابي "والانماء"
1 - التشريع: هو بناء مستمر للوطن
2 - الرقابة والتوجيه: هما الانماء المتوازن بين المناطق.

خامسا - شعار اللامركزية الانمائية
1- الموقف المبدئي، هو التكافل والتضامن بين اللبنانيين.
2 - الموقف السياسي هو المساواة وضرورة بناء الدولة المستقرة.

والسؤال: ما هو التقويم لهذا الشعار من رؤية المفهوم الانمائي الشامل والمتكامل.

لقد نص ميثاقنا الوطني على ان الدولة اللبنانية دولة واحدة موحدة ذات سلطة مركزية قوية.
ونص على اعتماد اللامركزية الادارية الموسعة على مستوى الوحدات الادارية الصغرى (القضاء وما دون) من طريق انتخاب مجلس لكل قضاء يرأسه القائمقام تأمينا للمشاركة المحلية".

واجاب عن السؤال عن مفهوم شعار اللامركزية الانمائية، بالقول: "اعتماد خطة انسانية موحدة شاملة للبلاد قادرة على تطوير المناطق اللبنانية وتنميتها اقتصاديا واجتماعيا وتعزيز موارد البلديات والبلديات الموحدة والاتحادات البلدية بالامكانات المالية اللازمة".

وختم: "من هنا العودة الى مسلمات العيش المشترك التي هي الوحدة، وحدة الارض والشعب والمؤسسات، والمساواة بين المواطنين، وتكافؤ الفرص والعيش الكريم، والتكافل والتضامن. هذه المسلمات هي المقياس والمعيار لصحة اعمالنا او لا صحتها". 

ثم القى مدير مؤسسة "فريدريتش ايبرت آخيم فوكت كلمة قال فيها: "خلال السنوات الماضية، دعمت "فريدريتش ايبرت" العديد من النشاطات المهمة التي نظمها معهد حقوق الانسان في نقابة المحامين في بيروت.
ونحن يسرنا اليوم ان نناقش سويا احدى اهم المواضيع التي تواجه لبنان حاليا عن امكان اقرار قانون اللامركزية الادارية.
ونحن عندما نتكلم على اللامركزية الادارية، نتكلم على الفيديرالية هنا، فالفيديرالية ليست موضوعا اداريا، ولكن موضوع سياسي بحت، ولكن ما نتكلم عليه في ما يخص لبنان هو ارادة اللامركزية الادارية وخيارها، وهذا موضوع اداري وتقني.
ونحن هنا لنستمع من وجهة نظر المهنة القانونية ما هو افضل نظام تقني واداري يكون الانسب للبنان، ماذا نتوقع من نظام لا مركزي؟ كيف نستطيع ان نضمن ان النظام اللامركزي يعمل بطريقة افضل من النظام المركزي؟
فعندما تتوافر الشروط اللازمة، يمكن اللامركزية ان تؤدي دورا مهما في توسيع رقعة المشاركة في النشاطات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وايضا في تحسين اداء الحكومة ومكافحة الفساد والتشجيع على التنمية المستدامة المتساوية في جميع المناطق". 

وتلاه رئيس لجنة اللامركزية الادارية في نقابة المحامين المحامي سعيد علامة بكلمة قال فيها: "باسمي وباسم لجنة اللامركزية الادارية في نقابة المحامين" ارحب بممثل فخامة الرئيس السابق للجمهورية الرئيس ميشال سليمان ودولة الرئيس حسين الحسيني، رجل الدولة ابو الطائف وأحد من اركان الوحدة الوطنية والعيش اللبناني الواحد.

أرحب باصحاب المعالي الوزراء الحاليين والسابقين واصحاب السعادة النواب وممثلي الاحزاب اللبنانية وممثلي المجتمع الاهلي والمدني والقضاة والمحافظين والقائمقامين ورؤساء اتحاد بلديات ورؤساء بلديات والمخاتير. 

وأضاف: "ان نقابة المحامين معنية بدرس مشاريع القوانين التي بها يكتب ويصنع ويحدد مستقبل لبنان ومصيره ويشكل مشروع اللامركزية الادارية الى جانب قانون الانتخاب العتيد احد هذه القوانين.

واجب علينا في نقابة المحامين ان نبدي رأيا ونحدد موقفا، فدور المحامي لا يقتصر فقط على المرافعة والمدافعة عن حقوق المواطنين الخاصة، بل يتعداه الى تقديم المشورة خصوصا في قضايا تتعلق بالحق العام وبالمصلحة الوطنية العليا.

ان رأينا وموقفنا يكتسب اهمية خاصة مع تحديد العمل بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي كان يفترض ان يشكل مساحة وواحة لقاء وحوار بين مختلف الافكار والبرامج التي يساهم فيها المجتمع الاهلي والمدني بكل مكوناته من مثقفين ومراكز ابحاث ونقابات وهيئات وجمعيات مختصة".

وتابع: "اود ان اشير الى ان هذا المؤتمر هو ثمرة جهود بذلت لعامين منصرمين من انشاء النقيب السابق الاستاذ جورج جريج لجنة اللامركزية الادارية في نقابة المحامين للمرة الأولى وتبنيها من النقيب الحالي الاستاذ انطونيو الهاشم واصراره عليها".

وقال: "ان نقابة المحامين في بيروت هي الحصن الحصين واحدى قلاع الحرية والديموقراطية والقانون في لبنان، والنقابة حريصة وضنينة على وحدتها التي شكلت نموذجا قافزا فوق الاعتبارات الطائفية والمذهبية والمناطقية, وهي تمارس ديموقراطية التمثيل وتداول السلطة بانتظام.

واذ كانت الحياة السياسية والنيابية يعبر عنها بتداول السلطة بواسطة قانون انتخاب
(اكثري، نسبي او مختلط) اي ديموقراطية تمثيلية، فان اللامركزية الادارية تقوم على ديموقراطية تشاركية وعلى دور مهم وفاعل ومؤثر في المجتمع الاهلي والمدني".

وأضاف: أتى اتفاق الطائف ليضع حدا للحرب العبثية اللبنانية والتي كان احد اهم اسبابها الاختلال في توزيع الثروة الطبيعية والتفاوت الكبير في النمو الاقتصادي بين المناطق اللبنانية وهو ما اشار اليه وحذر منه تقرير بعثة "ايرفد" التي ترأسها الاب لويس جوزف لوبريه في مطلع ستينيات القرن الماضي.
فأوصى الطائف باعتماد اللامركزية الادارية بهدف تحقيق النمو المستدام والذي يقوم على ثلاثية:

- الازدهار الاقتصادي.
- العدل الاجتماعي
- والحفاظ على بيئة سليمة. 

من هنا فان اللامركزية الادارية التي نحن في صدد وضع مشروع دارسة لقانونها
"غايتها انسانية" وهي ايضا وسيلة لبلورة وتجسيد وتعميق تضامن وطني لبناني من خلال دعم المناطق الغنية للمناطق الفقيرة.

نريد اللامركزية الادارية لتحقيق نمو متجانس في مختلف المناطق اللبنانية.
نمو يحد من الفقر الذي بلغت نسبته 30 في المئة ويقلص البطالة التي ارتفعت لدى شبابنا، ومعظمهم يهاجر، الى 35 بالمئة.
نريد اللامركزية الادارية لانها تساعد في حل مشاكل الكهرباء والماء والنفايات وازمة السير.

نريد اللامركزية الادارية للحد من الفساد:
بكلمة واحدة نريد اللامركزية الادارية لانها تشكل حلولا مستقبلية لمشاكلنا الحالية والاقتصادية والخدماتية، ولا نريدها تطبيقا سيئا قد يراود رؤوس البعض فيجنح به نحو الانفصال والتقسيم اي نحو فيديراليات طائفية ومذهبية.

ونقول بكل وضوح وصراحة من على هذا المنبر "لبنان اصغر من ان يقسم واكبر من ان يبتلع".
ونحن نفكر ونخطط ونعمل لقانون اللامركزية الادارية، علينا ان نبقى وحدة لبنان هاجسنا وان تكون البوصلة والمنارة الجميع اعمالنا.

وتابع: "ان اللامركزية الادارية تنجح بنجاح الدولة المركزية وقوتها والعكس صحيح.
واود في هذه العجالة ان القي الضوء لتوضيح مفاهيم وفروقات بين اللاحصرية واللامركزية والفيديرالية؟
اللاحصرية هي تفريع لمؤسسات عامة في المناطق على ان يبقى قرارها وتمويلها مركزيا ويحدث مع تفريع مراكز: الامن العام، النافعة، الشؤون العقارية وسواها.

اللامركزية هي سلطة محلية منتخبة مستقلة الى حد كبير بقرارها وتمويلها ووظيفتها انمائية.
اما الفيديرالية فهي اتحاد سياسي بين دول او مجموعات كانت في غالب الاحيان متفرقة وحدت سياساتها الخارجية والدفاعية واحتفظت كل منها بدرجة من الاستقلال".

وقال: "الفقر والبطالة هما التربة الخصبة للتطرف والارهاب، فاذا كنا نريد بناء وطن مستقر وآمن، علينا محاربة الفقر والبطالة والجهل والمرض باعتماد لامركزية ادارية روحها وطنية لبنانية متكافئة متضامنة وافقها لبنان الكبير بدوره ورسالته في المنطقة والعالم، كما اشار الى ذلك البابا القديس يوحنا بولس الثاني، لبنان الغنى بطاقاته الشبابية وبمغتربيه".

وأضاف: "برنامجنا اليوم يتضمن 3 محاور:
- المحور الاول بعنوان: "التوزيع الاداري والجغرافي للامركزية الادارية".
- المحور الثاني بعنوان: "آلية عمل مجالس الاقضية".
- المحور الثالث بعنوان: "الايرادات والنفقات في اطار اللامركزية الادارية".

وسنعلن في ختام يومنا هذا عن مجموعة توصيات سيتم رفعها الى مجلس نقابة المحامين التي بدورها سترفعها الى فخامة رئيس البلاد ودولة رئيس مجلس النواب ودولة رئيس مجلس الوزراء، وايضا الى المجلس النيابي ولجنة الادارة والعدل فيه. وسنصدر في وقت لاحق كتيبا توثق فيه فعاليات هذا اليوم".

وتابع: "بعد تأخير نحو ربع قرن ونيف لاقرار قانون اللامركزية الادارية، فاننا وإن كنا مع الاسراع في اقراره، وهو يناقش حاليا في لجنة الادارة والعدل النيابية، فلسنا مع التسرع كي لا يأتي قانون اللامركزية الادارية على غرار ما حصل مع قانون الايجارات، وما يحصل مع قانون الانتخابات فيتحول الى مشكلة بدل ان يكون حلا وندعو الى إشراك المجتمع الاهلي والمدني ونقابتنا في مقدمه في هذه النقاشات قبل اقراره".

وشكر "مؤسسة "فريدريش ايبرت" بشخص مديرها اخيم فوكت على التعاون والدعم الذي قدمته لانجاح فعاليات هذا اليوم الوطني الثقافي القانوني".

وشكر ايضا "هيئات المجتمع المدني وشخصياته وجمعياته المجتمع التي تحاورنا معها في ورش عمل ولقاءات عدة، وخصوصا معالي الدكتور خالد قباني ومعالي الوزير (السابق) زياد بارود وجمعية اللامركزية والانماء بشخص رئيسها الزميل الصديق المحامي فادي بركات".

وكذلك شكر "مركز بيروت لدراسات الشرق الاوسط بشخص الاستاذ خطار طربيه ورفاقه،
وكذلك المركز الوطني للدراسات، والمحاضرين اهل الاختصاص والعلم والوطنية الذين سيغنون هذا اليوم بآرائهم واقتراحاتهم وتوصياتهم".

ووجه "شكرا وعرفانا من القلب الى نقيبنا العزيز راعي هذا النشاط المحامي الاستاذ انطونيو الهاشم الذي لولا دعمه ورعايته لما ابصر نشاطنا هذا النور"،

ووجه ايضا "شكرا كبيرا الى زملائي المحامين اعضاء لجنة اللامركزية الادارية في النقابة لجهدهم ومتابعتهم ولكل من ساهم في انجاح هذا العمل".